أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, أن الحكومة ملتزمة بتطوير العنصر البشري بإعتباره أحد أهم المحاور الأساسية لزيادة القدرة التنافسية وعاملا رئيسيا في نجاح أي منظومة تنمية إقتصادية. مشيرا إلي أن مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نجح خلال السنوات الأربع الماضية في إحداث أثر إيجابي كبير علي قطاعات الصناعة والسياحة والصادرات. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير صباح أمس في المؤتمر الذي عقده مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بمناسبة مرور أربع سنوات علي بدء أعماله بمشاركة السيد مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إلي جانب عدد كبير من رجال الصناعة والسياحة والمهتمين بالتعليم الفني والتدريب المهني. وأشار الوزير إلي أن مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني يعد أحد المشروعات الناجحة للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث يستهدف زيادة قدرة المؤسسات والمشروعات الاقتصادية في مصر علي المنافسة والنفاذ إلي الأسواق من خلال الارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوي من الموارد البشرية وبالتالي توفير فرص عمل جديدة من ناحية وتأهيل العمالة الفنية وفقا للمقاييس العالمية لتكون قادرة علي زيادة الإنتاج والجودة والمساهمة في عمليات التحديث والتطوير, وأضاف رشيد أن أحد أهم مؤشرات نجاح مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني هو إيجاد شبكة من الشراكات بين المشروع والقطاعات الانتاجية المختلفة سواء في مجال الصناعة أو السياحة أو التشييد والبناء, مؤكدا أن نجاح أي مشروع يقاس بمدي قدرته علي زيادة تنافسية وإنتاجية القطاعات المستفيدة. وفي هذا الإطار طالب الوزير القائمين علي المشروع بضرورة وضع معايير لتقييم وقياس مدي تأثير المشروع علي المنافسة والانتاج وكذلك وضع اليات لضمان التطبيق الامثل لكل البرامج التدريبية التي قدمها المشروع في الواقع العملي وذلك بمشاركة جميع منظومة العمل من مسئولين ومستفيدين. واشار الوزير الي أن التعليم وزيادة مهارات الافراد يعد السبب الرئيسي لطفرة التنمية التي تحققت في الدول الصاعدة في جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا. ومن جانبه أكد السيد مارك فرانكو سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة إن الاتحاد الاوروبي يدعم الحكومة المصرية لتطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم, مشيرا الي أن برنامج إصلاح التعليم الفني يمثل أحد أنجح البرامج التي تم تنفيذها بالتعاون بين الاتحاد والحكومة المصرية, وأشار الي أن برنامج سياسة الجوار الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي يستهدف في المقام الأول التركيز علي زيادة المشاركة والدعم لبرامج التنمية والإصلاح الاقتصادي والتدريب وتطوير التعليم باعتبارهما أفضل الوسائل لإيجاد فرص عمل جديدة, لافتا الي أن البرنامج نجح في تحسين المناهج الدراسية والارتقاء بمستويات العمالة الماهرة وإعداد المدربين. وأكد اللواء محمد هلال المدير التنفيذي لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني أن المشروع استطاع علي مدي أربع سنوات إنشاء شبكة من الشراكات القطاعية والمحلية وعددها12 شراكة قطاعية في مجال الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والخشبية والأثاث ومواد البناء والتشييد والبناء إلي جانب السياحة, و8 شراكات محلية في محافظات بور سعيد والإسكندرية وأسوان والغربية والمنوفية والشرقية والأقصر وجنوبسيناء. كما تم تدريب37 ألفا من الطلاب والعاملين والباحثين عن فرص عمل, وتدريب3350 مدربا. كما تم تطوير33 منهجا دراسيا و100 مركز تدريبي داخل مؤسسات العمل و16 مركز تدريب متميز,. وكما تم اعداد1100 دراسة وتقرير لمراجعة وتقييم وتقدير الاحتياجات التدريبية عن شركات القطاع الخاص ومقدمي الخدمات التدريبية, بالإضافة إلي160 معيارا مهاريا و193حزمة تدريبية و تزويد29 ورشة تدريبية و28مدرسة ثانوية فنيه بالمعدات والتجهيزات الحديثة و, وقال أن كل ذلك تم تحقيقه خلال فترة4 سنوات فقط من عمر المشروع والذي من المخطط أن يستمر لمدة6 سنوات وقال أنه مع اعداد البنية الأساسية للتدريب فإن فهناك مجالا كبيرا لزيادة النشاط التدريبي خاصة مع الطلب المتنامي علي العمالة الماهرة ولتحقيق ذلك فمن المطلوب العمل علي تحقيق الاستمرارية والنمو في العمل بالمجال التدريبي وبالتالي فيمكن دراسة مد عمل المشروع لفترة ثانية جديدة بالإضافة إلي تعهد الجانبين المصري والأوربي بتوفير كل الآليات والوسائل المتاحة لضمان استمرار تنفيذ البرامج التدريبية المستهدفة. خاصة أن هناك خطة مستقبلية طموح للمشروع تتضمن إستكمال تنفيذ عدد30 توامه بين المؤسسات التدريبيه او ذات الصله بالتدريب لمثيلاتها من المؤسسات الاوروبيه, واستكمال تنفيذ برامج تدريب المدربين ومدربي المدربين في جميع القطاعات, ووضع واعداد الحزم التدريبية للقطاعات( الصناعة والسياحة والبناء والتشييد) طبقا لاحتياجات الصناعه, وكذلك اعداد المناهج الدراسيه وفقا لنظام التدريب التبادلي في المهن المختلفة بالمشاركة والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة الي جانب المشاركة في اعداد نظام الجوده للتعليم الفني والتدريب المهني, والتوسع في إنشاء الشراكات المحلية في باقي القطاعات, وقال إن ذلك سيصب في النهاية في رفع جودة المنتجات والخدمات المصرية من خلال توفير الموارد البشرية المدربةو أيضا العمل علي تنمية الصادرات المصرية من الخدمات والمقاولات حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط إنشاءات فندقية تتجاوز استثماراتها3 آلاف مليار دولار حتي عام2020 بالإضافة إلي العديد من المشروعات في مجالات الإسكان والمرافق في مصر والشرق والأوسط. من ناحية أخري قام الوزير يرافقه سفير الاتحاد الاوروبي بتفقد معرض إنجازات مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الذي يضم أهم الانشطة التي تم تنفيذها خلال السنوات الاربع الماضية الي جانب تكريم عدد من الخبراء ورجال الصناعة الذين أسهموا في إنجاح المشروع.
