أقترح إنشاء لجان حل المنازعات في كل قطاع من قطاعات الدولة, بحيث يرأس كل لجنة مستشار من مجلس الدولة, ويشارك في عضويتها ممثلان من وزارتي التنمية الإدارية والعمل وشخصيات عامة مستقلة معروفة بالنزاهة, وتسير إجراءاتها بطريقة قانونية كما هو الحال في لجان الطعن في الضرائب, وتكون إجراءاتها لها حجية في التنفيذ في مواجهة الغير, وفي حالة عدم الاتفاق من أحد الطرفين أو كليهما يحال الموضوع للمحكمة مشفوعا برأي اللجنة, وينتهي دورها عند هذا الحد, ولا تقبل المحاكم المختصة منازعات إلا بعد المرور علي هذه اللجان, مما يسهل العمل ويقصر أمد التقاضي وما يتبع ذلك من قلق ومعاناة المواطنين. محاسب محمد عبيد أحمد 67 ش عرفات ح القبة القاهرة