حالة جدل وصراع آراء وافكار تسيطر هذه الأيام علي نقابة المحامين بسبب المشروع المقترح بالتعديلات المطلوب إدخالها علي قانون المحامين.. البعض يري أن هذه التعديلات جاءت لتحقق الاستقرار للنقابة وللمحامين. والبعض الآخر يري ان هناك أسبابا خفية وراء هذه التعديلات وتوقيتات عرض مشروع القانون. تحقيقات الأهرام.. رصدت ما يحدث في نقابة المحامين.. الرأي والرأي الآخر. حمدي خليفة نقيب المحامين يري أن مشروع القانون المقترح مقنن لمصلحة المحامين ومشرع لهم وشاركوا فيه المشاركة الايجابية ذلك اننا قمنا منذ فترة تزيد علي ثلاثة أشهر بإرساله للنقابات الفرعية والحديثه عنه في وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية وارسال رسائل للمحامين بالاطلاع عليه, وتم إجراء عدد من التعديلات عليه وعرضناه بالصورة التي تتوافق مع متطلباتهم وتمت الموافقة من اللجنة التشريعية علي4 مواد وتم إرجاء6 مواد اخري للدورة القادمة, والمواد التي تم ارجاؤها تتعلق بحصانة المحامي وعدم الاعتداد بأي تصرفات قانونية إلا اذا كانت ممهورة بخاتم المحامي وهي كلها تتعلق بحصانة المحامي في مهنته وبالاستقرار الاقتصادي له ولايجوز القبض علي المحامي الا في حالات التلبس. أما المواد التي تمت الموافقة عليها فهي إلزام الموكل بسداد دمغة2 جنيه عن طريق اللصق علي التوكيل وهو ما يوفر مليون جنيه شهريا للنقابة إضافة الي عدم اصدار التوكيل إلا بموافقة المحامي حتي يكون المحامي بمنأي عن جرائم التزوير التي تنسب اليه والتي انتشرت في الآوانه الاخيرة هذا فضلا عن حق3 الاف محام في سحب الثقة من مجلس النقابة بعد ان كان هذا الحق مخولا لخمسمائة محام نظرا لان نسبة ال500 كان معمولا بها منذ30 عاما وقت إن كان عدد المحامين لايتجاوز25 الف محام وهو الآن تضاعف20 مرة فاصبح500 ألف محام ومن غير المقبول ان يتحكم500 محام في مصير500 الف محام بما يهدد استقرارهم واستقرار نقابتهم ويعرض النقابة لغرض الحراسة مثلما حدث هذا الامر من قبل وظلت النقابة7 سنوات تحت الحراسة. ويضيف موضحا بأن القانون197 لسنة2008 الخاص بنقابة المحامين لم يتناول تعديل المادة الخاصة بسحب الثقة وهو ما يعد قصورا تشريعيا نظرا لان هذه المادة تم تناولها في القانون17 لسنة83. ويضيف أنه سيتم في ضوء التعديل توفير الموارد المالية للنقابة والحفاظ علي الاستقرار للمحامين. أمر مؤسف يقول رجائي عطية المحامي: ماجري في تشريعية مجلس الشعب بخصوص طلب تعديل مقترح في قانون المحاماة امر مؤسف ذلك أن الاقتراح معيب في مصدره وتوقيته مريب في مصدره لأنه يكاد يكون توطئة لشخص لا أحب أن اسميه دخيلا علي المحاماه ولم يمارسها اطلاقا تطلع بعد ان دخل هيئة المكتب الي ان يكون نصيرا للمحامي يجرئه علي ذلك أن يتمتع بحماية راع له تعود في عالم الادارة والحزب والسياسة. ومن المعلوم أن التشريعات تكون معيبة لعدم الدستورية اذا فقدت صفة العمومية والتجريد, واحد النصوص المقترحة يمهد الارض للمطلوب رعايته للقفز فوق شروط الترشيح التي عرفناها لموقع نقيب المحامين علي مدي عشرات السنين. هذا مأرب أول والثاني هو المصادرة علي حق الجمعية العمومية للمحامين في سحب الثقة من النقيب أو الاعضاء أو كليهما, لرفع نصاب تعجيزي يضمن عدم اكتمال اجتماع النصاب في المبني الصغير الضيق الذي لم يعد يتسع لاعداد المحامين التي بلغت زهاء400 الف محام والعيب الثاني في المقترح يأتي في التوقيت والاسلوب الذي عرض به فاذا كان التوقيت محاولة لاقتناص المناسبة فان الاعراف لم تعط احدا حتي في عهد النقباء العظماء الحق أو الاجتراء علي عرض مشروع قانون للمحاماة علي السلطة التشريعية بمعزل عن المحامين, والحزب الوطني الذي يشكو دوما من محاولة الاخوان المسلمين