أعلن المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرف علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري, أن لجان فحص الطلبات في جميع المحافظات عدا محافظتي الاسماعيلية والوادي الجديد قد انتهت من فحص الطلبات للتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة ومدي توافر الشروط القانونية للترشيح. حيث انتهت الي قبول509 مرشحين من جملة طلبات الترشيح البالغ عددها576 طلبا التي قدمت خلال الفترة القانونية التي أتيحت لها والتي انتهت في الساعة الخامسة من مساء الأحد الماضي. وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس أن اللجان استبعدت67 طلبا للترشيح لعدة أسباب أولها عدم استيفاء الأوراق والمستندات مثل شهادة تأدية الخدمة العسكرية وجنسية الوالد ويكتفي في أسبابها بشهادة ميلاد المرشح, وكذلك المؤهل وشهادة القيد في الجداول الانتخابية وصحيفة الحالة الجنائية, وثانيا عدم التمكن من إثبات الصفة بالنسبة للعمال والفلاحين, وثالثا وجود موانع مباشرة الحقوق السياسية كصدور حكم قضائي في جرائم مخلة بالشرف. وأشار المستشار نسيم الي أن13 حزبا سياسيا بما فيهم الحزب الوطني تقدم بنحو128 مرشحا يمثلونه في الانتخابات, وأن اللجنة مارست دورها كاملا في تمكين كل من تقدم لها بشكوي والتي وصل عددها الي15 شكوي, حيث مكنت مقدمي هذه الشكاوي من تقديم طلبات ترشيحهم وجميعهم من المستقلين وقد نشرت أسماؤهم في معظم الصحف أمس وأمس الأول, وأكد أن الجميع أيا كان انتماؤهم الحزبي أو من المستقلين علي قدم المساواة أمام اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح المستشار نسيم أن اللجنة العليا انتهت من تشكيل اللجان العامة, وان جميعهم من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية وسوف يشرفون علي العملية الانتخابية, وبرغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية73 لسنة1956 قد حدد عدد أعضاء اللجنة من ثلاثة الي تسعة أعضاء إلا أن اللجنة العليا توخت العدد الأقصي وهو تسعة أعضاء في كل لجنة عامة حتي يسهل للجنة العامة رقابتها الكاملة علي اللجان الفرعية في أثناء عملية الاقتراع, وقد زودتها اللجنة العليا بالعدد اللازم من السيارات حتي تتمكن اللجنة العامة من تحقيق أي شكوي ترد اليها في حينه. كما أعلن نسيم أن عدد القاضيات وعضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة المشتركات في اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات هن71 قاضية وعضو نيابة بواقع46 في اللجان العامة و25 في اللجان الإدارية. وقد أشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الي أن اللجنة سمحت لمنظمات المجتمع المدني المصرية التي تحمل في اطار قانوني بمتابعة الانتخابات وليس بمراقبتها وذلك سيكون بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان, الي جانب السماح لوسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بمتابعة العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات. وفي سؤال حول إمكان ترشح عضو مجلس الشعب لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري, قال قانون مجلس الشوري في هذا الشأن في المادة13 يؤكد أنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين وأن من يترشح لعضوية أي منهما وهو عضو في الآخر وتم انتخابه يعتبر متخليا عن عضويته الأولي ويسير هذا نهائيا حتي القطع في صحة عضويته, أي أن من الممكن أن يترشح ولكن لا يجوز الجمع بينهما. وفي سؤال حول استخدام مرشحي جماعة الاخوان المحظورة لشعار الإسلام هو الحل بشكل يخالف أحكام القانون قال نسيم إن أي مخالفة يتم اكتشافها وضبطها سوف يتم تطبيق القانون فورا بصددها وأكد أنه مثلما قامت اللجنة بتمكين عدد كبير منهم من تقديم أوراق ترشيحهم, تستطيع اللجنة شطب اسمائهم اذا خالفوا أحكام القانون. وردا علي سؤال حول مشاركة المرأة في الانتخابات, أكد نسيم أن المادة62 من الدستور تقضي بحق الانتخاب والترشيح لكل مواطن مصري ولم تفرق بين الرجل والمرأة, وهنا تذكير بدور المرأة المهم في المجتمع والمساهمة في الحياة العامة وأن الدستور المصري ينفرد عن معظم دساتير العالم بعدم تفرقته بين الرجل والمرأة, وان دور المرأة موجود بقوة في مجتمعنا وغير محدود, بالإضافة الي أنهن أثبتن جدارتهن في الانتخابات العامة السابقة.
