وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس علي اتفاقية قرض تطوير الري الحقلي والموقعة في روما2010 بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد. وكان الدكتور فتحي سرور قد رفض مساء أمس الأول الموافقة علي الاتفاقية المقدمة للمجلس باللغة الانجليزية, مؤكدا أن الدستور المصري ينص علي أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد, وبالتالي فإنه من الضروري أن يتم عرض ترجمة عربية لهذه الاتفاقية. وقد تقدم الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية بالاتفاقية التي تم من خلالها توضيح قيمة الفائدة التي تصل إلي نصف في المائة حيث أكد شهاب أن هذه النسبة لا يمكن أن تسمي فائدة بقدر كونها رسم خدمة وطالب شهاب بضرورة الموافقة عليها وعقب ذلك وافق المجلس علي الاتفاقية. من جهة أخري, وافق مجلس الشعب علي مشروع قانون باتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير التي تهدف إلي مساعدة المقترض في تبني عدد من الإجراءات لتعزيز السياسات المالية وزيادة كفاءة القطاع المالي في مصر, وتبلغ قيمة القرض500 مليون دولار.