أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرارا بفرض عقوبات مالية واسعة على الأفراد و الجهات التي يثبت تورطهم في عدد من الأنشطة غير المشروعة تضطلع بها كوريا الشمالية و منها تهريب الأسلحة، و غسيل و تهريب الأموال، و غش السلع، وتزييف العملة، والاتجار في المخدرات. تأتي هذه الإجراءات التي سبق و أشارت إليها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال زيارتها إلى كوريا الجنوبية في يوليو الماضي، ردا على إغراق كوريا الشمالية لسفينة تتبع جارتها الجنوبية في مارس الماضي. و وفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية الذي نشر على موقعها الإليكتروني، فقد حدد القرار حتى الأن أسماء أربعة أشخاص، يعمل أثنان منهم في المكتب العام للطاقة الذرية بكوريا الشمالية، و سوف يتعرضون لتجميد أرصدتهم في البنوك الأمريكية و حظر سفرهم إلى الولاياتالمتحدة. كما شمل القرار ثماني شركات محددة. و قد جاءت العقوبات الجديدة بعد أيام قليلة من عودة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر من بيونج يانج عقب حصوله على الإفراج عن مواطن أمريكي كان السلطات هناك قد حكمت عليه بثماني سنوات مع الأشغال الشاقة لدخول البلاد بصورة غير شرعية. و قد دافع روبرت اينهورن، المستشار الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشئون عدم الانتشار النووي والحد من التسلح، مؤكدا للصحفيين إن توقيت إعلان العقوبات بعد زيارة كارتر مجرد صدفة. و في أول رد فعل، رحبت كوريا الجنوبية بفرض العقوبات الأمريكية الجدية على الجارة الشمالية، و كانت بيونج يانج قد عرضت قبل أيام و خلال زيارة رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أيل إلى الصين و لقاءه مع الزعيم الصيني هو جينتاو، إستئناف المحادثات السداسية المتعلقة ببرنامجها النووي و لكن السلطات اليابانية أعلنت أن التوقيت غير مناسب لإستئناف المحادثات، خاصة مع حالة التوتر المبالغ فيها المسيطرة على الإقليم حاليا. و قد وصف رئيس كوريا الجنوبية لي ميونج باك زيارات نظيره الكوري شمالي إلى الصين بأنها إيجابية و أنها ستأتي بنتائج إيجابية بالنسبة لفرص إنتعاش إقتصاد بيونج يانج.
