اباستثناء بعض الوزارات السيادية يتم تنصيب الوزير من خارج الوزارة, وعلي فرض أن الوزير يتم اختياره علي أعلي مستوي من المهارات الإدارية والقيادية, ومن المشهود لهم بالنزاهة والشرف, ومن اساتذة الجامعات تخصص اقتصاد أو إدارة في بعض الأحيان, ومؤخرا تم إضافة عناصر جديدة الي السلطة التنفيذية من رجال الاعمال. حقيقة لايوجد في رأيي أدني تلويح او إشارة الي مايقال عن سلبيات اقتران السلطة بالمال, وانا علي يقين من حسن اختيار القيادة السياسية, ولكن هل هذا يكفي؟ هل الوزير مهما أوتي من قوة يستطيع ان يحدث تغيرا يرضي عنه الشارع بكافة فئاتة مع اختلاف وارتفاع سقف طموحاته وتطلعاته...؟ في رأيي الوزير انسان قد يخطئ وقد يصيب ومسئوليته مسئولية سياسية في المقام الاول, والمسئولية الادارية منوطة بالجهاز الاداري التابع له كل علي قدر موقعه الوظيفي والاداري. ومن هنا تبدأ المشكلة فالوزير يأتي من خارج الوزارة ليقود مجموعة من العاملين قضوا فيما بينهم عشرات السنين من العشرة والعمل المشترك والذي لاشك فيه قد نتج عنه ترابط ومصير واحد يصل الي حد المصاهرة والترابط الاسري, مما يشكل نوعا ما من التكتل والمصالح الخاصة ولاشك ايضا ان ذلك قد يلقي بظلاله علي اسلوب وآليات تطبيق نظم التجديد والترقي للوظائف القيادية العليا دون النظر الي مهارات المرشح في مجال القيادة وقدرته علي التخطيط واتخاذ القرار. وديوان عام اي وزارة لن يقل عدد العاملين فيه عن2000 موظف باستثناء بعض وزارات الدولة, هذا بخلاف المديريات التابعة له في المحافظات والتي يصل عدد العاملين بها الي الآلاف وتخضع ماليا واداريا للمحافظ وفنيا للوزير, ومن هنا ينشأ الخلاف بين المركزية واللامركزية, فالمحافظ يعلم ان كل ماعلي أرض المحافظة يخضع لسلطته والوزير لديه خطط واهداف وسياسات مركزية يريد تحقيقها, يضاف الي ذلك ميراث من القوانين وتعديلات القوانين واللوائح المتعاقبة علي مر السنين, فمنها قوانين من فترة الاشتراكية وأخري خلال فترة التحول وكثير منها متضارب وخلف هذه القوانين جهاز إداري مكدس بالعمالة غير المنتجة. وبالتالي هل يستطيع الوزير أي وزير مهما بلغت قدرته أن يحقق آمال وطموحات وتوقعات الشارع, هل يملك عصا موسي أو ملك سليمان؟. لقد انقضي زمن المعجزات الإلهية التي اجراها الله العلي القدير علي أيدي انبيائه ورسله لتكون برهانا وآية للناس ليؤمنوا, بالله واليوم الآخر ورسله ورسالاته وبالعلم وبقدرة الانسان لذلك فنحن في حاجة الي: 1 إقرار مشروع قانون الوظيفة العامة من مجلس الشعب كبديل للقانون47 لسنة1988 والذي يهدف الي تحسين كفاءة الجهاز الاداري للدولة, وانشاء لجان من القانونيين والتشريعيين والخبراء لمراجعة وتنقية جميع القوانين واللوائج والنظم والقرارات الوزارية الحالية والسابقة ذات الصلة بالجهاز الاداري للدولة وتنقيتها بما يتناسب مع المرحلة الحالية والتخطيط المستقبلي. 2 إدخال القوانين والنظم واللوائح المنظمة في صورتها النهائية في قاعدة معلومات, وتدعيمها بتطبيقات لمختلف القضايا والاحكام الصادرة. 3 استحداث مشروعات قومية عملاقة تستوعب طاقات الشباب في اطار تخطيط قومي بعيد المدي واستحداث حوافز غير تقليدية لجذب الشباب للعمل بتلك المشروعات. 4 تعظيم ورفع قيمة العمل الفني المهني والذي بدأ يندثر في المجتمع المصري, وذلك من خلال التوسع في مراكز ومعاهد التدريب المهني علي اعلي مستوي. 5 التحديث المستمر للجهاز المركزي للتنظيم والادارة وتدريب كوادره في الخارج علي أحدث النظم الادارية. فضلا عن إنشاء جهاز قومي للتنمية البشرية بهدف وضع خطط وسياسات التنمية البشرية طويلة المدي ومتابعة تطبيقها علي أن يتبع رئاسة مجلس الوزراء, وبالتنسيق الدائم مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصفة خاصة, وكافة اجهزة الدولة بصفة عامة.
