كتبت: سارة العيسوي: أكد التقرير السنوي لوزارة الاستثمار زيادة مساهمة الإستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل الي11.6% في العام المالي2009 2010 بقيمه تصل الي140 مليار جنيه كما تم تأسيس7268 شركة برؤوس أموال مصدرة قيمتها17.5 مليار جنيه تمثل الإستثمارات المصرية نسبة72% منها وتصل نسبة الإستثمارات الأجنبية الي15% بينما تستحوذ الاستثمارات العربية علي13% من جملة رؤوس أموال الشركات القائمة. ووصلت الزيادة في تأسيس الشركات الي15% تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق, وقد استأثر قطاع الخدمات بالنسبة الأكبر من عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال هذه الفترة, يليه القطاع الصناعي, ثم قطاع الإنشاءات, ومن حيث حجم رؤوس الأموال التي تم ضخها في هذه الشركات, فقد جاءت الحصة الأكبر في قطاع الإنشاءات, ثم قطاع الخدمات, ثم قطاع الصناعة, والسياحة. و شهدت محافظات الصعيد تحولا جذريا في قدرته علي جذب الاستثمار, حيث تم خلال السنوات الست الأخيرة اعتبارا من يوليو2004 جذب3756 شركة بما يعادل55% من إجمالي عدد الشركات القائمة في الصعيد منذ1970 وبالمثل زادت رؤوس الأموال التي تم ضخها لتصل إلي5,34 مليار جنيه بما يمثل59% من إجمالي الفترة منذ1970. ويشير د. محمود محي الدين وزير الإستثمار الي أنه تم تأسيس12 منطقة استثمارية في محافظات القاهرة, والإسكندرية, والسادس من أكتوبر, والشرقية, والدقهلية, والقليوبية, والفيوم. كذلك فقد صدر القانون رقم68 لسنة2009 وقرار وزير الاستثمار رقم90 لسنة2009 لإزالة القيود المفروضة علي الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة, وتم تخفيض رسوم التأسيس للشركات ذات المسئولية المحدودة2010 وتم تأسيس شركة الاستعلام الائتماني وبدأت في مزاولة نشاطها منذ عام2008, وزادت نسبة التغطية في سجلات البنك المركزي لتصل إلي000,382,1 فردا, وإلي4 مليون في سجلات شركة الاستعلام الائتماني. ونوه الدكتور محمود محيي الدين إلي الإجراءات التي بدأتها وزارة الاستثمار لتطبيق اللامركزية ودعم أنشطة الاستثمار علي مستوي المحافظات, وذلك من خلال إنشاء فروع للهيئة العامة للاستثمار في محافظات مصر المختلفة.
