محافظة الإسكندرية بدون مبني للديوان العام يمثلها أو يشمل بين جدرانه مسئوليها وقياداتها الذين أصبحوا يعملون في جزر منعزلة لتستمر حيرة المواطن ومعاناته في إنهاء اموره وحل مشاكله، والسؤال هو ماذا حدث في شأن الأرض الخاصة بمبني المحافظة؟ ومتي سينتهي النزاع بين المحافظة ومسئولي وزارة الآثار حول أحقية كل منهما في الأرض؟ اللواء احمد صالح سكرتير عام المحافظة أكد أنه يجب ان يعلم الجميع بان الأرض محل النزاع ملك للمحافظة وليس لأية جهه اخري وقد حصلنا علي تصديق من القوات المسلحة بمبلغ20 مليون جنيه لإعادة بناء مبني المحافظة في ذات الموقع وبنفس المواصفات وقد منحت القوات المسلحة فرصة لإعادة البناء حتي شهر مارس القادم وأنه في حاله عدم التنفيذ يلغي الدعم.. مشيرا إلي أن العائق الذي يقف أمام الانتهاء من انشاء المبني هو وزارة الاثار والتي ترغب في الاستيلاء علي الارض وضمها للمتحف اليوناني الروماني المغلق منذ7 سنوات, وأوضح أن رغبة الآثار في ضم الأرض الي المتحف هو الرغبة في إنشاء موقف للاتوبيسات بالمتحف وإنشاء مجموعة من البازارات والكافيتريات للسياح. ويضيف بمنذ عامين تم الاتفاق مع مسئولي الآثار بالإسكندرية في محضر تنسيقي موقع بيننا والقوات المسلحة بالبدء في الحفر بعمق اربعة امتار بالاضافة الي عمل جسات للتنقيب عن الآثار ولكن حتي الآن لم يتم العثور علي ايه آثار, ومع ذلك هناك تعمد من وزارة الاثار في عدم منح الموافقة علي استخراج رخصة البناء ومازالت الارض حتي الآن في حال توقف تام ولم تجر ايه اعمال سواء من المحافظة او وزارة الاثار رغم احقيتنا في الارض. وحول الاصرار علي اعادة بناء المحافظة في مكانها قال إن هذا الموضوع يمثل استعادة لهيبة الدولة وايضا المكان الحالي يعتبر موقعا وسطا يسهل علي المواطن الوصول اليه لعرض مطالبه, سواء من شرق الإسكندرية اوغربها, بالاضافة الي انه لايوجد مكان بديل آخر, موضحا أن ارض المعرض بمنطقة ابيس مطروحة في خطة استثمارات المحافظة لتكون موردا ماليا نستطيع من خلاله سداد ديون المحافظة والتي تصل الي نحو982 مليون جنيه, وبالفوائد تصل لاكثر من مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار وبعض شركات المقاولات والرصف... ولن نستطيع سداد هذه الديون المتراكمة الا باستثمار الاراضي داخل نطاق الإسكندرية. ومن جانبه أكد محمد مصطفي مدير عام الآثار بالإسكندرية أنه عند الشروع في بناء مبني للمحافظة في ذات الارض يجب ان ترسل لنا الاوراق الرسمية الخاصة بالارض من خرائط وسند ملكية الارض وطلب بقيامنا بعمل الحف والجسات للتأكد من وجود آثار من عدمه, وهذا ما طلبناه من مسئولي المحافظة منذ فترة طويلة ولكن حتي الان لم يرسل لنا الاوراق المطلوبة وهذا وما يوضح سبب عدم قيام وزارة الآثار حتي الان بأعمال الحفر والجسات, وقال إنه قد يعود سبب عدم إرسال مسئولي المحافظة للاوراق لان ليس هناك سند ملكية فالارض ليست ملكا للمحافظة, ونحن نملك اوراقا ومستندات تؤكد ان الارض ليست أملاكا اميرية, وبالتالي ليست ملكا للمحافظة ولا نعلم حتي الآن هي ملك من؟, من جانبها تقول سهير امين مدير الادارة المركزية لمتاحف الإسكندرية إن المتحف خاطب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء حينذاك والمجلس العسكري ومحافظ الإسكندرية السابق مطالبين بضم الارض للمتحف باعتبارها امتدادا طبيعيا له, وقد قمنا بجمع توقيعات العاملين بالآثار وانضم الينا جهات اخري مثل مكتبة الإسكندرية وجمعية الآثار وكان ذلك بدافع اقتناعنا بأن المتحف في حاجة للتوسعة وبشكل ملح نظرا لاحتوائه علي عشرات الآلاف من القطع الاثرية.
