تسارعت وتيرة الأحداث بين القضاة والمحامين عقب قرار حبس المحامين المتهمين بالأعتداء على وكيل نيابة طنطا ، وشهدت أمس تطورات مؤسفة فى عدد من المواقع القضائية منها قيام نحو 500 محام بالتجمهر داخل مجمع محاكم المحلة الكبرى . وأحتجزوا المستشار إيهاب عصمت المحامى العام لنيابات شرق طنطا وثلاثة آخرين من رجال النيابة العامة والذين ظلوا محتجزين داخل المكتب لنحو ساعتيين حتى تدخلت الشرطة ، فى الوقت الذى أقتحم فيه عدد من المحامين مكاتب وكلاء نيابة طنطا وأتلفوا محتوياتها ، وأمتدت الأحداث المؤسفة إلى مدينة سمنود حيث تجمهر المحامون أمام مبنى المحكمة ومنعوا القضاة من الدخول لحضور الجلسات مما دفع أربعة قضاة إلى التوجه لمركز الشرطة وعادوا بصحبة قوات الامن ، وفشلوا فى الدخول مما تسبب فى تعطيل كأفة الجلسات داخل محكمة سمنود ، وفى السنطة أضرب 200 محاميا عن الطعام بعد صدور الحكم بحبس المحاميين ولازالوا معتصمين داخل مبنى مجمع المحاكم ، وعلى جانب آخر شهدت محاكم بالجيزة والقاهرة والأقصر تظاهرات من المحاميين ، وطالبوا فيها بتحقيق العدالة وضرورة محاسبة وكيل النيابة المتسبب فى هذه الأحداث والتهديد بتصعيد الموقف فى كافة المحاكم وتعطيل الجلسات ، ويأتى ذلك فى إطار حركة الأحتجاج والأضراب عن العمل والتى ينظمها المحامون بكافة محافظات الجمهورية وتدعو إليها نقابة المحامين بقيادة النقيب حمدى خليفة والذى إجتمع ظهر أمس مع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للمرة الثانية لبحث تداعيات الأزمة بين المحامين ورجال القضاء خصوصا بعد صدور حكم رادع ومفاجىء من من محكمة جنح طنطا بحب المحامين إيهاب السباعى ومصطفى فتوح 5 سنوات لكل منهم وتغريم كل منهما 300جنيه ، حيث تقدم فريق الدفاع عن المحامين المحبوسين بأستئناف عاجل فى الحكم الذى صدر فجأة أمس وفى الجلسة الأولى للمحاكمة بعد رفض المحكمة تأجيل الدعوى وقد تم تحديد جلسة بعد غدا السبت لنظر إستئناف المحامين ، ومن جانبه حذر المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ، نقيب المحاميين حمدى خليفة من تصعيد الأزمة ، على نحو شخصى بينهما ، وأكد رئيس نادى القضاة عدم وجود خصومة مع المحامين أو نقابتهم وان جريمة الأعتداء على مدير النيابة حادث فردى ولابد من عقاب مرتكبيه وقال فى حوار ل " الأهرام " أن إمتناع المحامين عن العمل فى المحاكم نوعا من الارهاب لا يقره الواقع ، وسبق قبول الأعتذار مرارا وتكرارا فى وقائع تعدى على رجال القضاء ، ترضية للخواطر والتمسك بتطبيق القانون فقط ، وأكد ان عهد التسامح إنتهى وسنطبق القانون على من يرتكب مخالفات ، وتم تقديم المحاميين للمحاكمة بتهم بسيطة لا تعبر عن حقيقة ما فعلوه فهناك جرائم أمن دولة وأتلاف مال عام فى سابقة لم تحد داخلة موقع عمل رجال القضاء ولن نترك رجال القضاء عرضة لضياع هيبتهم تحت مسمى التسامح وطالب رئيس نادى القضاة جميع الأعضاء بعدم التعليق على الأحكام ، وأنهم ليسوا فى خصومة مع أحد ، بينما قال حمدى خليفة نقيب المحاميين ، أن الاضراب عن العمل فى المحاكم عمل شرعى يقره القانون ونعبر به عن مخاوف تجاه المهنة ، ولا يجب التعامل مع المحاميين كإرهابيين يسعون دوما للتربص برجال القضاء ، ونتخذ وسائل شرعية وقانونية فى التعبير عن مخاوف تتعرض لها مهنة المحاماة فى ساحة العدالة ، ولا نريد التصعيد بقدر ما نريد نوافذ للحوار وأسس وقواعد للتعامل تفضى لانجاز العدالة ، وقال :لا ندافع عن خطأ إرتكبه محام - ولكن ليس من المعقول معاقبته على رد فعل ، واذا كان هناك رغبة فى تطبيق القانون ، فلا بد من تقديم كل الأطراف فى الأزمة للمحاكمة للفصل فى حقيقة الأمور . الشعب يرفض التدخل فى الأزمة بين القضاء والمحامين
على الجانب الاخر رفض د أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب تدخل المجلس فى الأزمة الناشئة بين القضاه والمحامين فى مدينة طنطا ، وقال إنه لايتصور وجود خلاف بين القضاء والمحاماة إذ يكمل كل منهما الآخر وإذا كان هناك خلاف بين أعضاء لايجب أن يضخم على أنه خلاف بين الطرفين وإذا صدر أى شأن من أحد الأفراد يمكن التعامل معه بالحكمة والعقل الذى يجب أن يتصف به الجميع. وقال الدكتور سرور - فى جلسة مجلس الشعب اليوم الخميس - إن المجلس طبقا للدستور مستقل عن السلطة القضائية ولا يملك أن يتدخل فى شئونها وأن المجلس يكن كل التقدير والاحترام لرجالها ويعرف أن شئون وظائفهم لايمكنهم ممارستها إلا بما يملكونه من هيبة ووقار. وأكد احترام المجلس للمحامين باعتبارهم يحملون أمانة الدفاع وهى أمانة دستورية يضطلع بها المحامون، وكان النائب المستقل طلعت السادات ويعمل بالمحاماة قد طالب الدكتور سرور بالتدخل لاحتواء هذه الأزمة غير المسبوقة بين المحامين والقضاه فى طنطا وأن يسعى لعقد اجتماع مع نقيب المحامين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لاحتواء الموقف والإفراج عن المحامين المسجونين بلا محاكمة حقيقية حتى الآن.