السيطرة علي نقابة المحامين يفعل الآن ماكان يعيبه علي الاخوان ومن المعلوم أنه في المسائل القومية والمصالح العليا ينبغي أن ترتفع فوق الأحزاب ويكون التوجه للصالح العام ولا يوجد مصري موضوعي أو محام حقيقي إلا ويملأه الأسي علي ماآلت إليه أحوال المحاماة وأحوال نقابتها. ومن المؤسف اننا بدل التكاتف لإنقاذ مهنة المحاماة والارتفاع بشأن نقابة المحامين لترعي المهنة بعيدا عن أهواء السياسة والحزبية نفعل نقيض ماينبغي علينا أن نؤديه غير عابئين أو مبالين بأننا نهدم الدار علي أصحابها وننسف مهنة المحاماة التي سيكون لتراجعها ردود أفعال علي المهنة. المرة الخامسة ويقول النائب عمر هريدي أمين سر اللجنة التشريعية لمجلس الشعب وعضو نقابة المحامين واحد مقدمي التعديلات لاأدري ماكل هذا الصخب والضجر المحيط بمشروع قانون نقابة المحامين فهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها تعديل القانون. وهذا ليس تعديلا نهائيا بل هو مشروع قانون لم تكتمل صورته بعد, وهو قابل للتشاور والتعديل والتبديل فالهدف هو المصلحة العامة للمحامين وليست مصلحة خاصة. كما أن التعديل لن يتم إلا بموافقة المحامين أنفسهم قبل أن يعرض علي صورته النهائية لاقراره علي مجلس الشعب في شهر يونيو القادم. أما فيما يتعلق بأكثر المناطق سخونة في قانون المحامين الجديد وهو سحب الثقة. فيقول عمر هريدي يجب أن نفرق بين شيئين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد, وانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة.. وهنا يجب ان نوضح ان عدد المحامين المطلوبين لسحب الثقة500 وهو عدد لا يتناسب مع حجم الحدث وهو اسقاط المجلس واعادة الانتخاب ولا يمثل نسبة حتي من المحامين البالغ عددهم450 ألف محام, ويكفي أن نعرف ان عدد المحامين في1939 كان700 محام وكان النصاب50 محاميا وفي عام1944 تم رفع النصاب الي100 محام وفي عام57 تضاعف ليصبح200 محام لعقد الجمعية غير العادية وفي عام1983 وصل عدد المحامين الي140 ألف محام فتم رفع العدد القانوني للنصاب الي500 محام, لكن هل يعقل الآن ان نقترب من نصف المليون ويظل النصاب كما هو. والتعديل الجديد يقتضي أن يصبح العدد الداعي لجمعية غير عادية لسحب الثقة5000 محام خفض الي3000 محام وزيد عليه أن تكون الاسباب التي تدعي لها الجمعية العمومية اسبابا منطقية وتكون الأمور تحتمل الاجتماع وهذا دعما لاستقرار النقابة.. ويضيف ان الأمر الثاني المثير للجدل في قانون المحاماة هو قضية التوكيلات النقابية.. واتهام وحبس بعض المحامين بسببها.. حيث كان المحامي يستطيع ان يستخدم التوكيل من المحامي الأساسي صاحب المكتب ويقوم بعمل توكيل منه لمحام آخر وهكذا.. مما أفرز لنا ظاهرة في منتهي الخطورة, حيث يفاجأ المحامي باستدعاء من النيابة التي توجه له إتهاما بأن موكله رفع عليه قضية لأنه عقد صلحا مثلا في قضية شيك بموجب التوكيل المحرر له.. وهو في الحقيقة لم يفعل ذلك ولكن هناك سلسلة من التوكيلات أدت الي قيام أحد المحامين بالتصالح صاحب الحق. ولغلق هذه الدائرة الغريبة والمريبة.. يقر القانون أنه لا يتم عمل توكيل من التوكيل الاساسي إلا عن طريق خطاب مختوم من المكتب ويقوم الشهر العقاري باخطار صاحب المكتب بالتوكيل الجديد. ودعما لموارد النقابة فالقانون الجديد سوف يحفظ للنقابة رسم التوكيل الذي كان يسدد في الشهر العقاري وهو2 جنيه عن كل توكيل وكانت النقابة لا تسترد هذه الأموال من وزارة المالية إلا بعد5 سنوات علي الأقل فالقانون الجديد سيجعل تسديد هذه الجنيهات داخل صندوق النقابة مما يضمن وصول تلك المبالغ لصندوق النقابة والاستفادة بها فأين التقصير هنا. مجلس النقابة أما أهم بنود قانون المحاماة الجديد كما يراها النائب عمر هريدي فهي ماتتعلق بتشكيل مجلس النقابة والذي كان النقيب السابق سامح عاشور قد أقر القانون197 لسنة2008 ويقضي بان ينضم للمجلس ممثل من كل محكمة ابتدائية لعضوية النقابة العامة و10 علي المستوي العام فوصل عدد الأعضاء الي46 عضوا. توقيت مريب ويقول المحامي منتصر الزيات أن هذا المشروع أكثر مايحيرني فيه هو توقيت طرح التعديل, فهو توقيت مريب للغاية فلم يكد يمضي عام واحد علي المشروع السابق للمحامين فما الحاجة الملحة للتعديل ؟ ولكني أعتقد ان هناك علاقة بين حالة التزمر التي يمر بها المحامون الآن والتي تنعكس في رغبتهم عمل جمعية عمومية طارئة تهدف الي سحب الثقة من المجلس والنقيب.. وهدف المشروع المقدم الآن هو حماية المجلس الحالي والحفاظ علي النقيب علي وضعه القائم.. وعلي أي حال فأنا ليس ضد فكرة زيادة عدد المتقدمين بطلب لسحب الثقة وان يصل عددهم الي5 آلاف أو3 آلاف محام لان عدد المحامين في زيادة ويجب ان يكون هناك سبب حقيقي لسحب الثقة بعدد يمثل نسبة من المحامين والأصل هنا هو زيادة النصاب الي نسبة مقبولة منطقيا. أما فيما يتعلق بالنقطة الخاصة باختيار نقيب المحامين فهناك شكوك حول تفضيل هذا المنصب لخدمة بعض الشخصيات العامة بحيث يصبح المنصب مكافأة لبعض القيادات بعد انتهاء خدمتها في بعض المجالس مثلا.. حيث يقضي مشروع القانون باعطاء الحق للمحامين غير المشتغلين بالمهنة للترشح لمنصب النقيب كرؤساء الشركات مثلا فالنص القديم يقضي بأن يكون النقيب من مقيدي النقض وممارس ومن أصحاب المكاتب الخاصة 20 سنة متصلة لكن التعديل الجديد فتح الباب علي مصراعيه لأصحاب الاعمال الحرة وهذه سابقة خطيرة يجب الانتباه إليها فانت تتحدث عن نقيب المحامين وليس تقيب رجال الأعمال ورجال الدولة. دمغة افتراضية ويضيف منتصر الزيات أن قصة تحصيل جنيه إضافي علي التوكيلات لصالح المحامين قصة أخري ليس لها أي فائدة لان القانون يطلب أن يدفع المحامي2 جنيه عن التوكيل كرسوم داخل النقابة وهو عبء علي المحامي.. واذا كانت النقابة تريد تحسين دخله فيجب ألا يكون من جيب المحامي وهي نقطة ضعيفة لا تحتاج لقانون بل لقرار داخلي من النقابة. واتفق منتصر الزيات مع القانون في نقطة تقليل عدد أعضاء مجلس النقابة والذي يجب أن يعود الي ماكان عليه في النص القديم وهو24 عضوا في مجلس النقابة لان ذلك سوف يساعد المجلس في اتخاذ قرارات حاسمة في وقت قصير لان46 عضوا شيء أدعي الي الفوضي منه الي النظام تم العرض أبو بكر الضو عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الاسكان يقول ان التعديلات المطروحة قد تم عرضها علي مجلس النقابة وأتيح إبداء الرأي حولها وذلك من خلال تصور وضعته لجنة متخصصة والمواد الأربع التي وافقت عليها في اللجنة التشريعية خاصة بسحب الثقة من خلال500 محام وزادوا الي3000 محام وهذا العدد أقل من المستهدف. والمادة الثانية الخاصة بتشكيل المجلس وهذا المجلس من46 عضوا بمن فيهم النقيب والتعديل سمح بالغاء ممثلي المستوي العام وعددهم15 عضوا والابقاء علي ممثلي المحاكم31 وبذلك يصل العدد الي31 عضوا فقط وهذا يتيح فرصة أكبرللحوار واتخاذ القرار والمادة الثالثة لا تلزم إلا بمدة للمرشح كنقيب20 سنة متصلة ويكون من أصحاب المكاتب وتم تعديلها ليكون النقيب من أساتذة الجامعات أو أصحاب شركات المحاماة أو محامي القطاع العام وهذا يوسع قاعدة المشاركة لجميع المحامين وأشترط أن يكون المرشح محامي نقض. أما المادة الرابعة فتنص علي عدم تحرير توكيل للمحامي إلا بعد إصدار خطاب من المحامي للشهر العقاري بموافقته علي إصدار التوكيل مصدق عليه من النقابة الفرعية, حيث اتضح ان هناك من يقوم بتزوير التوكيلات بأسماء المحامين مما يسهم في مشاكل عديدة لهم.
