بعد حالة التصعيد غير المسبوق بين المحامين والقضاة وتفجر الأزمة باقتحام مكتب المحامي العام بطنطا ومحاصرته من قبل المحامين علي اثر صدور حكم قضائي بسجن محاميين5 سنوات. بدأت المؤشرات تتجه بقوة لاحتواء الأزمة من خلال محاولات واتصالات مكثفة بين حمدي خليفة نقيب المحامين ورموز الهيئة القضائية لإنهاء النزاع بين الطرفين. وبدوره أجري نقيب المحامين اتصالات مكثفة بعدد من كبار رجال الدولة من بينهم الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب للتأكيد علي احترام المحامين والنقابة لحكم القضاء وعدم التعليق مطلقا علي أحكامه, وطالب بسرعة ايجاد حلول للأزمة المتفجرة بين الطرفين. وصرح حمدي خليفة بأن هناك مؤشرات عريضة لاحتواء الأزمة بين المحامين والقضاة والتي ستظهر بوادرها خلال الساعات المقبلة, مشيرا إلي لقائه بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود أول أمس, وخلال اللقاء وجد تجاوبا كبيرا من النائب العام للمطالبة بسرعة حل الأزمة, وأكد خليفة احتمالية عقد لقاء ثان اليوم مع النائب العام للوقوف علي آخر تطورات الأزمة واحتوائها, مشددا علي اتفاقهما بالتعاون بين النيابة والمحامين حتي لا يتكرر الحادث مرة أخري. وقال نقيب المحامين إنه يقوم منذ الأمس بالاتصال بجميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية وطالبهم التهدئة لجميع المحامين بالمحافظات خاصة من الغربية وطنطا وعدم القيام بأي محاولات لتجمهر, واحترام القضاء وعدم القيام بأي أعمال بعيدة عن سلوكيات مهنة المحاماة, بل طالبهم بالالتزام الكامل بالهدوء لحين جلسة الاستئناف والاحترام الكامل للقضاء لأن المحامين والقضاء هما وجهان للعدالة لا يجب أن يتعدي طرف علي الآخر. ومن جانبه, طالب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مجلس نقابة المحامين وجميع أعضائها باحترام أحكام القضاء خاصة بعد أن تبين بما لا يدع مجالا للشك إدانة كل من إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح المحاميين المتهمين بالاعتداء علي مدير النيابة, ودعا الزند القضاة وأعضاء النيابة العامة وجميع أعضاء الهيئات القضائية إلي الامتناع عن الادلاء بأي آراء أو تعليقات علي الأحداث الأخيرة خاصة موجة الاحتجاجات والعنف التي يشنها المحامون, وذلك حفاظا علي مكانة القضاة واستقلاليتهم وبثا لثقة المواطنين فيهم وامتثالا للأصول والأعراف القانونية والقضائية التي تمنع من الانزلاق إلي دوامات الفتنة التي يسعي إليها المحامون. كما دعا المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة نقابة المحامين وأعضائها إلي احترام حكم القضاة والالتزام بما انتهي إليه مستنكرا أفعال العنف والشغب التي لجأ إليها المحامون بالغربية. وصرح المستشار عبد المنعم السحيمي رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة الغربية أنه لا يدخر وسعا في محاولة تهدئة الأوضاع المنقلبة التي أقدم عليها المحامون بالمحلة أمس, مؤكدا أن احتجاز المستشار جلال عبد اللطيف المحامي العام ووكلاء النيابة داخل مبني المحكمة هي جريمة يعاقب عليها القانون. وطالب السحيمي الحكماء من أصحاب الأرواب السوداء أن يحتكموا إلي صوت العقل ويسيطروا علي سلوكيات زملائهم غير المسئولة, ودعا السحيمي أصحاب الوشاح بالغربية علي اختلاف درجاتهم إلي عدم الاستجابة لاستفزازات بعض المحامين لهم ومواجهة محاولات استدراجهم إلي مواجهات جدلية متمنيا التمسك بوقار وهيبة القضاء. وصرح منتصر الزيات عضو لجنة الحريات السابق بأنه يقوم بنفسه بالاتصال بجميع المستشارين بالدولة لمحاولة التهدئة ويقوم بالاتصال برموز المحامين لتهدئة جموع المحامين وعدم التصعيد للأزمة مرة أخري مهما كانت الأسباب. وأنه توجه بالأمس ومعه وفدا إلي نادي القضاة في جلسة لترسيخ عمق العلاقات بين الطرفين والتأكيد علي احترام المحامين للهيئة القضائبة, وأن هذا التصعيد جاء لانفعال شباب المحامين, فهو ثورة شباب دون تعقل وبالتالي نحن كرموز وخبراء نؤكد رفضنا لهذا السلوك ونطالب بالتهدئة بين الطرفين. في الوقت الذي ارتفعت الأصوات المطالبة بين المحامين أنفسهم بالتهدئة وتشكيل لجنةة من حكماء الطرفين, لتقريب وجهات النظر بينهم, مؤكدين أنه لا غني عن التدخل السياسي لحل الأزمة إن أمكن. وقال أحمد سليم أبو زيد المحامي: درءا للفتنة وتأجيج المشاعر بين طرفي العدالة أري أن يتوجه المحامون جميعا لأداء عملهم القانوني بدءا من اليوم السبت أمام جميع الدوائر وإنتهاء الاعتصام حتي يظهروا بالصورة الحضارية اللائقة لهم أمام الرأي العام,, وكونهم ملتزمين بأداء واجبهم القانوني لمصلحة الشعب. وأضاف: نحن المحامين نضر بأنفسنا بهذا الاضراب ونضرب رأسنا في الحائط محذرا من خطورة وضع نقابة المحامين تحت الحراسة, وتابع: هناك مستثمرون لهذه الأزمة التي بدأت شرارتها صغيرة لكن البعض أراد استثمارها لأعراض انتخابية داخل النقابة, ومن ثم يجب قطع الطريق علي هؤلاء المستثمرين لمصلحة المحامين. خليفة: لم أتناول شخص الزند في أحاديثي نفي حمدي خليفة نقيب المحامين أن يكون قد نال من شخص المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة, وأنه لا يعلم ما إذا كان الزند عمل من قبل بدولة الإمارات العربية المتحدة, كما ذكرت بعض الصحف. وقال خليفة إنه يتعامل مع أزمة المحامين والقضاة من منطلق موضوعي وليس شخصي, ولا صحة علي الإطلاق لما نشره الاعلام عن اساءة لشخص رئيس ننادي القضاة.
