تبدأ اليوم بالعاصمة السعودية الرياض اجتماعات المنتدي العربي حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل برعاية الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين. ويفتتح المنتدي السيد عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية لمناقشة الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والاستراتيجيات والسياسات اللازمة لعلاج هذه الفجوة من خلال برامج مكثفة للتدريب التقني والمهني بالدول العربية تتيح فرص العمل الحقيقية والتشغيل للوافدين الجدد الذين تصل تقديراتهم إلي40 مليون طالب للعمل خلال السنوات العشر المقبلة وهي الفترة الزمنية التي تبنت فيها القمة العربية الاقتصادية بالكويت قرارا باعتمادها كعقد للتشغيل العربي بما يضمن تكثيف جهود الدول والجهود المشتركة العربية لعلاج مشكلة البطالة ومواجهة تأثيراتها السلبية علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويوجه خادم الحرمين الشريفين كلمة للمنتدي في بداية الاجتماعات, كما يتحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي والسيد أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية ويشارك في المنتدي الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام المسئولون والخبراء والمختصون بالدول العربية ورؤساء منظمات أصحاب الأعمال ورؤساء الاتحادات العمالية وممثلون عن عدد من المنظمات الدولية المهتمة بالعمل والتنمية والاستثمار البشري والتدريب. ويؤكد السيد أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية المنظمة للمنتدي بالاشتراك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية أنه أصبح من المسلم به أن الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل باتت من السعة بحيث لا يمكن التغاضي عنها أو تركها وفقا لاجتهادات وظروف كل دولة من الدول العربية لما يمثله ذلك من مصدر مضاف لمصادر أفواج العاطلين عن العمل بشكل عام وأصحاب المؤهلات العالية منهم علي وجه الخصوص, الأمر الذي يقتضي بالضرورة بحث هذه المسألة علي المستوي العربي وإعداد ما يلزم لذلك من الدراسات والبحوث التي ترتقي إلي مستوي إيجاد قاسم مشترك يلبي مطالب زيادة فرص التشغيل والحد من البطالة من خلال رصد أهم بوابة من تلك البوابات المتمثلة في المواءمة بين مخرجات التعليم الفني والمهني من ناحية, والارتقاء بمراكز التدريب المهني إلي مستوي يلبي حاجة طالبي المهارات المختلفة من أصحاب القرار لمختلف مواقع العمل الرسمية والخاصة. ويشير إلي أن هذه المشكلة تؤكدها حقيقة أن المنطقة العربية مازالت تحتفظ بأعلي معدلات البطالة بين قارات العالم, فمعدلها العام قد تجاوز14% وهي تسجل أعلي الأرقام للبطالة بين الشباب والإناث وحديثي التخرج, حتي باتت تشكل خطرا علي الدول العربية جمعاء نتيجة تفشي هذه الظاهرة في معظم الدول العربية دون استثناء, الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود للحد من البطالة وإيقاف التدفقات الجديدة لأفواج العاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل جديدة لتقليص نسبة الفقر ومعدلات البطالة إلي النصف مع نهاية عقد التشغيل الذي أقرته القمة الاقتصادية في الكويت في يناير2009 ويوضح مدير منظمة العمل العربية أنه في ظل غياب التأهيل المنظم والتدريب التقني والمهني لتوفير الخبرات والمهارات والمعارف التكنولوجية والفنية اللازمة لسوق العمل فإن ظاهرة العمالة الوافدة تفرض نفسها علي منشآت الأعمال والمشروعات وتستمر الحاجة إلي عمالة غير وطنية في عدد من الدول العربية في حين تتعثر جهود تشغيل العمالة الوطنية لعدم توافق مهاراتهم التي اكتسبوها من التعليم