تحقيق: منال الغمري: للأسف تحولت ظاهرة سرقة أحراز القضايا إلي كارثة تهدد العدالة وتؤدي لضياع الحقوق وافلات المجرمين من العقاب.. بل فقدان المواطن ثقته في اجراءات التقاضي. هذه الظاهرة كانت سببا في تغيير مسار قضايا كبري ضاع فيها الحق وخرج من وراء القضبان مجرمون عتاة بسبب اللعب في الأحراز. وفي الفترة الأخيرة تكررت الظاهرة في العديد من القضايا منها: تغيير الآله الجادة المستخدمة في قضية سرقة وتبديلها بأخري مخالفة للوصف التفصيلي لها في القضية سرقة كمية من المخدرات لتغيير معالم ووزن الكمية المضبوطة بالطب الشرعي ضياع كمية كبيرة من السلع التموينية التي تم مصادرتها في احدي القضايا فقد كمية كبيرة من الأسلحة من مخزن المضبوطات بمركز شرطة الفيوم سرقة المضبوطات في احدي قضايا سرقات المنازل مثل المبالغ المالية والأجهزة الكهربائية. مسئول أمني يقول إن الحقيقة أن أي قضية قد تختفي بفقد أحرازها وللأسف الشديد يتم بالفعل اتلاف العديد من القضايا بسبب تبديل المضبوطات أو سرقتها أو التلاعب في معالمها سواء كان ذلك بفعل فاعل أو لطول فترة التحفظ عليها لحين الانتهاء من القضية. فتغيير الحرز أو فقده يعني اتلاف القضية لفقد ركن هام من اركانها وأهم دليل علي المتهم وتغيير معالم القضية فيستغله بعض المحامين القائمين علي الدفاع عن المتهمين للحصول علي البراءة من التهمة المنسوبة إليهم برغم ارتكابهم هذه الجريمة لعدم مطابقة الوزن مثلا في قضية المخدرات أو تغيير بيانات الأحراز المضبوطة في القضية. ويري المصدر الأمني ضرورة النظر في تسليم الاحراز لأصحابها في جرائم السرقة مثلا كأمانة لحين الانتهاء من القضية بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في وقت قصير ولكن لا داعي لطول فترة التحفظ علي المضبوطات التي تتعرض لأصحاب النفوس الضعيفة سواء كانوا من رجال الشرطة أو القضاء أو غيرهم. فما يحدث الآن هو تحرير المحضر والتحفظ علي المضبوطات من قبل الأجهزة الأمنية الشرطة ثم عرضها علي النيابة التي تقوم بعرض الحرز علي الطب الشرعي أو المعمل الكيميائي الذي يتم التحفظ عليه لحين نقلها إلي الطب الشرعي وبذلك يتم تحريز المضبوطات أكثر من ثلاث مرات لفترات طويلة. فقد يتم التلاعب فيها أثناء نقلها إلي الطب الشرعي أو المعامل ويذكر المسئول الأمني واقعة حقيقية انه تم القبض علي شابين يتعاطيان المخدرات في احدي السيارات وبتفتيش أحدهما عثر معه علي50 جراما من البودرة, فقام رجال الشرطة بتقسيم الكمية بينهما وتحرير محضر بالواقعة, ولأن أحدهما كان ابن رجل اعمال معروف كانت نتيجة المعمل الكيمبائي أن الكمية المضبوطة مع ابن رجل الأعمال سلبية أي أنها بودرة ثلج وليست مخدرات رغم أن كمية المخدر كانت واحدة وتم تقسيمها بينهما إلا أن رجل الشرطة لم يستطع الافصاح عن ذلك وكانت النتيجة براءة شاب وحبس الآخر, ومن هنا يأتي اتلاف القضايا وهذه الواقعة تؤكد القيام بالتلاعب في الاحراز للحصول علي البراءة أو العكس وتضيع الحقيقة. ويتساءل المصدر الأمني لماذا لا تقوم النيابة بتسليم الاحراز التي يمكن تسليمها لأصحابها مثل حرز الذهب أو الأجهزة الكهربائية المنزلية أو السيارات أو المبالغ المالية بعد تحريزها علي ذمة القضية وأخذ بياناتها تفصيليا وتسليمها لأصحابها أو الورثة علي سبيل الامانة لحين الانتهاء من القضية؟! ولماذا يتم وضع الحرز بالمخازن التي لا تتناسب مع نوعية الحرز وتظل في المخازن حتي تتلف أويتم سرقتها؟! فما يحدث من اجراءات روتينية تكون سببا في اتلاف القضايا, فمنذ تحرير المحضر للمتهم يتم تحديد المضبوطات ومواصفاتها