قررت البحرين تجميد نشاط مكتب قناة الجزيرة القطرية في المنامة بصفة مؤقتة, وأرجعت وزارة الثقافة والإعلام البحرينية القرار إلي ما وصفته بإخلال القناة بالأعراف المهنية. وعدم التزامها بالقوانين والاجراءات المنظمة للصحافة والطباعة والنشر. وأكدت الوزارة أن التجميد سيستمر إلي حين الاتفاق علي مذكرة تفاهم تحدد العلاقة بين الوزارة والقناة, بما يحفظ حقوق الطرفين وفق مبدأ المعاملة بالمثل في ممارسة العمل الصحفي والاعلامي في البلدين الشقيقين. ويأتي القرار البحريني وسط توتر في العلاقات بين المنامة والدوحة علي خلفية اطلاق الجانب القطري النار علي قارب صيد بحريني تجاوز المياه الاقليمية القطرية, مما أدي إلي اصابة أحد الصيادين بالرصاص وإصرار السلطات القطرية علي تقديمه للمحاكمة اليوم الخميس, كما جاء القرار بعد تقرير بثته القناة مساء الاثنين الماضي حول ما وصفته بالفقر في البحرين وتعمدت من خلاله, وفق ما ذكرت مصادر بحرينية, الإساءة للبحرين في اطار التصعيد الاعلامي, ردا علي غضب المنامة من اطلاق القطريين النار علي الصياد البحريني. وتتهم قطر الصياد بدخول مياهها الاقليمية بصورة غير شرعية وممارسة الصيد بدون ترخيص, وقال وفد أمني بحريني كان قد توجه إلي الدوحة للاطلاع علي ملابسات الحادث, أن القطريين ذكروا أنهم اطلقوا طلقات تحذيرية لايقاف القارب البحريني, الذي توغل مسافة12 ميلا في المياه القطرية وفي منطقة يقول القطريون إنها تكثر فيها عمليات التهريب والقرصنة البحرية, إلا أن الصياد لم يمتثل للتحذير. وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسي آل خليفة قد أمر بارسال طائرة الاخلاء الطبي الخاصة لنقل المصاب البحريني من قطر, وأن تتكفل وزارة الصحة البحرينية بعلاجه في البحرين أو ارساله للعلاج في الخارج إذا استدعت حالته ذلك, غير أن الجانب القطري نقل المصاب من المستشفي بعد علاجه إلي التوقيف الأمني تمهيدا لمحاكمته. وذكر مسئولون أمنيون في البحرين أن اتصالات تمت بين وزير الداخلية البحريني ونظيره القطري لاتخاذ خطوات تمنع تكرار مثل هذه الحوادث, وقال هؤلاء المسئولون إن اجتماعا سيعقد قريبا بين الجانبين لمراجعة الاجراءات المتبعة في حالة تجاوز أي من مواطني البلدين للمياه الاقليمية للبلد الآخر, فيما شدد مسئولون بالداخلية البحرينية علي ضرورة أن يكون الإجراء في مثل هذه الحالات متناسبا مع حجم الخطأ وألا يتم اطلاق النار علي الأشخاص. وكان صياد بحريني قد لقي مصرعه العام الماضي في المياه الاقليمية القطرية بعد أن طاردت الدوريات الأمنية القارب الذي كان يستقله مع آخرين واصطدمت به مما إلي انقلابه ووفاة الصياد غرقا, وتعد مشكلة تجاوز المياه الاقليمية من المشاكل المتكررة في الحدود البحرية بين البلدين منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية في2001 بتثبيت سيادة البحرين علي جزر حوار وتعديل الحدود البحرية والتي قسمت مناطق الصيد بين البلدين.
