تحولت التظاهرات السلمية تدريجيا إلي العنف الشديد والحرق والتدمير والقتل بشكل منظم وهذه الأفعال لم تخرج من الثوار, لكنها نتيجة لرغبات قوي خارجية وداخلية في عدم استقرار مصر فظهرت جماعات في أشكال مختلفة مستغلين البلطجية والعاطلين والأطفال في القيام بأعمال الخراب المختلفة والقتل للثوار والشرطة وحرق الأقسام وبعض المنشآت الحكومية لترويع المواطنين والعمل علي سقوط الدولة.. ويرجح خبراء الأمن والقانون هذه الظاهرة التي يجب القضاء عليها بسرعة لسلبية الشرطة والخوف من مواجهة هؤلاء الخارجين علي القانون, والتقصير في القبض علي البلطجية والقائمين بهذه الأعمال التخريبية لتقديمهم لمحاكمة عادلة وناجزة مما يهدد باستقرار مصر لمدة طويلة, مما يتطلب تضامن الجميع للوقوف ضد هؤلاء المخربين والقتلة. ويشير أحد القيادات الأمنية إلي ضرورة اكتمال دائرة العدالة وتقوم الشرطة والنيابة والمحكمة بدورها علي أكمل وجه, حيث تم القبض علي مئات المخربين والبلطجية والقتلة وسط الأحداث, وليتم خروجهم عن طريق النيابة ولا تكتمل التحقيقات.. وحول هذه القضية ومحاولة الكشف عن جوانبها يقول رجال الأمن والقانون رأيهم في الأحداث الجارية. في بداية كلامه أكد لواء دكتور حازم مختار الحاروني الخبير الأمني والقانوني ومساعد وزير الداخلية ومدير الشئون القانونية سابقا أن الثوار لا يقتلون وهناك أصحاب مصالح سواء دولية إقليمية أو داخلية لها مصلحة شخصية لإسقاط الدولة بمؤسساتها وعدم نجاح الثورة وتحقيق أهدافها, وبالتالي فهي تسعي لتجنيد ذوي الاحتياجات من أفراد الشعب والذين في حاجة ماسة إلي المال وليس لهم عمل, وبالتالي فمن السهولة تجنيدهم للقيام بهذه الأعمال التي فاقت درجة البلطجة, وبالتالي اناشد القائمين بوزارة الداخلية بالتحري أولا عن ممول هؤلاء الأشخاص باعتبارهم هم الفاعلين الأصليين لتلك الأحداث وأن البلطجي ما هو إلا أداة لتنفيذ مآربهم. ويشير اللواء الحاروني إلي أنه يمكن لقوات الشرطة بتعاون من المواطنين أن يتم القبض علي هؤلاء الأشخاص أو بعضهم وإن عمل رجل الشرطة دون تعاون المواطنين معه يصعب من مهمة القيام بالأمن والأمان في البلاد, واما الشرطة فغير قادرة أو لا تريد القبض عليهم وكل هذه احتمالات واردة, لأن الأحداث الحالية أفرزت سلوكا جديدا علي مؤسسات الدولة, وبالتالي فالجميع أصبح له اتجاهات وتوجهات سياسية, وهذا لا يجوز بالنسبة للمؤسسات السيادية ومنها الشرطة والقضاء, والقول بأنهم يقفون علي الحياد هو قول باطل ظاهره الحق, فتلك الجهات وظيفتها في المقام الأول حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وحماية مؤسسات الدولة بما فيها من يمثلها بصرف النظر عن اتجاهاتهم السياسية, ويتوقع لواء دكتور حازم الحاروني استمرار هذه الفوضي لفترة لفساد الكثير من رجال الداخلية وتخوف البعض من الشرفاء من الدخول بقوة لوقف الأحداث الدموية, حتي يتم إعادة تنظيم البيت من الداخل, وللأسف لا يوجد فرصة لذلك, ولابد من التعاون لأنه من أول الثورة حتي الآن والضغوط الدولية والأقليمية والمحلية مستمرة, خاصة تأجير البلطجية, وإذا تم الاستسلام لها فإن الدولة ستسقط حتما, وبالتالي الحل يتمثل أولا في المواجهة الشاملة والقوية في مواجهة تلك البلطجة مع استمرار أجهزة الإعلام في توعية المواطنين والبعد عن الإثارة كما تفعل بعض وسائل الإعلام, وهذا ما يحدث للأسف الشديد من الكثير من القنوات الفضائية وظيفتها علي مدار الساعة تحريض المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر لاسقاط الدولة متناسين أن ذلك سيؤدي إلي