برغم تحسن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في مصر في الفترة الأخيرة, إلا أن أعداد الفقراء لا تزال كبيرة, حيث تصل إلي نحو20% من مجموع السكان. هذا ما أوضحه تقرير البنك الدولي عن الإصلاحات الاقتصادية التي وصفها التقرير بأنها تعزز النمو, موضحا أن مصر واصلت العمل علي أجندتها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي, ليس فقط فيما يتعلق بالأسواق, ولكن بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والنقل والبنية الأساسية. وأشار التقرير إلي أن البنك يساند دائما خطوت الإصلاح في مصر, حيث ارتفعت قروض البنك من140 مليون دولار في عام2005 إلي870 مليون دولار في2009, وذلك من خلال حزمة متكاملة تضم خدمات استشارية وفنية ومساعدات مالية وفقا لما تحدده الحكومة من أولويات. وأكد التقرير أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة أدت إلي جعل مناخ الاستثمار أكثر يسرا وسهولة مما ترتب عليه استجابة قوية من القطاع الخاص بعد أن أصبحت مصر في صدارة قائمة الدول التي تطبق إصلاحات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وأشار التقرير إلي أن هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها, ولذا يستمر البنك في أنشطته من خلال استراتيجية المساعدة القطرية المصرية في الفترة من2006 إلي2011, وهي الاستراتيجية التي تمكنت من تسهيل تنمية القطاع الخاص, حيث أسهمت مجموعة البنك الدولي في القطاع المالي في تنفيذ برنامج إصلاحات الحكومة مع التركيز علي زيادة ملكية القطاع الخاص في القطاع المصرفي وتطوير سوق التمويل العقاري. كما أسهمت برامج البنك في إتاحة موارد تمويلية لتوسيع نطاق قدرة توليد الطاقة الكهربائية وتقديم مساعدات فنية في قطاع الاتصالات مستندة إلي رسوم بغرض تحسين الإطار التنظيمي وزيادة المنافسة. كما أسهمت مشروعات البنك بمصر في زيادة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان للإعداد للإصلاحات القادمة في التأمينات الاجتماعية.