وعرضها علي النيابة التي تأمر بالتحفظ علي المضبوطات بعد وزنها ومعرفة نوعها وكميتها ومواصفاتها وتعاد تقييدها في الشرطة مرة أخري وتوضع علي ذمة القضية ثم عرضها علي مصلحة الطب الشرعي أو المعمل الكيميائي لبيان وتأكيد نوعها ثم يتم تحريزها مرة رابعة والتحفظ عليها في مركز الشرطة وتترك لحين الفصل في القضية ويصدر الحكم الأول ويتم الاستئناف والنقض والطعن في الحكم وقد تصل مدة القضية لسنوات طويلة مبالغ فيها فهناك قضايا ظلت متداولة7 سنوات فأكثر ويطالب المسئول الأمني ضرورة الفصل في قضية الاحراز بدلا من ركنها لحين التلاعب فيها وتسليم المضبوطات للورثة أو لأصحابها لحين الفصل فيالقضية بصفة أمانة لتحقيق العدالة المنشودة في العديد من القضايا, أما قضايا المخدرات فيجب الفصل فيها في أسرع وقت ويكتفي بالتحفظ علي المخدرات لفترات قصيرة وعرضها علي المعمل الكيميائي وظهور النتيجة واعدام الحرز علي الفور بمجرد التأكد من أنه مخدر حتي لا نعطي فرصة لذوي النفوذ وأصحاب الضمائر المعدومة للتلاعب في الكمية المضبوطة أو تبديلها بأخري. بينما يري المستشار بهاء عطية رئيس محكمة المعادي أن التلاعب في الاحراز يرجع لطول فترات التحفظ عليها في اماكن غير مناسبة ففترة بقاء المضبوطات في أماكن تواجدها سواء كانت مخازن الشرطة أو خزينة المحكمة لمدد طويلة تتيح الفرصة للتلاعب والسرقة كما يحدث. فالاحراز تختلف وباختلاف نوعها تحدد اماكن التحفظ عليها بمعني هناك احراز يتم التحفظ عليها في خزينة المحكمة علي ذمة القضية التي تحقق فيها النيابة مثل احراز الذهب والمبالغ المالية والقائم علي حفظها موظف المحكمة تحت اشراف رئيس النيابة وغالبا يتم التفتيش علي هذه الاحراز والمتابعة المستمرة من قبل النيابة العامة وفي الغالب تقوم النيابة بتسليم المجني عليه الاحراز المضبوطات عقب التعرف عليها وقلما تحدث السرقة في هذه الاحراز الخاصة بالمحكمة لشدة الرقابة ولكن إذا حدثت تكون لبعد أماكن التحفظ عن النيابة والمحكمة فيقوم بعض الموظفين بالتلاعب في الاحراز, وهناك احراز يتم التحفظ عليها بمخازن قسم الشرطة أو المركز أو مخازن تابعة لوزارة الداخلية لحين الانتهاء من القضية مثل المخدرات والأسلحة, وتأخذ عينة من حرز المخدرات ليتم تحليلها بالمعمل الكميائي ويتم التحفظ علي حرز العينة بعيدا عن النيابة لحين الفصل في التحليل وتظل علي ذمة القضية تحت اشراف أمني من قبل وزارة الداخلية وكذلك الاسلحة يتم ارسالها لمعمل الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية ويتم التحفظ عليها بالأدلة لحين الانتهاء من القضية وتوضع في أماكن خاصة بوزارة الداخلية لحين صدور الحكم سواء بالمصادرة. فما يتم التحفظ عليه من احراز بالمعمل الكيميائي أو بالطب الشرعي يتبع وزارة العدل ويرأس هذه الإدارات مساعد وزير وتكون هذه الاحراز تحت اشرافه وسيطرته. أما المضبوطات والاحراز التي يتم التحفظ عليها في مخازن الشرطة فهي تتبع وزارة الداخلية. وبخصوص الاحراز الموجودة بخزينة المحكمة فهي تتبع النيابة العامة وتقع تحت اشراف رئيس النيابة. ويؤكد رئيس المحكمة ان المسئولين تداركوا هذه المشكلة ويتم حاليا اختصار أو تقليل مدة التقاضي في القضايا الكبري فمنذ فترة طويلة كانت القضية تظل لمدة خمس سنوات فأكثر ولكن الان قد يصل البت في القضية وصدور الحكم النهائي في بعض القضايا إلي عام أو عامين فقط, كما أن تقرير المعمل الكميائي التابع لوزارة العدل يأتي في وقت قياسي خاصة في قضايا المخدرات ليصل إلي6 أشهر فقط وحسب نوع القضية. فالمشكلة الآن ليست في طول فترة التقاضي وإنما في