أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن مصلحة الجمارك حققت أكثر من المستهدف لها فى موازنة العام الماضى حيث حققت الحصيلة 106% من المستهدف لها بموازنة 2010/2009. حيث كان المتوقع 14 ملياراً و245 مليون جنيه، وحققت المصلحة 15 ملياراً و33 مليوناً، وأضاف غالي ان الاجراءات التي تم تطبيقها في جميع الموانيء والمنافذ الجوية والبحرية سهلت عمليات تحصيل الجمارك إلي جانب الاجهزة الحديثة المستخدمة في الكشف والتي ساهمت في خفض مدة بقاء الراكب أو السائح بالميناء. وأوضح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن المصلحة نجحت في الفترة من أول ديسمبر2009 إلي15 يونيو من العام الحالي في تنفيذ أكثر من96% من عمليات التفتيش وضبط المستندات التي صدر لها موافقات معتمدة من وزير المالية, حيث قامت مصلحة الجمارك بتنفيذ133 موافقة بلغ عدد الحالات الايجابية بها128 حالة و5 حالات سلبية فقط, تمكنت من خلالها الجمارك من تحقيق152 مليون جنيه كفروق في قيمة التهرب. وقال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك انه رغم الازمة المالية العالمية واعفاء أكثر من145 سلعة من الرسوم الجمركية تماما, إلا أن الحصيلة الجمركية زادت مما يؤكد صحة الاجراءات التي تتخذها الوزارة في تشجيع حركة التجارة والسفر مشيرا إلي ان الفترة الماضية شهدت تعديل الرسوم علي الارز من2% إلي صفر ومنتجات الالبان من10,2% إلي صفر تماما وبعض الانواع الفاخرة فقط تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها إلي5% ايضا زيوت الطعام تم تخفيض فئة الرسوم من10,5,2% إلي صفر لكل الانواع أيضا تم اعفاء واردات الاسمنت وحديد التسليح من كل الرسوم الجمركية. وأكد ان وزارة المالية استجابت في تلك التعديلات لمعظم طلبات الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية, موضحا أن من العوامل الاخري التي تحكم عمليات تعديل التعريفة الجمركية التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات التجارية في العالم مثل اتفاقيات الشراكة مع أوروبا والكوميسا وتيسير التجارة العربية وأغادير والتجارة الحرة مع تركيا.
