اكثر من400 اسرة تتلظي بنار الغضب من تصرفات الوحدة المحلية بقرية عرب العليقات, في ظل التعنت الواضح بعدم تنفيذ القانون رقم100 لسنة1957. والذي ينص علي ان الكتل السكنية المقامة علي اراضي املاك الدولة قبل عام1934 تعامل معاملة الاملاك الخاصة وتعفي من عمليات الشراء اذ برغم ان القانون طبق في انحاء مصر جميعا الا ان الوحدة الجهة الوحيدة التي مازالت تتحدي القانون وتخالف اللوائح وتعمل بشكل منفرد ضد مصالح المواطنين. إذ قامت بالحجز علي ممتلكات سكان القرية وهددتهم بالسجن, والطرد والتشريد من منازلهم بدعوي ان هذه المنازل من املاك الدولة الخاصة, علي الرغم من وجود الخرائط المساحية التي تشير الي ان هذه المساكن بنيت قبل عام1934. الحكاية يرويها مصلح مطر رئيس المجلس الشعبي المحلي بعرب العليقات فيقول: من المعروف ان القطع السكنية المشهرة علي الخرائط المساحية تعامل معاملة الاملاك الخاصة وتعفي من عمليات الشراء وبرغم ذلك صدر قرار محافظ القليوبية رقم236 والقرار2056 لسنة2003, بتحديد سعر المتر في زمام عرب العليقات ب10 جنيهات للمتر علي ان يقدم صاحب الشأن فاتورة مياه أو كهرباء قبل1984/4/1 أو شهادة من الضرائب العقارية او الوحدة المحلية. ومع ذلك يضيف إلتزم الاهالي بهذا القرار وبالفعل تقدموا بطلبات الشراء الي الوحدة المحلية. وللاسف تقاعس موظفو الوحدة المحلية في بدء اجراءات تقنين وضع اليد والبيع للاهالي الي ان صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2041 لسنة2006 الذي فسروه علي انه يلغي قرار المحافظ بتحديد سعر المتر ب10 جنيهات, علي الرغم من ان هذا القرار ينطبق فقط علي الارا ضي الصحراوية ولهذا لم يتم تقنين وضع اليد والبيع إلا لعدد قليل من الاهالي بسعر10 جنيهات للمتر, وهناك مئات الطلبات التي لم ينظر فيها, ومئات المواطنين الذين لم يقدموا طلبات شراء اصلا, اعتقادا منهم ان منازلهم سوف تعامل معاملة الاملاك الخاصة لانهم ورثوها عن آبائهم واجدادهم قبل عام1934. الترك.. أو السجن! يلتقط الحديث محروس هاشم عضو المجلس الشعبي المحلي بالقرية ليؤكد ان الوحدة المحلية بدأت بعد ذلك في اجراءات الحجز علي سكان القرية وهددتهم اما بترك منازلهم او التعرض للسجن والتشريد. ويتساءل محروس لماذا تأخر موظفو الوحدة المحلية في اجراءات تقنين وضع يد المواطنين حتي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء؟ وما مصير الطلبات المقدمة الي الوحدة المحلية قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء التي ينطبق عليها قرا ر المحافظ بتحديد سعر المتر ب10 جنيهات, وما مصير من لم يتقدموا بطلبات شراء اصلا؟ ويشير د. احمد الحسيسي الاستاذ بجامعة عين شمس( من اهالي القرية) باصابع الاتهام الي اللجنة المشكلة لتقدير سعر المتر في هذه القرية ويقول بعد ان صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الذي الغي قرار المحافظ بتحديد سعر المتر ب10 جنيهات( حسب رأي الشئون القانونية بالمحافظة) تم تشكيل لجنة لتقدير سعر المتر مرة اخري, الا ان هذه اللجنة تعسفت في تقدير سعر المتر الذي وصل الي500 جنيه بخلاف حق الانتفاع الذي يصل الي500 جنيه اخري ليصبح سعر المتر1000 جنيه فهل يعقل بعد ان كان المتر ب10 جنيهات وصوله الي1000 جنيه, ويتساءل د. احمد: اذا كان سعر المتر فعلا يساوي1000 جنيه لماذا تم تقدير سعر المتر لجميع اسكان العاملين باملاك الدولة الخاصة. مدينة المحروسة التي توجد في نفس الحوض بسعر6 جنيهات للمتر؟ ولماذا تم تحديد سعر المتر للجمعية التعاونية للبناء والاسكان للعاملين بورش سكك حديد أبو زعبل مدينة الأمل التي توجد في نفس الحوض أيضا بسعر6 جنيهات للمتر, وإذا كان قرار رئيس مجلس الوزراء ألغي قرار المحافظ فلماذا لم يلغ قرار تحديد سعر المتر لهذه الجهات؟ ولماذا لم يقدروا لها ثمنا جديدا كما فعلوا مع أهالي القرية البسطاء؟ مطلوب مد القرار أما محمود محمد دعميس عضو لجنة العشرين بالحزب الوطني بالقرية فيطالب باعتبار قرار رئيس مجلس الوزراء الجديد رقم2843 لسنة2009 لاغيا للقرار القديم رقم2041 لسنة2006, وبذلك يعود العمل بقرار المحافظ رقم236 لسنة2003, ويتم البيع للمواطنين بسعر10 جنيهات للمتر لأن الأهالي ليس باستطاعتهم دفع1000 جنيه للمتر, فهل يعقل أن يتم حبس أهالي القرية كلهم؟ ويشير طارق موسي عضو المجلس الشعبي المحلي بالقرية الي أن العديد من المشروعات الخدمية التي يستفيد منها سكان محافظة القليوبية أقيمت علي أرض عرب العليقات مثل المدفن الصحي ومدينة الصفا الصناعية لانتاج الرصاص, بالإضافة الي مصانع الأسمدة والشبة, المحرمة دوليا, والسجن العسكري, والسجن المدني, ووحدة مرور تراخيص القليوبية للنقل الثقيل, ومحطة الصرف الصحي, ومحطة مياه الشرب, وبعد كل ذلك ألا نطمع في مد القرار236 ؟ ويضيف هشام نبهان الصوان ان الوحدة المحلية قامت بالحجز علي بعض الأهالي الموجودين علي أرض تابعة لحوض الدبدبة( حوض إسكندرية) وهو لايتبع الوحدة المحلية بعرب العليقات بل يتبع محافظة القليوبية, مما دعا الأهالي إلي التوجه الي محافظة الإسكندرية للشراء منها بسبب الأسعار الجنونية التي حددتها اللجنة المشكلة لتقدير سعر الأرض, علي الرغم من وجود مايثبت دخول المياه والكهرباء إلي هذه المنازل قبل عام1984 طبقا لقرار المحافظ رقم236 الذي يقضي بتحديد سعر المتر ب10 جنيهات. العجيب في الامر كما يقول حسني الهضيبي انه ورث هو واخوه منزلا عن والدهما مساحته400 متر وأصبح ميراث كل واحد منهما200 متر.. اخوه اشتري المتر ب10 جنيهات, وتم تقدير سعر المتر له ب500 جنيه.. بخلاف حق الانتفاع.
