أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني أن الحزب سيطرح أفكاره وبرامجه لانتخابات مجلس الشعب في الوقت المناسب لافتا إلي أن الحزب ليس في حاجة إلي تقديم كشف حساب عن سنوات الدورة البرلمانية الخمس. لأن الحزب كل عام يقدم في مؤتمره السنوي كشف حساب يتضمن ما تم إنجازه, وما لم ينفذ. كما أكد أن معدلات النمو التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية تنعكس علي المواطنين, بدليل أن الشكاوي التي يستمع إليها من المواطنين البسطاء في لقاءاته المتكررة ضمن مشروع الألف قرية الأكثر احتياجا لا تتضمن شكاوي عن مياه الشرب والصرف الصحي كان يمكن سماعها من3 أو4 سنوات, جاء ذلك في الحوار الذي أذيع أمس مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج مصر النهارده. في بداية الحوار أكد جمال مبارك أن هذه الزيارة من ضمن الزيارات العديدة التي قام بها إلي القري الأكثر فقرا, لافتا إلي أنه علي مدي العامين الماضيين قام بنحو15 زيارة بمحافظات مختلفة بالوجهين القبلي والبحري للقري المستهدفة في البرنامج, وأضاف أن التنمية التي تحدث في هذه القري ليست علي حساب التنمية المقررة في باقي القري والمحافظات. كما أضاف جمال مبارك أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاستماع إلي الناس لتحديد أولويات التطوير في هذه القري, مشيرا إلي أن مشروع مركز أبو حمص يدخل في عامه الثاني, وأنه من الضروري أن نستمع إلي الناس في أثناء تنفيذ المشروع مثلما تم الاستماع إليهم قبل بدء البرنامج, لأن هذا قد يسهم في إعادة ترتيب الأولويات, وتصحيح المسار, ومن المهم أيضا الاستماع إلي المردود عند الناس, والأثر العائد عليهم مما تم إنفاقه علي أعمال التطوير والخدمات التي تقدم إليهم كالمرافق أو الخدمات التي تقدم للأسر بكل مباشر مثل الضمان الاجتماعي أو القروض التي تقدم من الصندوق الاجتماعي والتنمية المحلية. وأشار جمال مبارك إلي أن الانطباع الشخصي لديه من هذه الزيارة تكرر في الزيارات السابقة, فهناك عدد من الأسر تتحدث, وفي هذا اللقاء تحدثت الأسر لأنهم يشعرون بأن هناك أعمال تطوير مثل الرصف والإنارة الجديدة, وإنشاء مركز للبريد يقدم خدمات متطورة, وأن هناك خدمات مياه جديدة, وخدمات إسكان بمشروع الفئات الأولي بالرعاية, وكذلك الخدمات التي وجهت بالأخص إلي المرأة المعيلة مثل معاش الضمان. وأضاف أنه يتم أيضا الاستماع إلي مشكلات وشكاوي الأسر, لأن الأسر دائما في حاجة إلي المزيد, لافتا إلي أن معاش الضمان الاجتماعي لا يكفي بعض الأسر في ظل وطأة الظروف, وذلك علي الرغم من أنه تمت زيادته بنسبة25%, كما أشار إلي أنه تم الاستماع إلي بعض الأسر التي حصلت علي قروض من التنمية المحلية, وهم يشعرون أن القروض غير كافية لإقامة مشروعات صغيرة تدر أرباحا عليهم, كما أشار إلي أنه من ضمن المشكلات التي استمع إليها أيضا هي أن بعض التوابع لهذه القرية لم يصل إليها بعد الصرف الصحي. وقال جمال مبارك: إن كل القري التي شملها البرنامج ريفية, وعصب الحياة فيها يقوم علي الزراعة, لذلك عند التنسيق لهذه الزيارات أؤكد دائما ضرورة حضور عدد من المزارعين والفلاحين خلال اللقاءات للاستماع إلي التحديات التي تواجههم في قطاعات الزراعة والري وتحديد أسعار المحاصيل والأسمدة. وأشار جمال مبارك إلي أن التوجه في هذا المشروع يستهدف تقديم الخدمات والتوجه إلي الأسر بالإضافة إلي سبل مساعدة هذه الأسر لمحاربة الفقر من خلال فتح باب للرزق, مشيرا إلي أن هذا التفكير ليس جديدا علي الحزب, فلو كان التوجه فقط لموضوع حماية الأسر, أو أن يتم منحها معاش ضمان اجتماعي, فإننا نترك هذه الأسر في حلقة مفرغة من الفقر والضيق, والهدف الموازي هو كيفية إيجاد فرص عمل, وأن تتم تنمية القدرات التعليمية, وأكد أنه يجب السير في اتجاهين, وهما توفير الحماية للأسر, والارتقاء بالخدمات, وفتح باب الرزق لإعطائها أملا في أن