أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن نظام حق الانتفاع يتيح للمزارع توريث الأرض لأبنائه والحصول علي القروض الزراعية والاستثمارية من البنوك. وقال الوزير ان مخاوف البعض من تهرب البنوك من تمويل عمليات الزراعة في أراضي حق الانتفاع للشركات أو لمن زرع بعد عام2006, لكون الأرض مملوكة للدولة ولم تعد ضامنا, ليس صحيحا علي الاطلاق. وأضاف أن بنك التنمية والائتمان الزراعي سيقوم عند الاقراض بتحرير عقود ثلاثية بينه وبين المستفيد بحق الانتفاع وهيئة التعمير والتنمية الزراعية ممثلة للدولة موضحا أن بقاء الأرض في ملكية الدولة يمثل أكبر ضامن للبنك في الحفاظ علي أمواله المقترضة. وقال المستشار وليد حمزة المستشار القانوني لوزارة الزراعة إن عقد الانتفاع سيحتوي علي بنود تسمح بانتقاله للورثة في حالة وفاة المنتفع الأصلي وبنفس الشروط والالتزامات. وأوضح أن حق الانتفاع هو أحد صور عقد الايجار وفقا للمادة558 من القانون المدني والذي يجوز الاقتراض بموجبه. وأكد أن تطبيق نظام الانتفاع في التصرف بأراضي الدولة الصحراوية بغرض الزراعة لا يتعارض علي الإطلاق مع بنود نص القانون143 لسنة1981 والخاص بتملك اراضي الدولة الصحراوية المعمول به حاليا والذي تقرر تعديله وفقا لتكليفات الرئيس مبارك في قانون موحد وواضح لجميع استخدامات أراضي الدولة الزراعية, مشيرا الي أن نظام حق الانتفاع سيتماشي مع التعديلات المقترحة وسيكون أحد اشكال التصرفات القانونية والتي سيتم تطبيقها في أماكن محددة تتمتع بخصائص معينة قد يكون من بينها طبيعة المكان والمساحات المتاحة. وقال المستشار القانوني إنه يجري حاليا عرض التصورات المالية المقترحة من الوزارة لقيمة حق الانتفاع بأراضي الدولة علي وزارة المالية لاقرارها, واعداد تقرير كامل بشأنها, للعرض علي مجلس الوزراء.
