شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب مصادمات بين النواب، وأكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أن99% من نواب الشعب والشوري لم يتسببوا في أي مشكلة في اصدار قرارات العلاج. مشيرا الي ان هناك تجاوزات حدثت من قلة قليلة جدا. ورفض الجبلي في اجتماع عاصف للجنة الصحة بمجلس الشعب أمس الاعلان عن أسماء النواب الذين صدرت منهم تجاوزات قرارات العلاج علي نفقة الدولة, مشيرا الي انه لا يستطيع ان يوجه اتهاما لأي نائب في موضوع لايزال رهن التحقيقات. وأضاف الجبلي انه عند الانتهاء من اجراء التحقيقات في هذا الموضوع. الأمر متروك للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ليفصح عن أسماء النواب المتورطين. وكان وزير الصحة قد تعرض لضغوط شديدة خلال اجتماع لجنة الصحة أمس من نواب المجلس الذين حضروا الاجتماع للاعلان عن أسماء النواب المتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة حتي يتمكنوا من ابراء ساحتهم أمام المواطنين وأهالي دوائرهم. وكانت لجنة الصحة بمجلس الشعب قد شهدت خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حمدي السيد, وبحضور الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون التشريعية والمجالس النيابية وعبدالعزيز مصطفي وكيل مجلس الشعب مصادمات بين النواب بسبب الاتهامات المتبادلة بين بعضهم عن المتسبب في افساد هذا النظام العلاجي والتربح من قرارات العلاج لمصالحهم الخاصة, ووصل الأمر الي تبادل الاتهام والتشائم بين المتخاصمين, وترتب علي ذلك حدوث هرج ومرج بالقاعة أثناء المناقشة وتدخل النواب لمنع المتخاصمين من محاولة التشابك بالأيدي ووقف تبادل الشتائم. وطلب النواب ومنهم حيدر بغدادي من وزير الصحة أن يعلن أسماء النواب المستفيدين من نظام العلاج علي نفقة الدولة حسما للخلاف وحتي لا يمتد الفساد الي كل النواب وكشف حقيقة المخالفين أمام الرأي العام. لكن وزير الصحة قال: إن99% من النواب لا توجد شائبة عليهم. وقال الوزير: غير مسموح لي بإعلان هذه الأسماء لأن رئيس مجلس الشعب أحال الموضوع الي التحقيق, وهذا حق لرئيس المجلس أن يعلنه في الوقت المناسب. فيما أشار النائب مصطفي بكري الي ان كل التقارير تؤكد تورط نواب بعينهم في التربح من نظام العلاج علي نفقة الدولة, ولابد أن تعلن الحكومة أسماء هؤلاء النواب للرأي العام لحسم القيل والقال وتبرئة ساحة بقية النواب من تهمة الفساد. وأكد عبدالرحيم الغول أن هذه المشكلة سببها وزير المالية لأنه لم يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لنظام العلاج علي نفقة الدولة, وقام بتحويل الزيادة في الموارد العامة الي الخزانة بدلا من تخصيصها للاعتمادات الاضافية المطلوبة لمثل نظام العلاج علي نفقة الدولة. وفي ظل محاولات بعض النواب تهدئة هياج وثورة الغضب في الاجتماع وقف وزير الصحة في محاولة منه لتهدئة ثورة الغاضبين فقال: إن الحكومة تبذل قصاري جهدها للتخفيف من الأعباء عن المواطنين, مؤكدا أنه أصدر توجيهات للمستشفيات بقبول حالات الطوارئ للعلاج دون الزام المريض بدفع أي مقدم وستقوم الدولة بتحويل مصاريف العلاج للمستشفيات من حساب العلاج علي نفقة الدولة الذي تمت زيادته الي2.5 مليار جنيه بدلا من1.3 مليار جنيه. ثم انصرف الوزير من القاعة بسرعة في صحبة الوزير مفيد شهاب وعبدالعزيز مصطفي وكيل المجلس تاركين النواب بين صياحهم وهياجهم واستمرار تبادل الشتائم والاتهامات بالفساد والتربح. وقد وقف بعض نواب المعارضة يعلنون شماتتهم في النزاع الذي وقع بين نائبين من نواب الحزب الوطني وأصوات من بينهم تقول: هؤلاء يعملون لمصالحهم الخاصة فدب الخلاف بينهم لأنهم لا يعملون من أجل الله والوطن, فأهلك الظالمون بعضهم بعضا. وظل الصياح والهياج وتبادل الشتائم بين النواب لمدة ربع ساعة بعد نهاية الاجتماع. وكانت لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور حمدي السيد قد بدأت اجتماعها وسط حشد غير مسبوق من النواب الذين جاءوا متحمسين للدفاع عن نظام العلاج علي نفقة الدولة باعتباره المنفذ الوحيد الباقي أمامهم لخدمة المواطنين في دوائرهم الانتخابية, خاصة أن هذه الخدمة تتعرض في الآونة الأخيرة لمشاكل من عدم توفير الاعتمادات المالية لها, وأصبح آلاف المرضي يعانون من خطر التعرض للموت لعدم تمكنهم من العلاج بسبب ضعف قدرتهم المالية علي مواجهة أعباء العلاج المرتفعة.
