أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف على وزارة الاستثمار اهتمام الرئيس مبارك بدعم وزيادة التعاون الاقتصادى مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات بشأن مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها المهندس رشيد أمس في العاصمة الإمارتية أبوظبي مع عدد من كبار المسئولين الإماراتيين في مقدمتهم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حامد بن زايد وسمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد وأعلن المهندس رشيد ان الحكومة المصرية سوف تطرح قريبا امام القطاع الخاص عددا من مشروعات البنية الاساسية تشمل الطرق والمياه والصرف الصحي والطاقة والموانئ بتكلفة تصل الي20 مليار دولار بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك في اطار حزمة لتنشيط الاستثمار لاستعادة معدلات النمو المرتفعة التي تحققت قبل الازمة الاقتصادية العالمية والتي وصلت الي اكثر من7%. واوضح انه سيتم انشاء جهاز خاص في اطار هيئة الاستثمار للترويج لهذه المشروعات في الدول الخليجية وان الحكومة تقوم حاليا باعداد دراسات الجدوي والضوابط والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات في شفافية ووضوح لضمان تنفيذها علي اسس اقتصادية سليمة تضمن جدواها الاقتصادية وربحيتها. واشار الي ان الحكومة تقوم باعداد حزمة جديدة من الاجراءات لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار وذلك في اطار منظومة الاصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة لزيادة المنافسة وازالة البيروقراطية في السوق الداخلية. واستمرار زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري حيث بلغت في الربع الاول من العام المالي الحالي نحو5.6% و6% بنهاية العام. من جانبه, أكد السيد حسين النويس رئيس مجلس ادارة الشركة العامة في أبوظبي احدي كبريات الشركات التي تستثمر في مشروعات عديدة خارج الإمارات ان الشركة لديها رغبة قوية لزيادة استثماراتها في مصر في مشروعات البنية الاساسية, مشيرا الي ان منظومة الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية زادت من جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.