وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة يتصدان للمخالفات ويحولان التجاوزات للتحقيق في مفاجأة جديدة من العيار الثقيل تكشف واقعة مذهلة عن مسلسل التحايل علي القانون في الجامعات تحاول إهدار كل معايير العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.. وتكشف الواقعة الجديدة عن كارثة جامعية اسمها غسيل الشهادات الجامعية وهي بايجاز التحايل من خلال الأبواب الخلفية التي تحمل اسم التعليم المفتوح, حيث يتقدم الطالب الحاصل علي الشهادة الجامعية بتقدير متواضع للقيد في نفس التخصص في برامج التعليم المفتوح حتي يحصل علي تقدير أعلي وبذلك يغسل شهادته القديمة في شهادة جديدة تغطي علي تقديره المتواضع عند التخرج والحصول علي الشهادة. الفضيحة الجامعية التي تكشفها الصفحة جرت وقائعها في جامعة المنوفية وتحديدا في كلية الحقوق بها وأبطال الواقعة من أبناء الأكابر والشخصيات المهمة الذين يحتاجون إلي تقدير جامعي محترم للتعيين في وظائف الهيئات القضائية تحديدا وهو تقدير لم يحصلوا عليه في كلية الحقوق فتوجهوا إلي الباب الخلفي وهو التعليم المفتوح لدراسة الحقوق أيضا مرة أخري بل وفي ظل برنامج التعليم المفتوح يتاح لهم أداء الامتحان في نفس المادة أكثر من مرة من أجل تحسين التقدير مقابل15 جنيها فقط عن كل مادة. وقام الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المخالفات الجسيمة التي وقعت مؤخرا في برنامج الدراسات القانونية بالتعليم المفتوح بجامعة المنوفية وتتمثل هذه المخالفات في قبول عدد من أبناء علية القوم الحاصلين علي ليسانس الحقوق بتقدير مقبول في برنامج الدراسات القانونية بالتعليم المفتوح بجامعة المنوفية بهدف الحصول علي ليسانس حقوق ثان من التعليم المفتوح وبتقدير أعلي من التقدير الذي حصل عليه الطالب في الليسانس السابق وذلك بهدف التعيين في الهيئات القضائية. ويأتي ذلك بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية حيث لايوجد نص باللائحة يسمح بقبول الطلاب السابق حصولهم علي نفس الليسانس ببرامج التعليم المفتوح, ولم تتوقف المهزلة الكبري عند هذا الحد بل اكتملت باقي خطواتها لتكتمل منظومة غسيل الشهادات بموافقة مجلس التعليم المفتوح وبالمخالفة الصريحة للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات علي إمكانية السماح للطالب باعادة الامتحان في نفس المادة التي سبق وأن نجح فيها مقابل سداد رسم قدره15 جنيها وذلك بهدف حصول هذه الفئة من الطلاب من أبناء الأكابر علي أعلي التقديرات حتي يتمكنوا من التعيين في الهيئات القضائية وفي تحد سافر للقوانين التي تنظم العملية التعليمية والتي تسعي إلي المحافظة علي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وبمجرد علم الدكتور محمد عبدالمقصود عز العرب رئيس جامعة المنوفية بهذه المهزلة التي ضربت بالقانون عرض الحائط, طلب فورا تشكيل لجنة لبحث الموضوع من جميع أبعاده وقد انتهت اللجنة من أعمالها وتم عرض الأمر علي المستشار القانوني لرئيس الجامعة والذي انتهي إلي ثبوت وقوع مجموعة من المخالفات الجسيمة في هذا البرنامج والتي تتمثل في قبول عدد من الطلاب الحاصلين علي ليسانس الحقوق في نفس البرنامج بالتعليم المفتوح وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.. والسماح للطلاب بإعادة امتحان المواد التي نجحوا فيها ولأكثر من5 مرات في نفس المادة مقابل تسديد15 جنيها عن المادة الواحدة وقام رئيس الجامعة بعرض الموضوع علي مجلس جامعة المنوفية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيث رفض مجلس الجامعة اعتماد هذه النتائج المخالفة للقانون وأحيل الموضوع برمته للتحقيق, ولم ينته الموضوع عند هذا الحد وهذا التحدي لكل القواعد القانونية التي كان من الواجب علي آباء هؤلاء الطلاب احترامها بل وصل الأمر الآن حسب ماأفادت به مصادر داخل الجامعة إلي مرحلة التهديد والوعيد من جانب أولياء أمور الطلاب استنادا علي مناصبهم ونفوذهم للمسئولين في وزارة التعليم العالي وجامعة المنوفية وبتأكيدهم أنهم بحكم مناصبهم سوف يحصلون علي حكم سريع لصالح أولادهم ومن أول جلسة علي حد قولهم في تهديدهم. ومن المؤكد ان قضاء مصر الشامخ سيقف أمام هذه المحاولات للالتفاف علي القانون, واهدار تكافؤ الفرص, ويحق الحق حفاطا علي إرساء مبادئ العدل والتي هي أساس القانون.
