أثار الحكم المفاجئ علي هشام طلعت مصطفي بالسجن المشدد15 عاما والمؤبد للسكري في مقتل سوزان تميم برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة . وعضوية مستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكثير من الجدل القانوني بين المتخصصين والرأي العام خاصة أن الحكم صدر بدون الإعلان عنه مسبقا فضلا عن عدم سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في المحاكمة الثانية لدرجة أن البعض وصف صدور الحكم بالمخالفة للقانون مما يوجب نقضه. * مصدر قضائي رفيع المستوي قال بشأن استغناء المحكمة عن مرافعة الدفاع في القضية وصدور الحكم بعد الانتهاء من سماع شاهد نفي وشاهد إثبات في الجلسة الأخيرة وإن القانون لم يرسم الصورة التي عليها مرافعة الدفاع فالدفاع عندما يطلب سماع شهادة شاهد نفي يكون ذلك دفاعا عن المتهم فعلي سبيل المثال عندما طلب الدفاع سماع شهادة الخبير الاستشاري في الجلسة الماضية والذي قدم تقريرا يطعن في شهادة التقرير الطبي الذي قدمته الطبيبة الشرعية في دبي فإن ذلك يعتبر مرافعة للدفاع عن المتهمين وعندما طلب مشاهدة الصور الملتقطة للسكري من كاميرات المراقبة في برجي الرمال مكان الحادث وطعن الدفاع في هذه الصور فإن ذلك يعتبر دفاعا عن المتهمين, وكذلك عندما سمعت التسجيلات الصوتية الخاصة بالمكالمات التليفونية بين المتهم الأول والثاني يعتبر دفاع أيضا فالمحكمة استجابت لكل طلبات الدفاع وحققتها فإن ذلك يعتبر مرافعة للدفاع, والقانون لم يرسم الصورة المناسبة لمرافعة الدفاع والمحكمة عندما اطمأنت لإرتكاب المتهمين للجريمة واقتنعت بشهادة الشهود سواء الإثبات أو النفي وحققت كل طلبات الدفاع من حقها أن تكتفي بالمرافعات السابقة التي قدمت في المحاكمة السابقة, وتصدر حكمها, كما أن المحكمة إذا رأت أن أحوال الجريمة التي أقيمت من أجلها الدعوي وأن تأخذ بالمتهمين رأفة فإنها تبدل العقوبة طبقا للمادة17 من قانون الجنايات الذي ينص في مواده علي أنه إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوي العمومية رأفة فإن من حق المحكمة أن تبدل العقوبة علي الوجه الآتي ومنها استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا اقتضت ظروف القضية, مثل تنازل أسرة المجني عليها عن الادعاء بالحق المدني, أما من ناحية الفصل في القضية فيقول المصدر القضائي بأن المحكمة إذا إرتأت أن الدفاع يقوم بالتسويف في القضية بطلبات سبق أن تم تحقيقها ولايريد الفصل فيها فإن المحكمة لها حق الفصل في القضية في أي مرحلة والمحكمة فصلت في جلسة أمس الأول ولم تحجزها للحكم حتي لاتفسر تفسيرات أخري ويحدث تأثيرات علي القضاة فإن المحكمة تحكم بما يمليه عليها ضميرها. وأسباب الحكم سوف تودع في خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم وسوف تتناول بالرد هذه التساؤلات التي يثيرها الدفاع بعد صدور الحكم.
