فور الإعلان عن نتائج انتخابات الكنيست التاسعة عشرة, وفشل حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا في تحقيق الفوز بأغلبية مريحة تمكنهما من تشكيل حكومة وفقا لشروطهما, خشي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تعوق التركيبة المرتقبة للحكومة إقرار أخطر مخطط ترانسفيري يستهدف تهجير أهالي النقب; لذلك سارعت حكومته الانتقالية بإقرار توصيات الوزير بيني بيجن التي يعدها من القرارات المصيرية لدولة إسرائيل, وذلك بأغلبية16 صوتا مقابل رفض ثلاثة أصوات, وامتناع صوت واحد عن التصويت، وذلك انطلاقا من عقائد عنصرية استيطانية تجمع بين نتنياهو وبيني بيجن اللذين ينتميين لفكر زئيف جابوتنسكي مؤسس اليمين الصهيوني المتطرف, وهو الفكر الذي أفصح نتنياهو عن اعتناقه له في كتابه مكان تحت الشمس. و جاء مخطط برافر- بيجين بعد إصرار عرب النقب علي رفض مخطط برافر الاستيطاني, الذي صادقت عليه الحكومة في11 سبتمبر2011 ويفترض أن يكون تطبيقا لتوصيات إليعازر جولدبرغ التي طرحها في11 نوفمبر2008 إلا أن مخطط برافر الأصلي أصبح أكثر عنصرية بعد انتقادات حكومة نتنياهو لتوصيات جولدبرغ التي رأي أنها تمنح أهالي النقب حقوقا غير مسبوقة لأنها نصت علي مبدأ الاعتراف بالقري غير المعترف بها قدر الإمكان. ومن ثم تم إيفاد بيني بيجن للنقب بهدف اختراق الإجماع الوطني الخاص بحظر اللقاءات الفردية مع المسئولين الإسرائيليين بشرط إلغاء المخطط; حيث عقد عدد من اللقاءات مع عدد من الشخصيات من أجل إضفاء شرعية علي توصياته, والتي استندت علي مخطط الخارطة الهيكلية اللوائية23/14/4 لمتروبولين بئر السبع, والذي سبق ورفضه أهالي النقب, نظرا لإجهاضه حقوقهم في القري غير المعترف بها. أي أن الغرض الحقيقي من ذلك المخطط هو التحايل علي أهالي النقب من اجل سلب ما تبقي لهم من أراض- حيث تبلغ مساحة النقب حوالي13 مليون دونم(13 مليون فدان), أي أكثر من نصف مساحة فلسطين التاريخية- من خلال مصادرة حوالي800 ألف دونم وتسجيلها باسم دائرة أراضي إسرائيل, من خلال ترحيل ما بين6545 ألفا من العرب البدو من القري غير المعترف بها والتي تبلغ45 قرية, ويعيش فيها قرابة100 ألف شخص, حيث تفتقد لمستلزمات الحياة الضرورية, والتي تعد أسوأ حالا من القري السبع المعترف بها, حيث يعيش بها أيضا ما يقارب العدد السابق, وذلك من خلال تجميعهم علي أقل من مائة ألف دونم في منطقة السياج الممتدة من رهط شمالا حتي ديمونا جنوبا. كما يسعي ذلك المخطط كغيره من المخططات السابقة, إلي إحداث تغييرات جغرافية وديمغرافية لصالح خطط التهويد, بمنع التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة, وذلك من خلال بناء مستوطنات للمهاجرين اليهود الجدد بدلا من عرب النقب, الذين يمتلكون وثائق تؤكد ملكيتهم للأرض تعود إلي العهد العثماني, وفترة الانتداب البريطاني. فضلا عن بناء مراكز عسكرية واستخباراتية, لمنع التواصل الجغرافي ما بين النقب وغزة وسيناء. ومن ثم فإنه لم يعد أمام عرب النقب سوي التوحد من أجل التصدي لتلك النكبة الجديدة التي لا تقل في خطورتها عن نكبة1948, لأنها تحدث وسط حالة من اللامبالاة والتقاعس سواء من جانب الدول العربية التي اجتاحها الربيع العربي, وتعاني إما شبح التفكك أو التناحر السياسي, فضلا عن دول الخليج التي تناست القضية الفلسطينية في زخم تحصينها من اجتياح التغيير الثوري لأنظمتها. حيث تعد قرية العراقيب التي تم تدميرها يوم17 يناير2013 للمرة46 خير دليل علي تلك المقاومة البناءة والصمود حتي صارت نموذجا يحتذي به في الضفة, حينما تم بناء قرية باب الشمس في المنطقة التي تنوي إسرائيل تدشين مشروعE1 بها. وأخيرا يجب الاتفاق علي موقف موحد من جانب الفلسطينيين, بضرورة اشتراط عدم استئناف المفاوضات إلا بتوقف الاستيطان في النقب شأنه شأن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
