طلب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل سوق التونسي سوق الجمعة بمنطقة الخليفة إلي الأماكن التي حددتها محافظة القاهرة من قبل بمدينة15 مايو وذلك عقب الحادث الذي وقع بالتونسي. ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده أمس لمتابعة تداعيات حادث منطقة التونسي, وحضره وزيرا الاسكان أحمد المغربي والنقل علاء فهمي ومحافظ القاهرة عبدالعظيم وزير بالاستمرار في عملية تقوية كوبري التونسي حتي يتم الانتهاء من نتائج الاختبارات التي تقوم بها اللجنة الهندسية المشكلة لدراسة تأثيرات الحادث علي قواعد الكوبري للتأكد من سلامتها واتخاذ مايتماشي مع تلك النتائج من إجراءات لاصلاح الكوبري. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف وجه خلال الاجتماع باستمرار الاستخدام الآمن للكوبري طبقا لما تمليه إجراءات السلامة ومنع مرور سيارات النقل فوقه والاقتصار فقط علي السيارات الملاكي علي ألا تتعدي سرعتها60 كم في الساعة مع زيادة عملية تقوية قواعد الكوبري. وقال المتحدث إن رئيس الوزراء قرر إعادة تخطيط المنطقة تحت كوبري التونسي ومنطقة الحادث والسوق انطلاقا من انها تعد في أماكن حرم الطريق وحرم السكة الحديد وإعادة تنظيم هذه المنطقة وتحويلها إلي مناطق خضراء, كما وجه بأهمية احترام حرم السكة الحديد وفتح الطرق الموجودة أسفل الكوبري ودراسة البدائل المختلفة للطرق التي تمتد مابين الاوتوستراد والطريق الدائري وذلك انطلاقا من توجيهات الرئيس حسني مبارك لاستكمال منظومة الطرق حول القاهرة. وأضاف راضي أنه تقرر ايفاد مكتب استشاري بالتعاون مع شركة المقاولون العرب لدراسة تأثير الحادث علي قواعد الكوبري والتأكد من سلامته. وقد استمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلي ثلاثة تقرير من كل من وزيري الاسكان والنقل ومحافظ القاهرة حول تداعيات حادث التونسي والإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد. .. وتعويضات للمضارين في الحريق كتبت فوقية الكولي: قررت مديرية التضامن الاجتماعي صرف تعويضات للمضارين من حادث الحريق الذي شب بسوق الجمعة بالقاهرة بواقع5 آلاف جنيه لكل متوفي, وعددهم3, وصرف مساعدات عاجلة لجميع المصابين تصل إلي1000 جنيه لكل حالة حسب درجة الإصابة. وصرحت سيدة حسن مديرة التضامن الاجتماعي بالقاهرة بأن صرف المساعات والإعانات سيتم بناء علي محاضر الشرطة, وسيتم صرف المبالغ فورا للمتضررين, وسوف تشمل الذين أضيرت منازلهم من جراء الحريق, وذلك بمجرد الانتهاء من إعداد التقارير الفنية وحصر الأضرار التي لحقت بهم, وسيتم صرف مبالغ إضافية من التكافل الاجتماعي خارج الاعتمادات الحكومية لبعض الأسر ذوي الاحتياجات الاجتماعية الملحة, وذلك بقرار من الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي.
