لايمكن إعادة النظر الي إشكاليةالإخوان دون العود إلي آخر ما تمهل عنده وعرض له بشكل علمي جاد هذا الجهد الكبير; نتحدث عن أحدث كتاب صدر من تأليف د.وحيد عبد المجيد. وهو جهد مهم لاتعود أهميته فقط إلي الزمنين الماضي والمستقبل بقدر ما يعود إلي طرح الإشكالية عبر أسئلة من نوع كيف كانت.. وكيف تكون ؟.. وعلي هذا, فنحن أمام مفكر يحاول فهم مستقبل الحركة بالعودة إلي تاريخها وتحليل حاضرها ومناقشة اتجاهاتها والبحث في دلالات أخطائها التي جعلت تاريخها حافلا بالمحن, وقراءة مواقفها التي تجعلها مخيفة لدي كثير من الاتجاهات والتيارات الأخري وقطاعات في المجتمع. فالأكيد أن الخوف من الجماعة كمايكررالمؤلف هنا- لا يعود إلي فوبيا أو حالة مرضية, بل يرتبط بصورتها التي تقدمها هي لنفسها عبر مواقفها تجاه المسألة الديمقراطية وقضايا الحرية ومساحة الإبداع وبشأن العلاقة بين الدولة والدين, والتوجه إزاء المرأة والأقباط.. وما إلي ذلك. وعلي هذا النحو, فانه يعبر نحوالمستقبل في ثنائية دالة:الإخوان..والعقدة الديمقراطية; ليصل الي عديد من الاشكالات الحادة هنا اهمها عقدة المرجعية الحيادية اذ كانت المسألة الديمقراطية عقدة أساسية بالنسبة إلي تيار الإخوان المسلمين منذ تأسيس تنظيمه الأم في مصر. وما زالت هذه العقدة مستمرة. وما برح مصدرها الرئيسي, الذي يعود إلي قضية المرجعية, مستعصيا علي التفكيك. فالإصرار علي مرجعية أحادية للنظام السياسي لا ينسجم مع أحد أهم مقومات الديمقراطية التعددية التنافسية المفتوحة. فأحد الفروق الأساسية بين النظام الديمقراطي والنظام الشمولي هو أن الأول متحرر من المرجعيات إلا ما يتوافق عليه المجتمع بحرية كاملة من مبادئ دستورية عبر حوار وطني عام يقود إلي صيغة يقبلها جميع الأطراف والفئات السياسية والاجتماعية. وهذا هو جوهر المعضلة التي تواجه الإخوان المسلمين وغيرهم من تيارات الإسلام السياسي حين يحدث تقدم في موقفها تجاه المسألة الديمقراطية. وقد حدث هذا التقدم فعلا. فالنظام السياسي عند الإخوان المسلمين هو نظام ديمقراطي بالمعني الإجرائي الذي يفهمه كل من يؤمن بالديمقراطية. نظام يقوم علي أن الشعب هو مصدر السلطات, الأمر الذي يجيب بشكل واضح علي سؤال طالما أربك حركات أصولية طورت خطابها السياسي باتجاه قبول الديمقراطية ولكن بصورة غامضة وهو: أين, إذن, موضع مفهوم الحاكمية لله في هذا الإطار؟ فالخطاب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين يقول إن المواطنة, وليس الدين, هي أساس العلاقة بين النظام السياسي والشعب, وانها تؤيد التداول السلمي للسلطة بما يعني ضمنيا أنها لن تحتكر الحكم إذا فازت في الانتخابات, بالرغم من أن الكثير من الأحزاب والتيارات الأخري لديها شك عميق في ذلك. فالسيناريو الذي أطلق عليه في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام2004 فخ الانتخابات لمرة واحدة يخلق خوفا من وصول حركة إسلامية إلي السلطة في انتخابات حرة, فتنفرد بالحكم. وعندئذ تصبح هذه الانتخابات هي الأولي والأخيرة; والتقدم الذي حدث في موقف الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية أخري باتجاه المسألة الديمقراطية يظل محصورا في الجوانب الإجرائية في النظام السياسي, وبمنأي عن الأساس الذي يقوم عليه. فالقول بأن هذا النظام ديمقراطي بمرجعية إسلامية ينطوي علي تناقض في بنيته. وهذا تناقض يخالف الأساس الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي, من حيث إنه يستمد وصفه هذا( الديمقراطي) من كونه يقوم علي حرية الاختيار بين أحزاب وقوي وحركات لكل منها أو لبعضها مرجعيات, وليس علي الارتهان لمرجعية واحدة. وهذا, كله, فضلا عن أن هذا التكييف للنظام السياسي( نظام ديمقراطي بمرجعية إسلامية) يصطدم بمشكلة ممتدة في الفكر الإسلامي السني عبر الزمن, وهي عدم وضوح مفهوم المرجعية أصلا فهذا- كما يدقق الكاتب- مفهوم غامض ليس له أصل واضح في الفكر الإسلامي السني, بينما يتعارض مدلوله في الفكر الشيعي تعارضا مباشرا بل كاملا مع المفهوم الديمقراطي. فالمرجعية في الفكر الشيعي تعبر عن معني شمولي, يفترض أن يكون بعيدا عما يقصده القائلون بالديمقراطية في إطار مرجعية إسلامية. ولمساعدتهم في السعي إلي بلورة رؤية قد تساعد في حل العقدة التي ما زالت مستعصية, ربما يكون عليهم أن يبدأوا بالتفكير في عدد من الأسئلة التي قدمها د. وحيد عبدالمجيد والتي يمكن أن تسهم الإجابة عليها في إحراز شيء من التقدم, وهي: كيف يمكن تجسيد مفهوم المرجعية في الواقع عمليا ونظاميا؟ ومن يعبر عنها؟ وكيف..؟ وأية صورة ستكون عليها... وكيف يتم اختيار أعضائها... وهل سيراعي فيهم أن يكونوا متفقين أو متجانسين... وفي صيغة أكثر وضوحا بافتراض أن هناك أكثر من حزب أصولي, هل يمكن تصور أن يكون لكل حزب من هذا النوع علماؤه, الذين يمثلون مرجعيته التي تختلف مع مرجعية الحزب الأصولي الآخر, ثم يأتي كل من هذه الأحزاب بعلمائه ليكونوا مرجعية للنظام السياسي في حال فوزه بالغالبية؟ وفي حال مصر علي وجه التحديد كيف ستكون علاقة هذه المرجعية بالأزهر وعلمائه, وهل فكر الإخوان وغيرهم من الإسلاميين الذين يطرحون فكرة النظام الديمقراطي ذي المرجعية الدينية في موقع الأزهر في الإطار الذي يتصورونه, أم أن هذا الإطار ما زال محض خطوط عامة لم يحدث تفكير في كيفية تطبيقها, ثم كيف ستسير العلاقة بين المرجعية أيا تكون صورتها والمجلس التشريعي المنتخب, وهل يكون اعتراض المرجعية علي تشريع أصدره هذا المجلس نهائيا, وماالذي يبقي من مبدأ السيادة للشعب الذي تمتنع الديمقراطية في غيابه, ثم ماذا لو اختلفت المرجعية علي تشريع ما, فرأي بعض علمائها انه لا يخرج علي مبادئ الشريعة فيما رأي بعض آخر أنه يحل حراما أو يحرم حلالا؟ لنتقرب من الاجابات في حالة مصر بوجه خاص وهو مانلتقي به في حديث آخر.