تزيد من دخولها. ونفي جمال مبارك ما يثار عن أن الحزب الوطني يغفل البعد الاجتماعي في سياساته, مؤكدا أن هذا الحديث بعيد كل البعد عن الواقع, كما أشار إلي أن هناك بعض الناس يذهبون إلي أكثر من ذلك بأن فلسفة الحزب وتوجهاته رأسمالية بحتة, والبعض الآخر يري أن هذا سينعكس فيما بعد علي المواطنين من خلال التنمية التي سيحققها, لكن هذا الحديث هو حديث العموميات, عناوين فقط قد يكون الغرض منها الإثارة, خاصة ونحن أوشكنا علي الموسم الانتخابي, وقال: أعتقد أنه عند الحديث حول هذه النقاط أتفهم أن يتم القبول بأن بعض البرامج الاجتماعية ليس بالكفاءة العالية, ولا يحقق المردود المطلوب, كما أشار إلي أن هناك بعض الناس يقولون إن هناك توجهات اجتماعية, لكن لا يتم توزيعها بعدالة, وهنا ممكن الدخول في حوار جدي متعمق حول هذه النقاط, مؤكدا أن الحزب يرحب بالنقد لأن هذا يصحح المسار, وقال: لا يوجد حزب, خاصة إذا كان حزب أغلبية, ويشكل حكومة, يستطيع أن يعمل بمعزل عن المجتمع الذي يعمل فيه. وأشار إلي أنه كلما توضع أفكارنا وقرارتنا تحت المجهر, وأن تكون هناك مطالبات بالمزيد وتصحيح المسار, ومطالبات بالتوضيح فهذا إيجابي, أما الكلام العام بأنه لا توجد برامج اجتماعية فلا جدوي منه, وقال: إنه بالنظر في أرقام الموازنة العامة للدولة التي توجه معظمها إلي البعد الاجتماعي, وكذلك البرنامج الانتخابي الذي خاض به الحزب انتخابات2005, وكل ما تلاه من تنفيذ يؤكد الاهتمام بالبعد الاجتماعي, وأشار إلي أنه بالنسبة لمعاش الضمان الاجتماعي فكانت هناك600 ألف أسرة, والآن وصلنا إلي المخطط المعلن, وهو1.2 مليون أسرة, بما يعني مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي كما لفت إلي أن هناك تعديلا تشريعيا لتعديل قانون الضمان الاجتماعي لفتح الباب ولإعطاء الدور أمام المحليات لاختيار الأسر وكذلك القانون الذي تم إقراره في مجلس الشعب بزيادة المعاشات لنحو3 أو4 ملايين من أصحاب المعاشات وكذلك توسيع رقعة الاستفادة من البطاقات التموينية والزيادة ومضاعفة المرتبات التزاما بالوعد الذي قطعه الحزب عام2005, ووصول المرتبات البسيطة إلي زيادة قدرها120% عما كانت عليه في عام2005, مشيرا إلي أن القراءة السريعة للأرقام تفند الحقائق بأن التوجهات الاجتماعية للحزب واضحة ولفت إلي برنامج الألف قرية وقال إن هذا البرنامج بدأ العمل به منذ3 سنوات بدراسات علمية وتم تحديد الألف قرية الأكثر احتياجا, بالإضافة إلي الإنفاق العام المقرر للتنمية في القري فنحن نحتاج توفير موارد إضافية في الموازنة العامة للدولة وبعد ذلك الدفع بمعدلات إنفاق إضافية لأن هذه القري هي الأكثر احتياجا. وقال إن الحزب كله ثقة بنجاح هذا البرنامج وهذا يعيدنا إلي الانتقاد الذي يوجه للحزب باهتمام فقط بالإصلاح الاقتصادي لأننا لا نستطيع إطلاق هذا البرنامج بهذا الشكل إلا من خلال موارد ومعدلات تنمية مرتفعة, حيث إن معدلات التنمية التي شهدتها مصر مؤخرا لم تتحقق منذ25 عاما وبسبب هذا النجاح تمكنا اليوم من توفير موارد إضافية والمضي قدما وبشكل أسرع لمشروع الألف قرية الأكثر احتياجا. وأشار جمال مبارك إلي أن معدلات النمو تنعكس علي المواطنين بشكل واضح لافتا إلي أننا سمعنا منذ3 سنوات عن مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي ولكن اليوم استطعنا أن نوفر موارد جديدة لهذا القطاع وصلت إلي50 مليار جنيه خلال3 سنوات بمعدل3 أضعاف ما كان مخصصا له في السابق وبذلك استطاع هذا القطاع أن يحدث طفرة كبيرة في مشروعات المياه وطفرة مماثلة في مشروعات الصرف الصحي, ولفت إلي أنه لإنهاء هذه المشكلة بصورة نهائية علي مدار السنوات المقبلة فنحن في حاجة إلي نحو50 إلي70 مليار جنيه ولكن اليوم لا نسمع مثل هذه الشكاوي بنفس الصورة وقال إن الناس تشعر بالخدمات التي توجه لها وعلي الرغم من ذلك يخرج البعض في طريق آخر ويقولون إنه لا مردود للتنمية علي