بمستوياته المختلفة مع احتياجات مواقع العمل الإنتاجية والخدمية, مع الأخذ في الاعتبار أن دور القطاع الخاص لإعداد قوة العمل الجديدة وتدريبها بما يضمن تأهيلها وفقا لاحتياجاته ومتطلباته مازالت محدودة للغاية بما يحتم تكثيف الجهود العامة الحكومية وجهود منظمات الأعمال ومنظمات الاتحادات العمالية وغيرها لضمان حل مشكلة البطالة وفقا للمعايير الاقتصادية السليمة المطبقة عالميا. كما تتعمق المشكلة نتيجة لتبعثر جهود التدريب وتفاوت نظمها وطاقاتها وتخصصاتها ومناهجها بين البلدان العربية مما يتسبب في مظاهر قصور كان يمكن تلافيها بتنظيم أفضل علي المستوي القطري, واستغلال طاقاتها بصورة أجدي, علي المستوي العربي, ويحتم ذلك ضرورة تطوير عاجل لنظم التدريب ومناهجه مع الاستفادة من التجارب القطرية الناجحة علي المستوي العربي. ويشير مسئول العمل العربي إلي أنه في ظروف التشغيل والبطالة القائمة فإن زيادة القابلية للتشغيل وتطوير نظم التدريب ومناهجه تستلزم الوقوف علي واقع التعليم الفني والتدريب المهني والتقني في الدول العربية ومعرفة المعوقات التي تواجه هذه المنظومة لوضع الحلول العاجلة لها من خلال آلية فاعلة وجهد عربي منسق يفضي إلي اعتماد أحدث الوسائل العلمية في مختلف مراحل التدريب المهني والتقني وتقديم مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي للقائمين عليه, ويتطلب ذلك إقرار استراتيجية عربية للتعليم والتدريب المهني والتقني وتبني صور من المشاركة والتدريب بين الجهات المعنية المختلفة وغير ذلك من المسائل التي تناولت جميع تفاصيل قضايا التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل, وهو مايعد نقطة ارتكاز وأملا, لتعاون حقيقي وفعل بناء, للنهوض بهذه المسئولية الجسيمة, لتأكيد يقظة عربية شاملة علي طريق تنمية وإعداد القوي العاملة العربية. ويناقش المنتدي في اجتماعاته إقرار مشروع استراتيجية عربية للتعليم والتدريب المهني والتقني تتضمن تحديثه وتطويره وفقا للاتجاهات العالمية الحديثة وتجاوز المعوقات القائمة مع تحديد الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل ووضع السياسات العامة للربط بين الاحتياجات الفعلية والمخرجات وتحديد أنسب السبل لضمان المشاركة في التدريب بين مختلف الجهات المعنية والمستفيدة لضمان توفير الإمكانات المادية والظروف اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة للتدريب مع تحديد السياسات اللازمة للربط بين مؤسسات البحث العلمي التطبيقي ومنظومة التدريب التقني والمهني ومؤسسات النشاط والأعمال المختلفة. كما يناقش المنتدي الأبعاد الاجتماعية للأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها علي المنطقة العربية ودور مؤسسات التدريب التقني والمهني للحد منها ويتضمن هذا المحور مناقشة الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها علي تنمية الموارد البشرية وتأثيرات الأزمة المالية علي الواقع العربي وضغوط الأزمة الاقتصادية وآثارها علي إيجاد فرص عمل جديدة إضافة إلي انعكاسات الأزمة الاقتصادية علي تنمية المهارات والقدرة التشغيلية لدي الشباب, مع تحديد تأثير الظروف الاقتصادية والمالية العالمية ومستجداتها المتوقعة علي طموحات عقد التشغيل العربي, خاصة أن ضمان التشغيل الكامل الفاعل لقوة العمل العربية القائمة والوافدة لسوق العمل يتطلب توفير مائة مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة تتوافق مع احتياجات خطط وبرامج التنمية الوطنية والتكاملية وتضمن الارتقاء بمستوي الإنتاج والإنتاجية لرفع القدرات التنافسية للاقتصادات العربية في نطاق السوق العربية المشتركة والأسواق العالمية. [email protected]
