يريد الشعب المصري, خاصة الفئة الأقل دخلا, التي همشت عقودا طويلة, أن تري أثرا علي أرض الواقع لهذا التغيير وهذه الديمقراطية التي بدأنا نصعد سلمها درجة درجة. ونحن بل جميع دول العالم الديمقراطية لم تصعد هذا السلم مرة واحدة, ولكن غالبية الناس لا يدركون مفهوم الديمقراطية التي ظهرت كمصطلح متداول بين الناس وعلي صفحات الجرائد وعلي شاشات الفضائيات والتي كانت من مبادئ وأهداف ثورة يناير المجيدة. إن الديمقراطية لا تقضي علي الفساد بالكامل مرة واحدة, ولكن الديمقراطية التي تعني الحرية تعني أيضا أمرين, الأول وضع سقف للفساد وحد أقصي له بحيث ان أي مسئول في الدولة إذا زاد فساده علي هذا السقف وعلم به الناس ورؤساؤه يتم القضاء عليه ويعاقب علي فساده بخلاف ما كان يحدث في النظام الديكتاتوري الذي كان الفاسد فيه يرتع ويستمر في فساده مهما بحت أصوات المعارضين ويستمر عقودا طويلة تحت رعاية أجهزة القمع والظلم. أما الأمر الثاني للديمقراطية أنها تضع حدا أدني للأداء, فلا يستمر مسئول مهمل في عمله مادام لا يتقنه. ومع انتهاء ونجاح الدستور خطونا خطوة كبيرة نحو الاستقرار, وبدء استعادة دولة المؤسسات وتفعيلها, ونحن في انتظار الانتخابات البرلمانية, والدستور ليس قرآنا ومع تحفظي علي بعض مواده ورفضي لها إلا أنني كنت موافقا بشده, وذلك لعلمي أنه لم يستمر كما هو بل حتما ستدخل عليه بعض التعديلات وعلي الرئيس مرسي وحكومته تطبيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية بمعناها الحقيقي, الذي ذكرناه سالفا, من خلال هيكلة للأجور علي مستوي الدولة, وإعانة للبطالة من خلال صندوق خاص بها والعدالة الاجتماعية لن تكلف الدولة كثيرا.
