استعرض المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول, وأمر النائب العام وإعادة تشريح الجثة وذلك لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخها وكيفية حدوثها. كما امر بندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وتكليفها باستخراج جثة الشاب المتوفي خالد محمد سعيد في حضور رئيس نيابة الاستئناف وأهلية المتهم والأداة المستخدمة في إحداثها وعما إذا كانت حدثت بأي الطرق الواردة بمذكرة النيابة التي تضمنت رواية أمين الشرطة ومندوب الشرطة بابتلاع المتوفي للفافة من مخدر البانجو أدت إلي اختناقه أو تعرضه للضرب حتي وفاته التي مثلت رواية والدة المتوفي مع إرفاق تقرير الطب الشرعي علي وجه السرعة. وكان أحمد عمر رئيس نيابة الاستئناف بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول قد ناقش الطبيب الشرعي د. محمد عبدالعزيز في تقريره الذي أكد أن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق وأن الإصابات الموجودة ليست سببا في الوفاة حيث أكد أنه بدأ إجراءات تشريح الجثة في الساعة الواحدة ظهرا واصفا الجثة بأنها كانت في حالة التيبس الرمي وكانت بلون داكن مع وجود زرقة في الشفتين واحتقان في الوجه وأن المتوفي كان يحمل وشما في جسده في يسار الصدر وتوجد في الجسد كدمات إحداها بالفخذ الأيمن وأخري بالفخذ الأيسر مع وجود سجحات احتكاكية بخلفية المرفقة الأيسر وأخري بمقدمة الركبة اليمني وأن ملابسه التي كانت عبارة عن تي شيرت أسود وشورت رصاصي خالية من التمزقات والتلوثات كما أنه لا يوجد فقد للأسنان ولا توجد إصابات بمنطقة البلعوم الحنجري وأن الرأس بالكامل لم تكن بها أية إصابات ظاهرية مع وجود خمس سحجات خدشية ظاهرية بأسفل يمين الوجه موضحا أن تلك الإصابات تحدث عن المصادمة بالأرض. كما عرضت النيابة الصور الخاصة بالمتوفي التي تقدم بها شقيقه علي الطبيب الشرعي الذي أكد أن الصور المقدمة بعد إجراء عملية التشريح وليس قبلها وأن عملية التشريح تضمنت أخذ عينات من الرأس والبطن وأرجع الطبيب الشرعي أن سبب احتقان المخ هو إسفكسيا الشنق المسببة للوفاة وأنه أجري عملية خياطة في منطقة الشفة والأجزاء التي تضمنت العينات. وبسؤال حول إمكان وضع لفافة مخدر البانجو في القصبة الهوائية للمتوفي عقب وفاته, أوضح استحالة ذلك لأن عضلات الفكين عضلات قوية جدا ويصعب إدخال أي شيء عبرها عنوة ويستحيل وضعها عقب وفاته لأن المظاهر التشريحية لمشاهدة الجثة واحتقان اللسان ومشاهدة غشاء القصبة الهوائية يشير إلي أنها وضعت قبل الوفاة عن طريق ابتلاعها. كما استمعت النيابة إلي والدة المتوفي ليلي مرزوق السيد التي أكدت في أقوالها تعرض نجلها للضرب من عوض إسماعيل أمين شرطة ومحمود الفلاح مندوب الشرطة اللذين دخلا إلي مقهي الإنترنت واقتادا نجلها وأخذوه إلي الحارة المجاورة بمنطقة سيدي جابر وضربوه في حديد باب العمارة وأن بواب العمارة أكد أن مندوبي الشرطة اعتديا عليه بالضرب وكان يقولان طلع ما في فمك مؤكدة أن نجلها تعرض للضرب حتي الوفاة ثم اقتاداه إلي قسم شرطة سيدي جابر وعادا بعد عشر دقائق ليلقوه في المكان نفسه ثم جاءت سيارة الإسعاف لتحمله متوفيا, في مقابل ذلك جاءت رواية كل من محمد رضوان صديق المتوفي وشهود العيان والمسعف في سيارة الإسعاف الذين أكدوا ابتلاع المتوفي لفافة مخدر البانجو وإصابته بالاختناق وفي أثناء حمله سقط علي الأرض ليصاب بالإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي بينما أكدت والدة المتوفي تعرضه للضرب وتشكيل لجنة ثلاثية لإعادة تشريح الجثة وهو ما استجابت له النيابة العامة. كما استمع أحمد عمر رئيس نيابة الاستئناف إلي أقوال عفيفي عبدالعال عفيفي عامل مشرحة كوم الدكة الذي أكد أن المتوفي لم يكن في الحالة التي عرضتها النيابة عليه في الصور المقدمة من أهلية المتوفي وإنما كدمة فقط في الوجه وتسلخات في الشفتين وهو ما تؤكده معاينة ومناظرة النيابة العامة للجثة في التحقيقات الأولية التي أجرتها نيابة سيدي جابر بإشراف المستشار عادل عمارة محامي عام شرق, وأضاف عامل المشرحة أن والدة المتوفي وخاله خضرا إلي المشرحة في الساعة السادسة صباحا علي عكس التوقيت الذي أقر به شقيق المتوفي وهو الثالثة فجرا في أقواله أمام النيابة حيث تبين أن شقيق المتوفي يحمل الجنسية الأمريكية ويحمل اسما مغايرا في جواز السفر هو أحمد سعيد قاسم, موضحا أن تغيير الاسم أحد شروط الحصول علي الجنسية الأمريكية, وأكد أنه التقط صورا لشقيقه قبل عملية التشريح وهي الصور المقدمة في التحقيقات من دفاع المتوفي وأنه التقطها بهاتفه المحمول وذلك علي خلاف أقوال جميع الشهود, وعند سؤاله عن هاتفه المحمول لتوثيق توقيت التقاط الصور أكد أن الهاتف سرق منه, كما أكد شقيق المتوفي تعرض شقيقه للضرب من رجال الشرطة فيما تسلمت نيابة الاستئناف شهادات من جدول محكمة الإسكندرية تضمن صدور حكم علي المتوفي خالد سعيد بالحبش شهرا مع الشغل في القضية رقم419 لسنة2008 جنح أمن دولة طوارئ لإحراز سلاح أبيض( مطواة) بدون ترخيص وكذلك صدور حكم عليه في القضية رقم7439 لسنة2009 سيدي جابر بالحبس شهرا مع الشغل وكفالة50 جنيها لتعديه بالضرب علي عمرو محمد جمال الدين ولم يعارض في الحكم بالإضافة لقضيته العسكرية رقم333 عليا مركزية لسنة2008 لهروبه من الخدمة العسكرية وحصوله علي شهاد خدمة رديئة.
