صدمت عندما قرأت الأبحاث الأخيرة التي اعدتها مراكز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ومراكز البحوث الغذائية والتي اكدت ان مصر تفقد اكثر من25% إلي30% من غذائها وحبوبها بسبب الطرق البدائية في الزراعة والنقل والتخزين وهو ما يوازي حوالي11 مليار جنيه سنويا, والسؤال الذي تبادر الي ذهني.. هل تلك المليارات من الممكن ان تسد فجوة الغذاء في مصر اذا أحسن اداراتها؟ خاصة من القمح الذي نستورد منه14 مليون طن سنويا طبقا لآخر احصائيات مجلس القمح الامريكي وتدفع مصر ما يزيد علي15 مليار جنيه من ميزانياتها في السنوات الاخيرة لاستيراده. وكذلك أشارت الدراسات إلي مصر تفقد نحو30% من محاصيلها الاساسية سنويا مثل القمح والذرة والارز والحبوب الاساسية والخضراوات بسبب اساليب الزراعة القديمة التي مازالت تستخدم في الحقول المصرية منذ اكثر من3 قرون ولم تتغير كثيرا حتي في اساليب الري القديمة التي كانت تستخدم عند الفراعنة!! مما يهدر35% من مياه الري التي نحتاج الي كل قطرة لري مزيد من الاراضي الجديدة خاصة في ضوء المستجدات الجديدة مع دول حوض النيل والمتغيرات المناخية ايضا والتي تحذر بضرورة الحفاظ علي مياه النيل المتوافر لدينا حتي لاندفع الثمن خلال الاعوام القادمة وتدفعه بكل اسف الاجيال الشابة. وفي نفس السياق اكد معهد الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة ان قيمة الفاقد علي المستوي القومي لمحاصيل القمح والبرتقال والطماطم وصل وحده الي3.2 مليار جنيه سنويا.. وقد اشارت هذه الدراسات التي اجريت مؤخرا إلي ان الحد من الفاقد والخسارة بنسبة50% ممكن ان يحقق لمصر والزراعة المصرية نتيجة مضاعفة لاتقل عن5.8 مليار جنيه ممكن ان تسد فجوة الغذاء المتزايدة في مصر والتي ستزيد في الاعوام القادمة مع انخفاض مساحات زراعة الارز في مصر وزيادة استيراد القمح هذا غير زيادة كميات الاستيراد لحبوب الفول والعدس وكذلك الزيوت النباتية التي نستورد منها اكثر من93% للطهي والصناعة والذي يعتبر غذاء المصريين الاساسي. وهي ارقام خطيرة بكل المقاييس في ظل اقتصاد نام وازمة زراعية وغذائية حقيقية تواجه مصر حاليا وستواجهها بقسوة السنوات القادمة اذا لم ننتبه للملايين التي تصرف علي استيراد واستهلاك القمح وباقي الحبوب دون ان تتخذ الدولة خطوات وقرارات مهمة وحاسمة لتخفيض استهلاك القمح في مصر والضرب بيد من حديد علي ايدي سارقي القمح والمتلاعبين من اصحاب الافران لتسريب القمح المدعم للفنادق والمطاعم الخمس نجوم والاسواق الخلفية.. وكذلك المتلاعبون بقوت الشعب والذين يضيعون اكثر من6 ملايين طن سنويا بين غذاء الحيوانات ومزارع الاسماك والدواجن التي تربي في المنازل الريفية وتصل نسبتها الي نحو20% من الانتاج الكلي للدواجن في مصر!! ان قطاع الزراعة في الفترة الاخيرة اصبح يواجه العديد من المشاكل الاستراتيجية والحيوية خاصة ان المساحة الزراعية في مصر لم تزد علي8 ملايين ونصف المليون اي ما يعادل3.5% من مساحة مصر الكلية مع زيادة سكانية سنوية مفزعة تعدت2 مليون طفل جديد هذا غير ان مصر فقدت اكثر من750 الف فدان من اجود الاراضي الزراعية في الدلتا والوجه البحري خلال النصف الثاني من القرن الماضي وحتي الآن بالاضافة الي تعرض مخاطر التملح في الآونة الاخيرة بالدلتا وغير قضية الري بمياه الصرف الصحي في بعض قري وريف مصر والتي سلطت عليها الاضواء الإعلامية والدراسات البحثية في الفترة الاخيرة. اما المشكلة الثانية فتتمثل في تزايد مشكلة ندرة المياه في مصر والتي يعود سببها الي عدم زيادة حصة مصر من مياه النيل افريقيا والتي لاتزيد علي55 مليار متر مكعب منذ.1958 وايضا دخول مصر ما يسمي بنفق الفقر المائي واصبح نصيب الفرد يقل عن870 مترا مكعبا سنويا مما يستدعي الحفاظ علي كل قطرة مياه وترشيد استهلاكنا للمياه للاستهلاك الزراعي او المنزلي. ان الحلول كثيرة ويجب ان نبدأ في اتخاذها والبدء فيها من الآن قبل ان نواجه كارثة كبري خلال السنوات القادمة, اول هذه الحلول: ضرورة توجيه الاستثمارات المصرية المحلية وجذب الاستثمارات العربية والعالمية لقطاع الزراعة في مصر, فليس من المعقول ان تصل الي مصر استثمارات في حدود13 مليار دولار يكون نصيب الزراعة لايتعدي1% من الاستثمارات العالمية! وكذلك تطوير اساليب الري والنقل والتخزين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لتقليل الفاقد في الحبوب الاساسية ولاستقبال هذه الاستثمارات وايقاف الاساليب البدائية في الري والتخزين والنقل المتهالك والتي تفقدنا نحو ثلث غذائنا في وقت يحذر العالم كله من نقص الغذاء والماء والطاقة( تحديات القرن الحادي والعشرين) خاصة ان مصر تستورد50% من غذائها من الخارج وحتي نستخدم هذا الفاقد في سد جزء كبير من حجم الفجوة الغذائية المصرية. وكذلك ضرورة اخذ التحذيرات الدولية والعالمية لخطورة المتغيرات المناخية الجديدة وتأثيرها علي زيادة نسب التملح والتصحر للزراعة المصرية والتربة القديمة في اراضي الدلتا والوجه البحري, والاستعانة بخبراء الري والاراضي في هذه القضية المهمة, والتي اصبحت تعتمد عالميا علي الدراسات والتجارب العلمية والتكنولوجيا الحديثة وليس علي الفتاوي والاجتهادات الشخصية. وأخيرا ضرورة البدء فورا في تنفيذ الاستراتيجية المصرية الجدية للنهوض بالزراعة, التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر عام2030 في المحاصيل الاساسية مثل القمح والذرة والعدس والسكر والزيوت بجدية وكذلك اللحوم والالبان والتي نصرخ من ارتفاع اسعارها يوما بعد يوم في كل انحاء مصر المحروسة..
