الضجة التي أثارتها إنتقادات الرئيس محمد مرسي لإسرائيل واليهود في تصريحات تعود إلي عام2010 لم تقتصر علي الولاياتالمتحدة فقط بل لاقت هنا في المانيا تحديدا قدرا كبيرا من الاهتمام بالنظر إلي طبيعة العلاقات الخاصة التي تربط المانيا بإسرائيل والمناخ العام في المانيا الذي لا يزال فيه تناول إسرائيل او اليهود بالنقد سواء كان موضوعيا او غير موضوعي ضربا من معاداة السامية وهو اتهام خطير يخشي الكل هنا خاصة السياسيين من اول المستشارة الالمانية حتي اصغر سياسي محلي من تبعاته. ونظرا لأن الرئيس محمد مرسي يعتزم خلال أيام زيارة العاصمة برلين لأول مرة تلبية لدعوة من المستشارة انجيلا ميركل, زاد الاهتمام هنا سواء في وسائل الإعلام او علي لسان بعض السياسيين الألمان بهذه التصريحات, وطالب البعض المستشارة انجيلا ميركل ان تستوضح من الرئيس المصري حقيقة موقفه من إسرائيل ومن اليهود! وطالبت بعض الأقلام المنحازة لإسرائيل بقطع الحوار مع الرئيس المصري, غير ان غالبية التعليقات هنا طالبت المستشارة الألمانية بأن تكتفي بنقل وجهة النظر الألمانية للرئيس ولكن بوضوح: اي ان شروط تقديم المانيا دعمها الإقتصادي و التنموي لمصر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الإقتصاد المصري لا تقتصر فقط علي تحقيق التقدم علي صعيد التحول الديموقراطي القائم علي مشاركة كل القوي السياسية وضمان الحريات الشخصية والدينية وحرية الرأي والتعبير, وإنما تستلزم ايضا وبالضرورة حفاظ مصرعلي علاقات جيدة بإسرائيل والإلتزام بمعاهدة السلام والتعاون معها في القضايا ذات الإهتمام المشترك كما فعلت مؤخرا في التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. فعلي سبيل المثال إستبق يواخيم هورستر القيادي البارز في الحزب المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه ميركل ورئيس المجموعة العربية الألمانية في البرلمان, زيارة الرئيس مرسي لألمانيا ليطالب المستشارة بموقف واضح من الرئيس المصري وفقا لشعار المساعدات مقابل سياسة بناءة, وان توضح له ان عليه الآن بذل مجهود مضاعف لإزالة الضرر الذي تسببت فيه لهجته العنيفة تجاه إسرائيل واليهود, وأن توضح ايضا خلال الزيارة أن الإستثمارات الألمانية لن تعود إلي مصر إلاإذا تم تغيير, ليس فقط مناخ الإستثمار وانما ايضا المناخ الإجتماعي السائد وقال نحتاج لضمانات قانونية ونحتاج لإحترام كرامة وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة وغيرها من الحقوق حتي تتكون الثقة بين المجتمعين الألماني والمصري. وقد عبر هورستر بتصريحاته عن حالة الشك وعدم اليقين في المانيا من ان مصر تسير علي الطريق الصحيح للتحول الديموقراطي, وتساهم التغطية الإعلامية الألمانية للتطورات المصرية في زيادة هذه المخاوف. لذلك كان الإهتمام هنا ايضا كبيرا بالحوار الذي اجرته صحيفة فرانكفورتر الجماينة الشهيرة مع الرئيس محمد مرسي ونشرته اول امس السبت. فقد اعتبرت الكثير من الصحف والنشرات الالمانية الحديث بأنه ساهم في توضيح الصورة وإلقاء الضوء علي موقف الرئيس مرسي مما يحدث في مصر قبل مباحثاته المهمة مع المسئولين الألمان. وفيما يتعلق بالموقف من إسرائيل تقول فرانكفورتر الجماينة أن المتحدث بإسم الرئاسة رفض أن يوجه الصحفيان الألمانيان اسئلة تتعلق بتصريحات الرئيس مرسي حول اليهود خلال إجراء الحديث معه, ذلك انه لم يكن قد التقي السيناتور الأمريكي جون ماكين بعد( والذي جاء للقاهرة للقائه بسبب هذه التصريحات), غير ان المتحدث رحب بالرد علي اي اسئلة ترسلها الصحيفة الالمانية بعد ذلك كتابة. رغم ذلك طمأنت فرانكفورتر الجماينة القراء الالمان بشأن موقف الرئيس محمد مرسي من إسرائيل وأكدت إلتزامه بما وقعت مصر من إتفاقيات, واشارت إلي تصريحات ياسر علي بأن ما قاله الرئيس مرسي عن اليهود منذ ثلاث سنوات كان في إطار تعليق علي اعتداء إسرائيلي علي غزة وانه تم إجتزاؤه من السياق. ونورد فيما يلي