المواطنين ويخرج إلي وسائل الإعلام ليخلق حالة ويشكل رأيا عاما ونحن كحزب سياسي يجب أن نتعامل مع الطريقين وأن يكون عندي كحزب سياسي القدرة في أن أظهر إعلاميا واشتبك, وفي نفس الوقت أن أتواصل مع القاعدة الجماهيرية من خلال مثل هذه اللقاءات للتأكد من أن هناك مردودا إيجابيا. وردا علي سؤال عن شكوي المواطنين من ارتفاع الأسعار أكد جمال مبارك أن استطلاع الرأي الذي أجراه الحزب منذ شهر أو شهرين انتهي إلي أن ارتفاع الأسعار لاسيما الخضراوات واللحوم هو من أكبر المشاكل التي تواجه المواطنين, ولافتا إلي أن بعض الناس تستغل هذا لتقول إن الحزب غير مهتم ويتعامل بسياسة اقتصاديات السوق ويترك الأمور للأسواق تتصرف كما تشاء, وهذا يعيدنا إلي عام2008 عندما حدثت أزمة الغذاء العالمية وتحركنا علي الفور وتم إعداد حزمة إجراءات دخلت مجلس الشعب تضمنت زيادة في المرتبات, وفي نفس الوقت أوجدنا الموارد لتوسيع قاعدة الاستفادة من بطاقة التموين, وفي كل القري التي نزورها وفي كل القري الأكثر احتياجا فنسبة الاستفادة الأكبر تكون من البطاقة التموينية فإن تدخل الحزب لدعم البطاقات التموينية فهذا يصب في صالح المواطنين. وأشار إلي أن الأحلام والأماني جيدة لكن يجب أن يكون هناك توازن وأن تكون من خلال معدلات نمو حقيقية, وقال إن البنية الأساسية للاقتصاد المصري تغيرت تغيرا جذريا خلال السنوات الخمس الماضية مما أحدث بنية اقتصادية تربط بين النمو الاقتصادي والموازنة العامة للدولة والذي حدث يعد ثورة في التشريعات الاقتصادية مكنت الموازنة من توفير الموارد للبعد الاجتماعي. وأكد جمال مبارك أن قضية الدعم موضوع شائك ويحسب للحزب والحكومة أننا فتحنا هذا الموضوع للنقاش العام.. ولم نفتح هذا الموضوع ووقفنا وإنما هناك إجراءات تم اتخاذها بشأن ذلك منها علي سبيل المثال المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة حيث تحركت الحكومة وأعلنت عن خطة لرفع أسعار الطاقة بالنسبة لتلك المصانع لتصبح مصانع غير مدعومة بالنسبة للكهرباء. وقال أمين السياسات بالحزب الوطني إن دعم البوتاجاز والذي تعتمد عليه كل أسرة ودعم بعض المحروقات مثل السولار والذي سيستفيد منه قطاع عريض من الشعب وتم طرح فكرة البطاقة الذكية للأسرة التي يمكن من خلالها حصول الأسرة علي الدعم الذي تقدمه الحكومة, وأضاف أن هناك أشكالا من الدعم المباشر الذي يتحصل عليه المواطن مثل معاش الضمان الاجتماعي والذي يصل الي120 و160 جنيها بالإضافة إلي أن هناك نوعا آخر من الدعم مثل دعم السلع التموينية, من خلال هذه البطاقة الذكية علي كل أوجه هذه الخدمات المتمثلة في الدعم المباشر والسلع التموينية بالإضافة إلي التأمين الصحي والذي نشرع الآن في تطويره ونضيف بعض الخدمات الأخري علي البطاقة الذكية. وقال جمال مبارك إننا نتجه إلي ترشيد الدعم ولن نخفض الدعم من أجل الإنفاق علي الأسر المحتاجة لافتا إلي أن قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية سيفتح الباب أمام تمويل يضاف إلي ما تستطيع الدولة أن توجهه من استثمارات في مجال البنية الأساسية. وبالنسبة لانتخابات مجلس الشعب القادمة.. قال أمين السياسات بالحزب الوطني سنقدم أفكارنا وبرامجنا في الوقت المناسب وفيما يخص كشف الحساب فنحن لا ننتظر الانتخابات كل5 سنوات لنقدم كشف حساب, ففي كل عام في المؤتمر العام للحزب نقدم كشف حساب حيث ترفع أمانة السياسات للحزب تقريرا مفصلا ببرامج وخطط عما تم تنفيذه, وعما لم ينفذ, ونحن لا نقف عند العموميات بل ندخل في أدق التفاصيل من برامج وتمويل في مجالات الإسكان والصحة والضمان الاجتماعي وكل هذه القضايا لدينا طرح لكل التفاصيل.. فجملة القضايا التي طرحناها لدينا أفكار لها والتطور الذي أحدثناه فيه.. وأيضا أهلنا مجتمعنا للتعامل مع القضايا الاقتصادية العالمية التي عصفت بدول كبيرة ومصر خاضت بنجاح وهو نفس النسق الذي خضنا به للتصدي للأزمة العالمية.