غرق السفينة في أعماق المحيط المظلم الأمر الذي قد يؤدي إلي صعوبة إنقاذها وبالتالي لامناص من قيام أجهزة الدولة بضبط هؤلاء الأشخاص ومموليهم مع تقديم لمحاكمات سريعة وعاجلة دون إبطاء حتي يكون هناك ردع خاص لهؤلاء المجرمين بالقانون, وردع عام لمن تسول له نفسه أن يقوم بهذا العمل وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها. ويضيف الدكتور الحاروني أن هناك من يستغل الأحداث والمظاهرات السلمية لتحقيق أهداف شخصية ودولية الكثير منهم هدفه المعلن الحفاظ علي أمن مصر وإنقاذها بينما هدفه الخفي إسقاط الدولة بأي وسيلة, وإذا كان هؤلاء المعارضون أمناء وهناك شفافية وخوف علي هذه البلاد فعليهم أن يكفوا عن الخروج للشوارع والتظاهر بشكل مستمر وهذا بلاشك سيجعل كل من يريد الدخول لمصر للسياحة والاستثمارات يؤجل ذلك لأجل غير مسمي حتي تستقر الاوضاع, فالتظاهرات المستديمة لها أثر سلبي كبير في الاستثمار والسياحة وبالتالي دفع عجلة الانتاج للأمام. ويضيف أن الشواهد تؤكد سلبية موقف الشرطة حتي الآن حيث لم يتم القبض علي أحد هؤلاء الذين يتسببون في القتل والحرق وهم كثيرون ومميزون وكثير منهم تم تصويره ويمكن ضبطهم متلبسين ومن الواضح أن هناك تقاعسا وسلبية وخوفا من وجود مواجهات بحجة الوقوف علي الحياد من القوي السياسية, والقانون يخول الشرطة صراحة في التدخل حتي لو باستخدام القوة لوقف هذه الاعتداءات علي الممتلكات والاشخاص والقتل, وهذه ليست سمات الثوار, ويجب علي النيابة العامة والقضاء سرعة تقديمهم للمحاكمات الناجزة والعادلة ولاشك أن الحكم الذي صدر في مذبحة بورسعيد لن يمر بسهولة لأن ذلك لن يكون ردعا خاصا للجناة لكنه سيكون له أثر إيجابي مستقبلا علي البلطجة والمتورطين في تلك الاحداث, ناهيك عن الاحداث التي قام بها بعض اقارب وأهالي البلطجية فيمكن كذلك للشرطة أن تتصدي لها بحزم وتقديم من يتسبب في أعمال شغب وقتل وتلف للعدالة وبدون قيام الشرطة بواجبها فمن المستحيل الحصول علي الهدوء والاستقرار في ارجاء الوطن. ويؤكد أحد القيادات الكبيرة المسئولة بالداخلية أن عدم وجود الثقة بين فئات الشعب والمواطنين وبعضهم هي السبب في كثرة المشكلات والاحداث الجارية ولابد من نزع عدم الثقة وإرساء الثقة محلها, ويري أن الوضع في بورسعيد سوف يهدأ, والتحقيقات ستظهر كل شئ من أحداث العنف الاخيرة والقائمين بها وعليها. ويضيف أن تضارب المصالح بالاضافة إلي وجود من لايريدون الاستقرار لشعب مصر وراء هذه الاحداث العنيفة والمؤسفة التي وصلت إلي حد القتل والتدمير بهذا الشكل, ومسألة خوف بعض الضباط من القبض علي هؤلاء المجرمين ليست هي السبب لتقديمهم للعدالة, فهناك الكثيرون من الضباط وقوات الأمن لاتنقصهم الشجاعة وقد تم القبض علي المئات متلبسين ومعهم سلاح لكن كان يتم خروجهم من النيابة وإخلاء سبيلهم, ويتعجب من ذلك ويتساءل عن أسباب ذلك؟! ويقول ربما أن رجال النيابة يكونون قلقين من التظاهر ضدهم والهجوم عليهم وإقتحام مقراتهم, ويكشف عن عدم إكتمال الدائرة الأمنية والقضائية, فيجب علي الشرطة ضبط البلطجي والمخرب والقاتل وتقديمه للنيابة وتقوم هي بدورها بالتحقيقات الكافية ثم إحالة المتهم للمحكمة لينظر فيه القضاء ومن هنا تكتمل الدائرة, لأن مصر مستهدفة من العديدين منهم يريد عدم استقرار الأمن في مصر, كما يوجد عناصر متعددة لاتتمني الخير لهذا الشعب, ويري أن الحوار الوطني هو الحل الأمثل والخيار الوحيد للخروج من هذه الازمة سريعا, ويجب أن يجلس الجميع مع بعض بشفافية وصدق, ولابد أن يخرج بنتيجة ايجابية ويحرص الجميع علي ذلك.
