أودعت أمس محكمة جنح مستأنف بولاق أبوالعلا بشمال القاهرة, حيثيات حكمها بتأييد الحكم الصادر ضد أحمد السيد النجار الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام الصحفية. والصادر بتغريمه20 ألف جنيه والزامه بدفع مبلغ10 آلاف وواحد جنيه للأستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة وتحرير الأهرام الأسبق لقيامه بسبه وقذفه من خلال مقالين نشرهما بإحدي جرائد المعارضة.. صدرت الحيثيات برئاسة المستشار حسام الغاياتي وعضوية المستشارين سالم حجازي وحازم بشير وأمانة سر صفوت نبيه. وكان نافع قد أقام دعواه بطريق الادعاء المدني المباشر اختصم فيها أحمد النجار بعد أن قام الأخير بنشر مقالين بجريدة الدستور بتاريخ26 و27 لعام2009 اتهم من خلالهما نافع بإهدار المال العام وتكبيل المؤسسة ديونا طائلة ومجاملة أقاربه علي حساب الجريدة, وذلك في أثناء رئاسته لمجلس إدارة وتحرير المؤسسة, الأمر الذي اعتبره نافع سبا وقذفا في حقه, فعاقبته محكمة أول درجة بالحكم المتقدم وأيدته محكمة الجنح المستأنف, وقالت في حيثيات حكمها إنه ترسخ في وجدانها عدم توافر حسن النية في النجار وأن الغرض من المقالين ليس للصالح العام, كما أشارت المحكمة الي أن الوقائع التي تناولها النجار في مقاليه قدمت بشأنها بلاغات عديدة وكان النجار من أحد مقدمي تلك البلاغات وتولت جهات التحقيق قضائيا فيها, وانتهت الي حفظ القضية ضد نافع لعدم وجود شبهة جنائية, كما قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها قد أمهلت الدفاع عن النجار أكثر من أجل لتقديم المستندات التي تثبت صحة ما نشره, إلا أنه لم يقدم شيئا, لذا أيدت الدائرة الاستئنافية حكم أول درجة حيث انها سبق وأن ردت علي جميع الدفوع المقدمة من النجار فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.