تشهد الأراضي الفضاء الواقعة في شمال محافظة كفر الشيخ بمركزي البرلس ومطوبس علي جانبي الطريق الدولي الساحلي في نطاق المحافظة بامتداد118 كيلو مترا والتي تزيد مساحتها علي47 ألف فدانا حربا حقيقية وصراعا شرس بين الأباطرة والحيتان من ناحية, ومحافظة كفر الشيخ وهيئة الأوقاف من ناحية أخري للإستيلاء علي هذه الأراضي, وذلك في ظل صراع آخر بين المحافظة والأوقاف, حيث تدعي كل جهة ملكيتها لهذه الأراضي التي عانت من الإهمال الشديد والتعدي عليها لفترات طويلة. وقد كانت هذه الأراضي مهملة لأكثر من100 عام, ولم يفكر أحد في تنميتها أو حمايتها من التعدي, وذلك نظرا لصعوبة الوصول إليها في الماضي حتي تم إنشاء الطريق الدولي الساحلي منذ عدة سنوات, وكذلك رافد الطريق الدولي الساحلي بلطيم, كفر الشيخ فتحولت هذه الأراضي إلي مطمع للجميع, وأصبح الصراع عليها كأنه حرب حقيقية بعد تنافس واضعي اليد عليها من أهالي المنطقة والمحافظة والأوقاف والحيتان والكبار الذين حصلوا علي عقود من الأوقاف بتأجير مساحات شاسعة من هذه الأراضي, ورفضت المحافظة هذه العقود واعتبرتها كأنها لم تكن, مما أدي إلي لجوء البعض إلي القضاء وحصل بعضهم علي أحكام قضائية بأحقيتهم في هذه الأراضي ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام خاصة في ظل ادعاء المحافظة بأن هذه الأراضي وجميع الأراضي الواقعة في شمال المحافظة هي من أملاك الدولة, وادعاء هيئة الأوقاف بأن هذه الأراضي ملك للهيئة بموجب الحجج الشرعية والأحكام القضائية الصادرة لها في هذا الشأن, وأن من حقها هي وحدها استثمار هذه الأراضي أو تأجيرها لمن ترغب. إلا أن المحافظة قد رفضت ذلك بصفة مطلقة, وخاصة بعد تولي المهندس أحمد ذكي عابدين مسئولية العمل كمحافظ لمحافظة لكفر الشيخ والذي فوجئ بعد عدة أيام فقط من توليه موقعه بالمحافظة بأحد الأشخاص من الكبار يدخل عليه مكتبه وبحوزته عقد رسمي من هيئة الأوقاف بملكيته لمساحة2500 فدان من الأراضي الواقعة علي الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز البرلس, وطلب من المحافظ تمكينه من تسلم هذه المساحة, إلا أن المحافظ طلب منه مهلة لمعرفة حقيقة هذا العقد وبالسؤال عنه في هيئة الأوقاف تبين أن هذا العقد سليم, وقد صدر بطريقة شرعية من هيئة الأوقاف. كما اكتشف المحافظ قيام الهيئة بتأجير مساحات شاسعة من الأراضي الواقعة علي الطريق الدولي الساحلي سواء للأشخاص أو الجمعيات أو الهيئات أو الكبار بعقود رسمية صادرة من الهيئة دون الرجوع إلي المحافظة وعدم معرفتها بهذه العقود. وعلي الفور رفض المحافظ الاعتراف بهذه العقود أو تنفيذها إلا أنه فوجئ بحرب حقيقية وصراع شديد علي هذه الأراضي, خاصة بعد أن نجح البعض في الحصول علي مساحات كبيرة منها وقام بوضع يده عليها, ومنهم مسئولون سابقون وكبار الشخصيات, بالاضافة إلي قيام أحد المحافظين الحاليين بالحصول علي مساحة60 فدانا من هذه الأراضي, وقام بزراعتها بالموالح وأقام فيلا ومنتجعا بداخلها في نطاق مركز مطوبس بجوار الطريق الدولي الساحلي. وقد أصبحت هذه الأرض مطمعا للجميع, وذلك لعدم تحديد الولاء لأي جهة سواء للمحافظة أو هيئة الأوقاف, فقام المحافظ علي الفور بإعداد مذكرة عاجلة ورفعها إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن لتحديد ولاية هذه الأراضي, خاصة في ظل قيام هيئة الأوقاف بتأجير مساحات شاسعة منها بدون معرفة المحافظة أو الرجوع إليها برغم حاجة المحافظة لهذه الأراضي لإقامة المشروعات الجديدة عليها من مناطق صناعية واستزراع سمكي نظرا لطبيعة الأرض الرملية والجبلية في هذه المناطق والتي لاتصلح إلا لهذه المشروعات. ولم يقتصر الآمر عند هذا الحد بل قام عدد من الحيتان بالاستيلاء علي مساحة2500 فدان بمنطقة الشخلوبة بمركز سيدي سالم من بحيرة البرلس وتم تحويلها إلي مزارع خاصة بهم وردم مساحات منها والتعدي عليها وذلك عن طريق الحصول علي عقول من هيئة الثروة السمكية, حيث أدت التعديات علي بحيرة البرلس خلال السنوات الماضية إلي تقليص مساحتها من160 ألف فدان إلي100 ألف فدان فقط. وتمكن