بدأت محافظة حلوان منذ أيام تنفيذ اكبر حملة بالتنسيق مع وزارةالزراعة لإزالة محاصيل280 فدانا تم ريها بمياه الصرف الصحي بمنطقة الجمعيات جنوب مركز ومدينة الصف. وتستكمل المحافظة هذا الاسبوع حملتها لازالة باقي الزراعات الممتدة علي مساحات هائلة تصل الي2500 فدان. وكانت تحقيقات الأهرام قد فجرت القضية منذ نحو شهرين وحذرت من خطورة هذه الزراعات وأن عدم اتخاذ خطوات صارمة تجاه اصحابها وازالتها يهدد صحة الانسان خاصة وأن محاصيل هذه الاراضي توزع في اماكن إنحاء مختلفة داخل اسواق الجمهورية. كما كانت ازالة تلك الزراعات مطلبا جماعيا أيده السيد قدري أبو حسين محافظ حلوان الذي أرسل مخاطبات لوزير الزراعة لسرعة ازالتها وتم اجراء كافة الدراسات الامنية لازالتها كما وصف المحافظ مزارعيها بانهم ارتكبوا جرما كبيرا وتعهد بعدم ترك زراعات فدان واحد في هذه الاراضي دون ازالتها من جذورها وطالب بوضع نص قانوني يجرم ري الزراعات المروية بمياه الصرف الصحي. وأضاف ابو حسين انه طالب وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التنمية الزراعية بإنهاء التعاقد مع اصحاب تلك الزراعات الذين تم الترخيص لهم بزراعة اشجار خشبية علي مساحة2500 فدان في منطقة الظهير الصحراوي بمدينة الصف بعد أن اساءوا استخدام التراخيص وزرعوا المحاصيل التي تضر بصحة المواطنين لريها بمياه الصرف الصحي. أما محمد محمود زغلول مدير مديرية الزراعة بحلوان فأكد ان الحملة جاءت لتنفيذ قراري وزير الزراعة ومحافظ حلوان بازالة جميع هذه الزراعات الملوثة. وأوضح أنه قبل تنفيذ القرار تم تحليل عينات من التربة والمحاصيل المزروعة عليها الي جانب عينة من المياه التي يتم بها ري تلك الزراعات وقد أثبتت المعامل أن الزراعات المستخرجة من هذه الاراضي لا تصلح بأي حال من الاحوال للاستخدام الآدمي أو حتي الحيواني نظرا لاحتوائها علي ميكروبات تتسبب في الاصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة. وكشف اللواء ممدوح سالم رئيس مركز ومدينة الصف ان المساحة التي تقرر ازالة الزراعات الملوثة من عليها تزرع فيها كافة المحاصيل من خضراوات وفواكه وكان يتم توزيعها للبيع في انحاء متفرقة من الجمهورية ابتداء من الصف ومرورا باسواق القاهرة والجيزة إنتهاء بالاسواق الكبري مثل سوق العبور ولا شك أن هذه الازالات ستقضي علي انتشار مثل هذه المحاصيل التي تضر بصحة الانسان. واشار الي أن ازالة الزراعات المخالفة تم في هدوء شديد لاستشعار اصحابها انهم ليسوا اصحاب حق بل ان ما فعلوه يضعهم تحت طائلة القانون.
