في تطور يشير الي تعثر محاولات التهدئة بين المحامين والقضاة, دعا نقيب المحامين حمدي خليفة الي عقد اجتماع طاريء في الساعة الثانية من ظهر اليوم لأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين. ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات, لبحث نتائج اجتماعه مع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أمس. وجاء إعلان خليفة عقب لقائه مع الدكتور أحمد فتحي سرور بمكتبه ظهر أمس في اجتماع مغلق استمر قرابة الساعة جري خلاله مناقشة السبل والوسائل التي يمكن اتخاذها لمواجهة الأزمة المتفجرة بين المحامين والقضاة. وخلال لقائه بالصحفيين عقب الاجتماع, هدد نقيب المحامين بتصعيد المواجهة مع القضاة في حالة عدم التوصل الي حل نهائي للأزمة خلال الاجتماع الذي سيتم خلال ساعات بين الدكتور أحمد فتحي سرور والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والذي يعد الثاني خلال أيام. وأكد خليفة للمحررين البرلمانيين, أن المحامين تحت السيطرة حاليا لكنه لا يضمن ما سيحدث من450 ألف محام علي مستوي الجمهورية في حالة استمرار الأزمة, مشيرا الي أنهم سيرتدون الوشاح الأسود لمقابلة الرئيس محمد حسني مبارك برئاسة الجمهورية. وقال إن نقابة المحامين تمتلك من الآليات ما يمكنها من الرد علي الاتهامات التي وجهت للمحامين في بيان القضاة بأنهم قلة مارقة وإرهابيون, علي حد قوله. وأشار حمدي خليفة الي أنه في حالة عدم التوصل الي حل جذري للأزمة سيدعو لاجتماع طاريء للجمعية العمومية لنقابة المحامين والتي تضم مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية, لوضع آلية للرد علي تصريحات القضاة واتخاذ القرار المناسب لمواجهتها. وقال إنه لم يتم التصعيد حتي الآن لمواجهة القضاة, ونحن ملتزمون بالإطار الشرعي والقانوني, مشيرا الي أن المحامين لن يتنازلوا عن تمتعهم بالحصانة القضائية الدرع الواقية مثل القضاة باعتبارهم شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة. وقال إنه عرض علي الدكتور أحمد فتحي سرور العوامل التي أدت إلي الاحتقان, مشيرا إلي أنه أكد لرئيس مجلس الشعب احترام المحامين لقدسية القضاء وحفاظهم علي وجه العدالة والتزامهم بعدم الرد علي التصريحات الخطيرة التي اصدرها القضاة ضدهم, مضيفا أنه لجأ للرئيس محمد حسني مبارك لإنهاء الأزمة حرصا علي أمن مصر واستقرارها والعمل علي أكثر من وسيلة لإعادة الأمور إلي طبيعتها في اعتبار التعاون بين الطرفين. ومن ناحيته أكد الدكتور أحمد فتحي سرور عقب الاجتماع بخليفة أن الأزمة تحل بالقانون, مشيرا إلي أن المحامين يثقون في القضاة وسيادة القانون فوق الجميع. وقد حضر نقيب المحامين الاجتماع ولديه أجندة محددة لمناقشتها أهم بنودها المطالبة بإجراءات محددة وصارمة تحكم شكل العلاقة المهنية بين المحامين والقضاة في ظل الاحترام الكامل لمهنة المحاماة ورجالها والعمل علي حصولهم علي كامل حقوقهم. واعتبر نقيب المحامين في تصريحات للأهرام أن الأزمة نتاج تراكمات وتوترات كثيرة شابت العلاقة بين المحامين والقضاة وبالتالي لابد من علاج جذري للمشكلة حتي لا تتكرر مرة أخري وذلك من خلال ايجاد آليات تكفل لجناحي العدالة في مصر شكلا حضاريا يليق بمكانة القضاء المصري الذي نحترمه وكذلك تاريخ مهنة المحاماة بمصر. وعلي صعيد آخر توجه وفد يضم عددا كبيرا من المحامين أمس الأول إلي سجن الابعادية بمدينة دمنهور بالبحيرة لزيارة المحاميين ايهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح المحبوسين داخل السجن بعد ادانتهما بالاعتداء علي مدير النيابة مما فجر الأزمة الحالية بين المحامين والقضاة. وأكد أعضاء الوفد أن الزميلين المحبوسين بصحة جيدة وفي حالة معنوية عالية لما يصل إلي مسامعهما عن تضامن زملائهما معهما في جميع انحاء الجمهورية. وطالب المحاميان المحبوسان من زملائهما أعضاء الوفد ان يبلغا النقيبين الحالي والسابق للمحامين حمدي خليفة وسامح عاشور ان يقودا هيئة الدفاع عنهما يوم جلسة الاستئناف في الحكم الصادر بحبسهما لمدة خمس سنوات والمقرر عقدها في20 يونيو الحالي. كما طالب ساعي الدين وفتوح المحامي منتصر الزيات الانضمام لفريق الدفاع عنهما. وفي الوقت ذاته أكد نقيب المحامين السابق سامح عاشور أنه يري تأجيل جلسة استئناف الحكم الصادر ضد ساعي الدين وفتوح إلي تاريخ لاحق بدلا من20 يونيو حتي تكون عاصفة الغضب المصاحبة للقضية قد هدأت, وتصبح الرؤية اكثر هدوءا ووضوحا للعمل علي لم شمل جناحي العدالة. وفيما يتعلق بالمحامين الستة المضربين عن الطعام منذ3 أيام تضامنا مع بقية زملائهم المحامين في نزاعهم مع القضاة فقد قرروا تعليق إضرابهم بناء علي طلب من نقيب المحامين حمدي خليفة حتي لايؤثر الإضراب عن الطعام علي سير المفاوضات الحالية لإنهاء الازمة مع القضاة. ومن ناحية أخري قام وفد من أعضاء نقابة المحامين الفرعية بالمنوفية بزيارة تضامنية إلي زملائهم بمجمع المحاكم بطنطا قاموا خلالها بوضع لافتة كبيرة علي الباب الرئيسي للمحكمة, وقد كتبوا عليها عبارة نشاطركم الأحزان وبجوارها صورة لميزان مختل. وفي الغربية لم تقم محكمة جنايات طنطا سوي بنظر قضيتين فقط, وتم تأجيل باقي القضايا خاصة مع إحجام المحامين عن العمل خشية توقيع النقابة العامة للمحامين بتوقيع عقوبة عليهم لمخالفتهم قرار مقاطعة المحاكم وتصل العقوبة إلي الوقف عن العمل لمدة6 شهور. وفي محاولة لضمان استمرار العمل داخل مجمع محاكم طنطا رغم مقاطعة المحامين فقد قامت النيابة العامة بالمجمع بتوزيع بيان علي المواطنين الموجودين بالمجمع والعاملين فيه يحمل عنوان من أجل توعية المواطنين يتضمن طرق التعامل مع النيابة دون الاستعانة بمحام خاصة في حقوق الادعاء المدني.
