تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة منتصف نوفمبر المقبل اختيار استشاري الامان النووي بين6 شركات عالمية تقدمت للمناقصة التي طرحها قطاع الكهرباء للمساعدة في تنفيذ برنامج الامان النووي. وزارة الكهرباء تستعرض لائحة تحويل هيئة الأمان النووي الي هيئة مستقلة كتب السيد حجازي: تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة منتصف نوفمبر المقبل اختيار استشاري الامان النووي بين6 شركات عالمية تقدمت للمناقصة التي طرحها قطاع الكهرباء للمساعدة في تنفيذ برنامج الامان النووي اللازم لإنشاء المحطة النووية الاولي في مصر بالضبعة لإنتاج الكهرباء طبقا لأحدث الأسس والبرامج المعمول بها علي مستوي العالم ووفقا لقانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية المصري. وأوضح الوزير حسن يونس انه يستعرض حاليا اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية واللائحة التنفيذية لتحويل مركز الامان النووي بهيئة الطاقة الذرية الي هيئة مستقلة للأمان النووي تابعة لمجلس الوزراء وإعدادها في صياغتها النهائية بعد عرضها علي الجهات المعنية لتحقيق أقصي معدلات الأمان للمجتمع والمواطنين من تنفيذ البرنامج النووي المصري, وأوضح الوزير أن القانون النووي المصري جاء خلاصة استعراض24 قانونا نوويا لدول متقدمة ولها تجارب مماثلة في هذا المجال وتم الاستفادة منها في وضع اطار تشريعي يحكم المنشآت والانشطة النووية لضمان حماية الافراد والممتلكات والوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التي تم التصديق عليها في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