أماكن التحفظ علي الاحراز البعيدة عن سيطرة النيابة العامة وعن المحكمة التي لابد أن تراقب هذه الاحراز, ولابد أن يكون هناك تفتيش قضائي علي هذه الأماكن ما عدا الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية كما لابد من تشديد الرقابة علي الموظفين القائمين علي المخازن الموضوعة بها الاحراز والتفتيش الدائم عليهم والجرد والحصر المستمر للاحراز للتأكد من عدم التلاعب ولكن للأسف لبعد هذه الأماكن يصعب التفتيش والمتابعة. ويؤكد المستشار بهاء ضرورة ايجاد اماكن لحفظ الاحراز لائقة ومناسبة لأهمية الحرز حتي يسهل متابعته وحصره والتفتيش المستمر من قبل النيابة العامة والمحكمة, فما يحدث الآن هو وضع الاحراز المهمة في أماكن غير مناسبة وبعيدة وضيقة يصعب التفتيش عليها وجردها لذا يتم التلاعب فيها من قبل الموظفين القائمين علي حراستها وحمايتها, فمثلا قضايا سرقة السيارات والمخدرات المضبوطة بالسيارات يتم التحفظ عليها لفترات طويلة قد تصل إلي8 سنوات فأكثر بأقسام الشرطة أو بإدارات المرور في الهواء الطلق بطريقة تعرضها للتلف والسرقة أيضا فقد يسرق أجزاء من السيارة المتحفظ عليها لعدم توفير أماكن مناسبة للتحفظ عليها. أما في قضايا الغش التجاري مثل السلع الغذائية المغشوشة أو السلع غير المطابقة للمواصفات فيتم ايداعها كأحراز سواء كانت مواد غذائية أو غيرها في أماكن مختلفة حسب نوعها, ويجوز لمفتش التموين التحفظ علي مثل هذه الاحراز بمعرفته سواء كانت لحوما فتوضع في ثلاث خاصة أو التحفظ عليها في ثلاثة الحرز المتهم وتحرير محضر بالواقعة وإرساله للنيابة العامة للتصرف المناسب في الحرز وعلي النيابة إما أن تأمر بإستمرار التحفظ علي الحرز علي ذمة القضية في المكان الموضوع فيه من قبل مفتشي التموين أو نقل الحرز كما تري ولكن إذا تم التصرف أو التلاعب في الحرز يتم تحرير جنحة تبديد احراز بموجب هذا المحضر ويتم محاكمته. فقلة الأماكن وعدم مناسبتها وبعدها عن الرقابة والسيطرة هي السبب الأول والأساسي في التلاعب في الاحراز. ويجوز للنيابة التحفظ علي السلع الغذائية الصالحة والتي تخشي إفسادها أو تلفها ببيعها بالمزاد العلني تحت اشراف النيابة وايداع قيمتها في خزينة المحكمة علي ذمة القضية بمعني إذا تم ضبط سلع غذائية صالحة ولكنها في عبوات غير صالحة قد تعرضها للتلف والفساد ومن هنا تقوم النيابة العامة بالتصرف في الاحراز أول بأول لعدم وجود اماكن يتم التحفظ علي المضبوطات فيها خاصة إذا كانت بكميات كبيرة مثل قضايا التموين وبعض قضايا المخدرات الكبري والمصنفات الفنية مثل شرائط الكاسيت والأجهزة المنزلية بعضها يتم التحفظ عليها في مخازن النيابة والبعض الأخر يتم التحفظ عليها في أماكن خاصة بالقسم علي ذمة القضية, وقد يتم إعدامها بعد صدور الحكم القضائي النهائي الغير قابل للطعن. ولابد أن نعرف أن لكل جهة مأمور ضبط قضائي حتي الصيدليات والمخابز والأسواق العامة للقيام بضبط الاحراز والتحفظ عليها. في حين يؤكد عبدالعظيم المغربي نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب أن ظاهرة التلاعب بالاحراز الجنائية هي أحد معالم أزمة العدالة فمن يدقق النظر يكتشف ان محاولة التلاعب بالقانون أو التحليل عليه أو اخفاء الادلة كلها من محاولات المجرمين أو التدخل الاجرامي للافلات من العقاب وضياع الحقوق. وللأسف الشديد فإن ارتكاب مثل هذه الجرائم لا يقتصر علي صغار الموظفين من رجال الأمن أو سكرتيرية الجلسات أو موظفي الإدارة بالمحاكم وانما يشارك فيها بعض كبار المسئولين في هذه الأجهزة تعبيرا عن تفاقم ظاهرة الفساد في المجتمع.
