ماذا بعد رحيلنا؟.. سؤال طرحته مجموعة من أولياء أمور ذوي الاعاقات الذهنية, وبعد النقاش طالبوا باتحاد لرعاية ذوي الاعاقة بعد رحيل الأهل ووسيلة لضمان دخل ثابت للابناء مدي الحياة. وضمان استفادتهم من هذا الدخل بما يضمن لهم حياة كريمة, والسماح للأب بالتوصية بجزء من أمواله للجهة التي يثق في قيامها بحماية حقوق الابناء, وأن تكون الولاية للأم في المقام الأول في حالة السماح للابن بالزواج إذا ما أفادت جهات الاختصاص بإمكان زواجه. جاء ذلك في الندوة التي نظمتها جمعية صوت المعاق ذهنيا, والتي يرأس مجلس إدارتها د. أحمد جويلي وزير التموين والتجارة الأسبق والذي أوضح أن الجمعية في محاولة منها لتأمين مستقبل الأبناء من ذوي الاعاقات الذهنية أعدت مشروع شهادات تأمين للمعاق تضمن له دخلا ثابتا مدي الحياة في صورة معاش شهري, ولكن كما قال يظل السؤال: إذا كان المعاق من ذوي الاعاقة الذهنية الشديدة, فمن الذي يقوم بتنظيم انفاق هذا المعاش؟ وعقبت د. فاطمة عبد الحكيم نائبة رئيس الجمعية بأن المجلس الحسبي لا يسمح بتسليم الابن المعاق حقه في الميراث حتي بعد سن الرشد لأنه فاقد الأهلية, ويظل الابن تحت الوصاية مدي الحياة, وتتراكم أمواله, وهو في أشد الاحتياج إليها, حيث تزداد احتياجاته مع الكبر, فهل من الممكن إصدار تعديل تشريعي يسمح للأب بأن يوصي بثلث نصيب الابن من أمواله للجمعيات الأهلية التي تقوم علي رعاية شئون ذوي الاعاقة وترتيب شئونهم والمحافظة علي حقوقهم؟ وتحدث د. عبد الله النجار الاستاذ بجامعة الأزهر عن هذه الحقوق فقال إنها من الحقوق المتميزة واجبة الأداء التي ترقي إلي مرتبة العبادات التي تؤدي خالصة لوجه الله دون انتظار مقابل. ومن جهة أخري اتفق مع المشاركين في الندوة بأنه في حالة السماح للابن المعاق ذهنيا بالزواج بعد تقييم حالته الصحية والذهنية من الأفضل أن تكون الولاية علي الابن للأم لأن الولاية لذوي العصب من جهة الأب من الرجال تعد مشكلة لأنهم ليسوا محارم لزوجة المعاق, ومع ذلك عليهم الوجود بجانبها والاطلاع علي خصوصيتها, وقال د. عبدالله انه يتمني تعديل القانون بما يسمح للأم بالولاية للتغلب علي هذه المشكلة وأيضا للأب بالتوصية بجزء من أمواله للابن, كما أكد أهمية الفحص الطبي قبل الزواج, وأيضا عند إنجاب المعاق لتجنب تكرار الاعاقة في الابناء, لأنه إذا كان الطفل المعاق مشكلة للأشخاص الاصحاء فهي مشكلة أكبر إذا كان الآباء ذوي إعاقة.