الحيتان والكبار من الحصول علي مساحات كبيرة من هذه الأراضي من ناحية مراكز البرلس والرياض وسيدي سالم ومطوبس عن طريق الردم المنظم لمساحات من البحيرة أو جفاف بعض المساحات الأخري بسبب انتشار البوص والأحراش بها وعدم وصول المياه المالحة اليها بسبب الاطماء وفي بوغاز والبرلس مما ساعد هؤلاء الحيتان علي الحصول علي هذه المساحات التي يتم تحويلها إلي مزارع خاصة بهم وأراضي فضاء وأراض زراعية واقامة المباني علي أجزاء منها في غفلة من الزمن والمسئولين سواء بالمحافظة أو هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة أو هيئة الأوقاف وغيرها من الجهات الأخري التي تقاعست عن حماية أملاكها. كما توجد مساحات كبيرة من الأراضي التابعة لأملاك الدولة بمركزي الرياض وسيدي سالم وهي أراض مقام عليها المزارع السمكية بقيمة إيجارية2500 جنيه للفدان الواحد وتصل مساحتها لأكثر من20 ألف فدان منها مساحات كبيرة واقعة علي رافد الطريق الدولي الساحل بلطيم كفر الشيخ, وهي تعتبر من أملاك الدولة التي يتم التعامل عليها بحق الإيجار السنوي للمنتفعين الذين حصلوا عليها منذ أكثر من40 عاما بنظام الإيجار, ومازالت بجوزتهم هي ومساحات أخري بمراكز المحافظة الأخري سواء من الأراضي والزراعية أو أملاك الدولة أو المزارع السمكية, بالاضافة إلي أراضي الاصلاح الزراعي ووزارة الزراعة بالمحافظة والتي تشهد العديد من حالات التصدي عليها من خلال وضع اليد وسداد القيمة الايجارية المستحقة عليها لهذه الجهات والهيئات والوزارات. ويطالب المنتفعون من أبناء المحافظة بتقنين أوضاعهم وبيع هذه المساحات لهم خلال الفترة المقبلة نظرا لارتفاع القيمة الايجارية لهذه الأراضي ودخول العديد من هذه المساحات ضمن التخطيط الجديد للقري والمدن حيث اصبحت مساحات كبيرة منها داخل الحيز العمراني الجديد مما أدي إلي ارتفاع ثمنها خلال هذه الفترة أكثر من10 أضعاف. من جانبه أكد المهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ بأنه لن يسمح بخروج شبر واحد من الأراضي الواقعة في شمال المحافظة علي امتداد الطريق الدولي الساحلي بدون موافقته هو شخصيا, مشيرا إلي أنه سيتم استغلال هذه الأراضي في اقامة المشروعات الكبري ومنع أي تعديات جديدة عليها بإزالة التعديات القائمة علي بعض المساحات, حيث أدت الدراسات الأمنية اللازمة إلي تأخر تنفيذ عمليات الإزالة لبعض التعديات وسيتم إزالتها خلال الفترة القادمة وخاصة بالنسبة للمساحات الكبيرة الواقعة, في شمال المحافظة أما بالنسبة للمساحات الصغيرة الواقعة في مراكز المحافظة الأخري التابعة لأملاك الدولة فإنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع لواضعي اليد علي هذه المساحات الصغيرة وخاصة التي لا تصلح لإقامة مشروعات عامة عليها بالقري المختلفة. وقال المحافظ: أنا مع تقنين الأوضاع لهذه المساحات بشرط دراسة كل حالة علي حدة, حيث استمر وضع اليد علي بعض هذه المساحات أكثر من40 عاما إلا أنه في المقابل لن يتم السماح بالتعد علي أي مساحات جديدة سواء صغيرة أو كبيرة من أملاك الدولة خلال الفترة المقبلة وإزالة أي تعدي جديد فورا بدون انتظار الدراسات الأمنية التي تستمر لفترة طويلة للحفاظ علي أملاك الدولة خلال الفترة المقبلة. أشار المحافظ إلي أن الأراضي الجديدة في شمال المحافظة سيتم استخدامها في اقامة مشروعات الاستزراع السمكي واقامة المناطق الصناعية نظرا لطبيعة الأراضي الرملية حيث يجري حاليا اقامة أكبر مشروع للاستزراع السمكي علي مساحة12 ألف فدان بالبرلس ومطوبس سيتم منحها للشباب بواقع4 أفدنه, بحق انتفاع لمدة20 عاما مقبلة مقابل10 آلاف جنيه للفدان الواحد. كما يجري اقامة مزرعة سمكية علي مساحة2500 فدان بمنطقة بركة غليون بمطوبس بمعرفة القوات المسلحة وسيتم تسليمها لأبناء المنطقة مع التوسع في المناطق الصناعية في شمال المحافظة, حيث تم اقامة أول منطقة صناعية علي مساحة500 فدان بالبرلس وبها العديد من المصانع المنتجة حاليا, وجار استكمال هذه المشروعات داخل هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة.
