في خطوة مهمة لتنظيم سوق السيارات والحد من الحوادث علي الطرق تم الانتهاء من إعداد نظام جديد متكامل لتداول السيارات الجديدة وقطع الغيار في السوق المحلية. يتضمن إلزام كل منتجي ومستوردي السيارات في مصر بعشر مواصفات جديدة لأكثر المكونات وقطع الغيار تأثير علي سلامة وكفاءة أداء السيارات ومنها الإطارات والفرامل والمرايات وعدادات السرعة والشكمانات والأبواب وآلات التنبيه والمرايات بحيث يتم اعتبارا من يوم2 أغسطس المقبل وهو الموعد النهائي لبدء تطبيق النظام الجديد قيام الجهات الرقابية المختصة علي الصناعة والتجارة بمصادرة أي قطع غيار ومكونات لاتلتزم بالمواصفات الجديدة والاشتراطات المحددة بها, كما سيتم حظر بيع وتداول أي سيارات لاتلتزم بهذة المواصفات حتي تقوم الشركة المنتجة أو المستوردة لها بتغيير المكون غير المطابق ووضع قطعة غيار بديلة له طبقا للمواصفات المصرية الملزمة في هذا المجال. واكد الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أنه لا اتجاه إطلاقا لمد المهلة مرة أخري. وأكد أن حوالي85% من منتجي ومستوردي السيارات وقطع غيارها في مصر أخطروا الهيئة بالتزامهم بالمواصفات الجديدة وحصولها علي الشهادات المحلية والدولية التي تؤكد أن السيارات الجديدة التي ستدخل الخدمة تطبق أعلي معاييرالجودة والأمان في كفاءة الأداء كما أن هناك العديد من الشركات المحلية والمستوردة للسيارات والمكونات تقوم حاليا باستكمال الإجراءات النهائية للانضمام إلي قائمة الشركات الملتزمة بالمواصفات الجديدة بما يتيح تحقيق متطلبات السلامة الدولية لكل المواطنين المصريين في هذا المجال سواء من السائقين أو الركاب للسيارات أو المشاة علي الطرق. ويشمل ذلك التزام المستوردين للسيارات وقطع الغيارالمستوردة تقديم شهادة سلامة دولية أو شهادة مطابقة لكل مكون منفرد علي حدة أو المركبة بالكامل صادر بشأنه مواصفة قياسية مصرية علي أن تكون الشهادة صادرة من إحدي الجهات المرخص لها بذلك والواردة بالقائمة الصادرة من هيئة الأممالمتحدة والمتاحة علي الموقع الإلكتروني للهيئة وقال إنه للتيسير علي المنتجين والمستوردين فقد تم توسيع الجهات المعتمدة التي يسمح بإجراء الاختبارات فيها للمنتجات والمكونات وتصل إلي تحديد60 جهة اختبار دولية في كل انحاء العالم, كما تم الاتفاق مع6 جهات اختبار عالمية لفتح فروع تمثيل لها في مصر لإجراء الاختبارات المطلوبة كما يمكن تقديم عينات لهيئة المواصفات والجودة أو لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لإجراء الاختبارات والفحوص بإحدي الجهات المسجلة في هذا الشأن لإصدار شهادة مطابقة للمكون طبقا للمواصفات القياسية المصرية, كما يمكن إجراء الاختبارات بمعرفة هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بناء علي المواصفات المصرية طبقا لإمكانياتها وفي حالة عدم توافر هذه الإمكانيات يتم الاستعانة بالجهات الأخري المحددة. أما بالنسبة للمنتجات المحلية فيمكن للمنتجين المصريين للسيارات ومكوناتها الحصول علي شهادة سلامة دولية أو شهادة مطابقة أو تقرير اختبار من إحدي الجهات الدولية والمحلية المعتمدة المشار إليها من قبل سواء للمنتجات المحلية أو المستوردة. كما يمكن أيضا للصناع التقدم لهيئة المواصفات والجودة لإجراء الاختبارات علي المركبة بالكامل أو المكونات كل علي حدة والتي تتولي ارسال العينات لإحدي جهات الاختبار التي يختارها العميل من القوائم المعتمدة في هذا المجال. وأوضح أن المواصفات العشر الجديدة الملزمة.. تطبق المعايير العالمية لأكثر قطع الغيار والمكونات التي ترتبط بأمان وسلامة السيارت وكفاء ادائها وتشمل الإطارات الهوائية لسيارات الركوب والسيارات التجارية ومقطوراتها وتستهدف الحد من الحوادث الناتجة من انفجار الإطارات من خلال الحفاظ علي اتزان المركبة والتأكد من تحقيق التناسب بين حجم قيم الضغط اللازم للإطار لتتناسب مع الحمولة والسرعة ودرجات الحرارة, وبالنسبة لمواصفات تيل الفرامل فهي تستهدف تحسين إداء الفرامل وتقليل معدل التآكل له. أما مواصفة الشكمانات فهي تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الملوثة من خلال تنقية العادم الناتج عن عدم كفاءة احتراق الوقود والحد من مستوي الضجيج. وبالنسبة للمرايات فإن مواصفاتها تستهدف توفير مجال رؤية ومناسب ووضوح ودقة الصورة للسائق في جميع المركبات, وبالنسبة لمواصفة اقفال الابواب فإن المواصفة تركز علي الحد من الحوادث الناجمة علي فتح الأبواب بطريق الخطأ والتي تؤدي إلي سقوط الراكب أو التصادم مع مركبة أخري عند فتح الباب.
