رفضت الحكومة الرواندية أمس مشروع تقرير للأمم المتحدة يتهم الجيش الرواندي بارتكاب جرائم خطيرة في الكونجو الديمقراطية ضد لاجئين هوتو ترقي بعضها إلي أعمال إبادة، معتبرة أن هذا التقرير يشكل إهانة للتاريخ. ونقل راديو «سوا» الأمريكي عن وزيرة الخارجية الرواندية لويز موشيكيوابو قولها في بيان إن هذه الوثيقة سيئة وخطيرة لبداية النهاية ، وتشكل فشلا أخلاقيا وثقافيا وإهانة للتاريخ. وكانت الأممالمتحدة قد نشرت في وقت سابق أمس الأول الجمعة تقريرا مثيرا للجدل يوثق مئات الفظائع في جمهورية الكونجو الديمقراطية ويقترح سبلا لإنهاء مناخ الحصانة شبه الكاملة من العقاب علي ارتكاب العنف هناك. والتقرير هو محاولة لرصد انتهاكات الحقوق في زائير سابقا بين عامي 1993 و2003، وهي الفترة التي قتل فيها عشرات الآلاف من الأشخاص واغتصبت كثير من النساء وبترت أعضاء آخرين او صاروا ضحايا بطريقة أو أخري. وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير سلسلة من الازمات السياسية والحروب والصراعات في المنطقة أدت الي موت ملايين الاشخاص. وقالت مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي في تمهيد للتقرير «لا يمكن لتقرير أن يصف بالشكل الملائم البشاعات التي مر بها السكان المدنيون.. حيث لكل شخص علي حده تجربة تروي من المعاناة والحرمان». وطالب سفير كينشاسا بالاممالمتحدة أتوكي ايليكا في بيان بمعونات دولية لمساعدة بلاده في تقديم مرتكبي العنف للعدالة. وأشار التقرير الصادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وجاء في 550 صفحة إلي أن هذه الانتهاكات فاقت الحد الذي معه يمكن وصفها ، لافتا إلي أن هذا العقد شهد سلسلة من الأزمات السياسية الكبيرة مثل الحروب والنزاعات العرقية ولقي عشرات الآلاف إن لم يكن الملايين حتفهم. ورصد التقرير 617 حادثة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال السنوات العشر من قبل أطراف تابعة للدولة وغيرها. ويشير التقرير إلي أن ما لا يقل عن 21 جماعة كونجولية مسلحة تورطت في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ، بينما عملت قوات عسكرية مما لا يقل عن ثماني دول أخري داخل البلاد. ويقول التقرير إن جميع القوات المحاربة استخدمت الاغتصاب الممنهج سلاحا ضد المدنيين وتم تجنيد ما لايقل عن 30 ألف طفل بالقوات المسلحة ، وأن قوات الامن الحكومية كانت بين من شاركوا في ارتكاب الانتهاكات. يحصي التقرير انتهاكات لحقوق متصلة باستغلال موارد الكونجو الطبيعية من قبل شركات محلية وأجنبية، ومن هذه الموارد النحاس والكوبالت والذهب والقصدير وخام معدن الكولتان المستخدم في الهواتف المحمولة. وتأخر نشر التقرير لمدة شهر للسماح للدول المجاورة التي شاركت في القتال في الكونجو والتي تتهم قواتها بالتورط في الفظائع بالتعليق. وفي رد فعل آخر لها، هددت رواندا بسحب قواتها المشاركة في مهام حفظ السلام بإفريقيا لا سيما في الصومال ودارفور بسبب هذا التقرير ، ثم سحبت تهديدها بعد تدخل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ، لكنها قالت بعد ذلك إن لها الحق في مراجعة مجالات التواصل مع المنظمة الدولية مستقبلا. وقال التقرير الذي تم تخفيف مفرداته بشأن الابادة والتي جاءت في المسودة المتسربة إن المحكمة فقط هي التى تقرر ما اذا كان العنف بحق الهوتو يرقي الي جريمة إبادة جماعية. وقام الجيش الرواندي بعد وقف الابادة التي راح ضحيتها 800 ألف شخص من التوتسي ومن الهوتو المعتدلين في البلاد عام 1994 بغزو الكونجو الديمقراطية المجاورة التي لجأ اليها نحو 1.2 مليون من الهوتو بدعوي تعقب فلول المقاتلين الهوتو الذين شاركوا في اعمال القتل برواندا وفروا الي شرق الكونجو.