اعلنت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في المركز القومي للبحوث المائية عن قاعدة بيانات حديثة متكاملة وخرائط متخصصة لتقييم ثرواتها من المياه الجوفية في جميع المحافظات. والتى تم اعدادها علي احدث المعايير وطبقا للمواصفات البحثية العالمية ويجري وتوزيع الموارد المائية المتاحة, كما ونوعا علي كل القطاعات التنموية بالإضافة إلي البحث عن موارد جديدة لمواجهة تحديات المستقبل, وتحقيق الأمن المائي علي أسس علمية وتكنولوجية. وذلك في تأكيدها الواضح بعدم صحة ما تردد أخيرا حول عدم وجود دراسات علمية دقيقة أو خرائط تفصيلية للمياه الجوفية في مصر. الدكتورة شادن عبد الجواد رئيس المركز القومي لبحوث المياه يوضح أن معهد يقوم بتحديد وتقييم إمكانات المياه الجوفية لجميع الخزانات الجوفية بمصر, والتي تشمل مناطق الصحراء الغربية والشرقية وسيناء, وكذلك وادي النيل والدلتا بحوافهما, وذلك من خلال الخطة البحثية للمعهد والمشروعات القومية والمشروعات التنموية, وما يتبع ذلك من استكشافات للخزانات الجوفية عن طريق الطرق الجيوفيزيقية, وما يتبعها من حفر جسات اختبارية وآبار المراقبة واقتراح خطط تنموية مستقبلية تهدف إلي التخطيط والإدارة المستدامة بهذا المورد نظرا لأهمية المياه الجوفية كمصدر رئيسي في السياسة المائية ومصدر وحيد للتنمية بالصحاري ويمتلك معهد بحوث المياه الجوفية قاعدة بيانات لإمكانات المياه الجوفية, وتبني المعهد. إنشاء شبكة رصد التغير في مناسب المياه الجوفية وتشمل5000 موقع بوادي النيل والدلتا ومناطق التنمية بالصحراء الغربية وسيناء. وإنشاء الشبكة القومية لمراقبة نوعية المياه الجوفية بإجمالي عدد230 موقع مراقبة موزعة علي مستوي الجمهورية, ويتم الرصد الدوري لهذه الشبكات, حيث يتم تخزين البيانات مناسيب ونوعية المياه الجوفية في قاعدة بيانات تم إنشاؤها بمعهد بحوث المياه الجوفية وتحتوي علي أكثر من8 ملايين معلومة, ويجري إصدار الأطلس الهيدروجولوجي لمصر, وإعداد أطلس خرائط لإمكانات المياه الجوفية الضحلة والعميقة علي مستوي الجمهورية بما في ذلك الصحراء الغربية والوادي الجديد وشرق العوينات والتي يتحدد منها الامكانات الجوفية لجميع الخزانات بالجمهورية. ويجري إعداد خرائط لقابلية الخزانات الجوفية للتلوث وتحديد نطاقات حماية للمناطق الأكثر تعرضا للتلوث, وكذلك تعرضا للتلوث, هذا بالإضافة إلي دور المركز القومي لبحوث المياه في إعداد خطط تنموية لمناطق الاستصلاح بمناطق متفرقة بالجمهورية, وخاصة اقليم غرب الدلتا, والتي أسهمت في وضع معايير للحفاظ علي هذا المورد المائي نتيجة السحب الجائر من خلال إنشاء خرائط رقمية للإمكانات بهذا الإقليم, وكذلك ما تم بخصوص التنمية بشرق العوينات وإنشاء النماذج الرياضية لتقييم التأثير المستقبلي علي التنمية في الواحات المصرية مثل الخارجة والداخلة والفرافرة والبحرية وسيوة. ومن جانبها صرحت الدكتورة ناهد العربي مدير معهد بحوث المياه الجوفية التابع للمركز القومي للبحوث المائية بأن المعهد قام بتحديد ظروف تواجد المياه الجوفية وإمكاناتها باستخدام التقنيات الحديثة لحساب المقننات السنوية للحفاظ علي استدامة المورد المائي للمساهمة في المشروعات الاستثمارية للتنمية الزراعية, والتي تقوم بها الوزارات والقطاعات المعنية بالدولة, ونذكر منها علي سبيل المثال دراسة الإمكانات الفعلية للخزان الجوفي بوادي قنا إعتمادا علي الأسس العلمية والدراسة الموقعية. وقد تم عرض لهذه الجهود المبذولة وقاعدة البيانات والخرائط المتخصصة خلال ورشة عمل موسعة أقيمت بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شاركت فيها عدة جهات بحثية وتنفيذية وبحضور لفيف من العلماء المصريين يتقدمهم الأستاذ الدكتور فاروق الباز, والذي أثني علي هذه الجهود وأشاد بقاعدة البيانات المتوفرة, وحث جميع الجهات المشاركة علي الاستفادة منها.
