قرر المهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ اتخاذ العديد من الاجراءات الحاسمة لمواجهة عمليات صيد الزريعة الصغيرة من بحيرة البرلس والتي أدت الي انهيار الثروة السمكية بالبحيرة وهجرة الصيادين لعمليات الصيد بها. ولمواجهة ذلك قرر المحافظ إلغاء ترخيص50 لنشا من اللنشات العاملة في بحيرة البرلس والتي كانت تقوم بإمداد مراكب الصيد في البحيرة بالوقود والسولار والمواد الغذائية والمياه وذلك بعد أن تبين قيام هذه اللنشات بصيد الزريعة الصغيرة في البحيرة كما تقرر مصادرة8 لنشات تم ضبطها أثناء قيامها بصيد الزريعة الصغيرة من داخل البحيرة عن طريق قوات شرطة المسطحات المائية والانقاذ النهري. مع نقل هذه اللنشات خارج البحيرة والتحفظ عليها ورفض إعادتها الي أصحابها لحماية بحيرة البرلس الجاري تنفيذ خصة عاجلة لتطويرها بتكاليف50 مليون جنيه, ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام المقبل للحفاظ علي البحيرة من خطر الجفاف والتعدي عليها. وقد رفض المحافظ خلال الاجتماع الذي عقده مع أصحاب مراكب الصيد واللنشات العاملة في بحيرة البرلس والذي حضره اللواء محمد متولي عليان مدير أمن كفر الشيخ واللواء سعد عبد العظيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات الامنية والتنفيذية إعادة اللنشات المخالفة التي يتم ضبطها تقوم بصيد الزريعة الصغيرة من داخل البحيرة مؤكدا لهم بأنه لن يتم التراجع عن هذه الإجراءات المشددة لمنع الصيد المخالف في البحيرة خلال الفترة المقبلة والتصدي بكل قوة وحزم للخارجين علي القانون من صائدي الزريعة السمكية الصغيرة وأصحاب التعديات علي حرم البحيرة وأصحاب اللنشات التي تقوم بتهريب الزريعة ومنع تكاثرها داخل البحيرة لتنمية الثروة السمكية بها وأضاف أنه تقرر منع صيد زريعة الأسماك الصغيرة ببحيرة البرلس بصفة مطلقة مع مصادرة مراكب الصيد واللنشات المخالفة بمعرفة شرطة المسطحات المائية والنقل والانقاذ النهري والثروة السمكية وكذلك منع الصيد بشبك الغزل المخالف للقانون وكذلك بشباك البحر المخالفة حرصا علي تنمية الثروة السمكية بالبحيرة وضبط السيارات التي تعمل في نقل الزريعة من البحيرة الي السوق السوداء وكذلك إلغاء مناشر الأسماك المتواجدة علي الطريق الدولي التي كانت تقوم بتجفيف الزريعة الصغيرة واستخدامها لعلف للاسماك في المزارع السمكية الخاصة مشيرا الي انه سيتم التنسيق مع هيئة الثروة السمكيةوالجهات الامنية لتطبيق القانون بشدة وحزم علي بحيرة البرلس ومحاربة الخارجين علي القانون ومصادرة المعدات التي تعمل بالبحيرة بدون ترخيص من جهات الاختصاص.