بعد وقوع الازمة الاخيرة بين المحامين والقضاة ظهرت علي الساحة في الآونة الاخيرة المطالبة بالاسراع بانشاء الشرطة القضائية المتخصصة وتكون تابعة لوزارة العدل ولرئيس المحكمة في كل محافظة مباشرة وليس من خلال جهاز الشرطة ويؤيد هذا الرأي ايضا ضباط الشرطة ممن يعملون في امن المحاكم ولكن يختلفون في الرأي من ناحية التبعية لوزارة الداخلية في التنظيمات والمرتبات. يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات وأمن الدولة ورئيس نادي القضاة باسيوط حيث له رأي مخالف عن الشرطة القضائية أولا تأمين المحاكم من حيث المواقع او تأمين الجلسات وتأمين القضاة يتعين ان تتولاه شرطة متخصصة أو جهاز امني متخصص يتم تعيينه سواء مباشرة أو بطريقة التعاقد مع جهة اخري وتكون تحت رئاسته واشراف القائم علي إدارة المحكمة وله حق الثواب والعقاب بالنسبة لهولاء الذين يعملون في تأمين المحاكم والقضاه واعتقد انه من المناسب والاصح ان تكون هذه الأجهزة غير تابعة لجهاز الشرطة علي الاطلاق حتي لايحدث نوع من التضارب كما هو حادث فعلا بالنسبة لاجهزة الشرطة التي تتولي حراسة منشأت الكهرباء او النقل والمواصلات او السياحة او الجامعة فقياداتها جميعا تتلقي تعليماتها واوامرها وتكليفاتها من خلال رئاساتها الشرطية واذا تعارضت هذه التعليمات والتوجيهات الصادرة من الاجهزة الشرطية العليا عن تلك التي تصدر من الجهات التي تقوم بخدمتها غلبت التعليمات الصادرة من الاجهزة الشرطية علي مادون سواها اما وزارة الداخلية وجهاز الشرطة فيها هو المنوط به احضار المساجين في مصلحة السجون وحراستهم اثناء وجودهم في المحاكم والنيابات وترحيلهم عقب الحكم عليهم من هذه المحاكم فأنا تصوري ان الصالح العام يقتضي ضرورة انشاء جهاز امني تابع لوزارة العدل وللمحاكم مباشرة وليس من خلال جهاز الشرطة وهو امر معمول به الان في كثير من الشركات والمؤسسات والهيئات وثبت نجاحه اما اجهزة الشرطة فأنها سوف تقدم من اجل الحراسات مجموعة من المجندين الذين يقضون تجنيدا اجباريا والغالبية العظمي منهم لاتعرف القراءة والكتابة بخلاف الاجهزة الامنية الخاصة التي تختار افرادها من حملة الشهادات الذين ادوا الخدمة العسكرية وتعيين قيادتها ممن تركوا الخدمة النظامية بعد اكتمال عطائهم سواء في القوات المسلحة او الشرطة او الاجهزة الامنية الاخري واحب ان اقر بالمناسبة ان جهاز الشرطة متخم بالعديد من المهام التي يمكن ان تقوم اجهزة امنية خاصة بدوره فيها حتي يتفرغ جهاز الشرطة الي تحقيق الامن والامان للمواطن المصري في الشارع وفي القسم بدلا من بعثرة جهوده بين مئات الادارات التي يعمل بها خيرة ضباط الشرطة والذي نحن في حاجة اليهم في الامن العام وليس في الحراسات وغيرها من المهام السهلة التي من الممكن لغيرهم ان يقوموا بها والتي لاتحتاج الي خبرتهم وقدراتهم ودراساتهم التي انفق عليها الكثير واصبحت تستغل في غير موضعها. الشرطة تطالب بشرطة قضائية ويؤيد مصدر امني مسئول مشرف علي تأمين المحاكم هذا المطلب بانشاء شرطة قضائية متخصصة في تأمين المحاكم منها قبل اي ادارة اخري تابعة لوزارة الداخلية مثل شرطة النقل والمواصلات والكهرباء وغيرها من الادارات المتخصصة الاخري وتكون تابعة في التنقلات والمرتبات لوزارة الداخلية ولكن يأخذون اوامرهم من رئيس المحكمة في العمل والتأمين حتي يتم التلاحم بين ضباط التأمين ورؤساء المحاكم وتلبي جميع طلبات التأمين اما مايحدث الآن فاحيانا نطلب قوات فلا يستجاب لنا او امكانات خاصة بتأمين المحاكم فلاينظر اليها فاذا كانت شرطة قضائية متخصصة تكون مسئولة عن تلبية جميع وسائل التأمين من بوابات الكترونية وغيرها من وسائل التأمين الحديثة أما الآن فلا يسمع لمطالبهم لانه مهما كانت إمكانيات الشرطة محدودة اما الشرطة القضائية سوف توفر وزارة العدل لها كل الامكانات من اتصالات ووسائل التأمين وكذلك الحوافز تصرف للضباط والمسئولين علي هذه الشرطة القضائية من الرسوم القضائية التي تدخل لوزارة العدل. تأخد الأوامر من رئيس المحكمة المستشار سعد عبدالواحد رئيس محكمة الجنايات وامن الدولة سابقا ومن المؤيدين بانشاء ادارة متخصصة للمحاكم وامن المحاكم شأنها شأن اي ادارة اخري تابعة لوزارة الداخلية وتكون مهمتها الاصلية تأمين القضاء والمحاكم وتأخذ الاوامر من رئيس المحكمة التابع لها كل محكمة منذ ان يبدأ العمل في المحكمة وحتي تنتهي وتباشر هذه الشرطة القضائية صلاحيتها بالضبط وحفظ النظام داخل دور العدالة وان لزم الامر حماية القضاه مما يجري الان في المحاكم من الاعتداء عليهم اثناء تأديتها لاعمال وظيفتهم وهذه شرطة متخصصة تتبع ايضا وزارة الداخلية ولها مساعد للوزير حسبما ينظم القانون والاختصاص الاصيل في عملها لوزارة الداخلية شأنها شأن شرطة الكهرباء ومباحث التليفونات واي مرفق اخر وشرطة رئاسة الجمهورية وشرطة مجلس الشعب اما الوضع الحالي فيخضع للترتيبات الامنية العادية التي تحددها مديريات الامن المختلفة والترحيلات ولكن عندما نتحدث عن شرطة متخصصة تكون متخصصة في حماية دور العدالة والمتقاضين وايضا المحامين اثناء مباشرتهم لعملهم حتي لايتم الاعتداء عليهم. الشرطة القضائية مختصة بالسيطرة علي دور المحاكم منذ أن يبدأ العمل حتي ينتهي وذلك حتي لايحدث اختلاسات للاحراز والاوراق بعد انتهاء العمل اما مايثار من انهم يأخذون الاوامر فيما يتعلق بعملهم في حدود ادائهم لوظيفتهم دون ان يتعرض لوظيفته الشرفية وكلمة قضائية المعني بها حماية دور العدالة والعاملين فيها أيا كانوا حتي الجمهور لماذا لانهم سيتلقون دورات خاصة تعينهم في فهم طبيعة العمل القضائي في دور العدالة والمتصلين بها وهذا الامر يسري علي محاكم القضاء الاداري ومجلس الدولة والنيابة العامة.
