اتفقت مصر والسعودية علي انشاء مكتب خاص بالمستثمرين السعوديين في هيئة الاستثمار المصري واخر للمستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية بما يحقق دفعة قوية لزيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين ويحقق دفعة قوية لزيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين ويحقق سهولة الحصول علي التراخيص المختلفة في كلا البلدين كالآخر. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لوزير التجارة السعودي الدكتور حمد عبدالله بن احمد يوسف بحضور المهندس رشيد والسفير هشام الناظر سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة والشيخ صالح كامل رئيس الغرفة التجارية السعودية. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور أحمد نظيف اكد خلال الاجتماع عمق العلاقات المتميزة بين مصر والسعودية والتي تستمد قوتها من التفاهم الكامل بين القيادتين. وقال المهندس رشيد ان مصر والسعودية اتفقتا علي وضع آليات جديدة لتعميق وتنمية العلاقات في شتي المجالات وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية السعودية في دورتها الثالثة عشرة. ودعا الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية ورئيس غرفة التجارة والصناعة الاسلامية الي دعم الحكومة المصرية لجهود الغرفة للتوصل الي وضع مواصفات ونظم جودة للاغذية الحلال. ونفي الدكتور عبدالله دحلان رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي وجود أية توجه حكومي وعلي مستوي القطاع الخاص داخل المملكة للاستغناء عن العمالة المصرية ضمن الخطط السعودية الهادفه إلي سعودة العمالة داخل المملكة العربية السعودية وقال دحلان ان العمالة المصرية يقدر عددها بنحو1,2 مليون عامل باقية علي مستوي الجهاز الحكومي والقطاع الخاص خاصة أنها قادرة علي العطاء والانتاج والابداع داخل كل المؤسسات السعودية. وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إنه تم الاتفاق مع القطاع الخاص السعودي علي تنظيم ورش عمل بين التنظيمات والشركات التابعة للقطاع الخاص في البلدين لتحديد الاحتياجات والمواصفات المطلوبة لشغل فرص العمل المتاحة في السوق السعودي.