مقتطفات مما قاله الرئيس مرسي للصحيفة الالمانية في معرض طمأنته للألمان: ففي الشأن الإسرائيلي قال ان الحفاظ علي السلام في الشرق الأوسط يتطلب تعاون كل الأطراف واكد ان مصر الجديدة ورئيسها ملتزمان بالسلام والإستقرارفي الشرق الأوسط وأن مصر ستحمي حدودها مع جميع الجيران للحفاظ علي امنها وأنها تبذل جهدا كبيرا لتحقيق ذلك بل وحققت تقدما كبيرا علي هذا الصعيد وان مصر ليس لديها حاليا مشكلات علي حدودها ولكن الرئيس اكد ايضا اننا يقظون لاي إعتداء عبر حدودنا واننا نحترم ما وقعنا عليه ونحترم حق الناس العيش في امن وسلام ونتطلع لشرق اوسط يسوده السلام العادل والدائم كما هو متفق عليه في معاهدة السلام. وحول القضايا التي تثير إنتقادات هنا في المانيا وخاصة بعد إقرار الدستور الجديد مثل المساواة بين المرأة والرجل وملف الأقباط قال الرئيس مرسي ان الرجال والنساء متساوون مائة في المائة وان الدستور الجديد يضمن للنساء كل الحقوق واضاف ان المشكلات حول هذا الموضوع مصطنعة فعلي الصعيد السياسي في العالم كله لم يصل الدور الذي تلعبه المرأة إلي القدر الذي يجب ان يكون عليه معربا عن امنيته في أن يتمكن عدد كبير من النساء من الوصول إلي البرلمان الجديد. وفيما يتعلق بالأقباط قال الرئيس أن المصريين امام القانون سواء لديهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات بغض النظر عن دينهم ومعتقداتهم وأن مصطلح الأقلية لا ينطبق علي المواطنين المسيحيين في مصر, فهم مواطنون مثل غيرهم والجنسية المصرية هي الفيصل كما أن المادة الثانية من الدستور تنظم دور الشريعة في التشريع والمادة الثالثة تنظم الشئون الخاصة بالمواطنين المسيحيين واليهود ولاول مرة يحق لهم في قانون الاحوال الشخصية الرجوع لشرائعهم. كذلك اشار الرئيس مرسي إلي انه إستخدم صلاحياته وقام بتعيين90 عضوا في مجلس الشوري يمثل المسيحيون منهم لأول مرة نسبة15%. اما بالنسبة للإعتداءات التي تحدث من حين إلي آخر فيقول الرئيس أن هذه الإحتكاكات ذات طبيعة إجتماعية وليست عقائدية وأن الخلافات موجودة ايضا بين بين المسلمين وبين الأقباط وهذه طبيعة الحياة ولكن وسائل الإعلام تضخم احيانا ما يحدث. وبالطبع اثار مراسلو الصحيفة المخاوف من تحول مصر إلي دولة دينية فرد الرئيس مرسي بأن مصطلح الثيوقراطية ليس موجودا عندنا وأننا نتحدث دائما عن دولة مدنية واشار إلي وثيقة الأزهر التي وقعناها جميعا والتي تتحدث عن دولة حديثة, دولة ديموقراطية, دولة قانون ودولة يتم فيها ضمان الحريات وهذا هو مصطلح الدولة التي نؤمن بها دولة حديثة يتم فيها تداول السلطة بشكل سلمي وتسودها الديموقراطية والحريات والعدالة الإجتماعية ويتم فيها إحترام المعارضة وفي هذه الدولة كما يقول الرئيس, يسود الشعب ويكون مصدر السلطات. وردا علي سؤال من المخاوف من ان يتحول إلي فرعون جديد خاصة بعد ان اقدم علي إصدار الإعلان الدستوري الذي تسبب في إنقسام واسع اجاب الدكتور مرسي بأن كل المصريين سواسية في الدستور الجديد من اصغر مواطن إلي الرئيس وقال أن زمن الديكتاتورية ولي وأن هذا الإعلان الدستوري كان ضروريا للحفاظ علي مكتسبات الثورة ولم يتضرر منه اشخاص أو مؤسسات وان بعض مواد الإعلان تم تفسيرها وفهمها بشكل خاطئ وان الهدوء عاد من جديد بعد إقرار الدستور الجديد. وتساءل مستنكرا هل يمكن لأحد أن يتصور حقيقة امكانية عودة الديكتاتورية إلي مصر بعد ثورة25 يناير؟! واكد أنه كرئيس يحترم آراء الأخرين ويعمل علي ان تسود حرية الرأي وتحقيق مصالح كل المصريين وكذلك محاربة الفساد الذي يحاول حتي اليوم عرقلة مسيرة الحرية والديموقراطية وأنه يحارب الديكتاتورية والبيروقراطية التي سادت علي مدي عقود ويفعل ذلك فقط في إطار الدستور وبالقانون والقضاء دون اللجوء إلي إجراءات إستثنائية. واضاف أن الخطوة المتبقية امامنا هي إنتخاب البرلمان الجديد وهي فرصة لكل الأحزاب والقوي السياسية خاصة وان الجميع يتعلمون الآن التعاون سويا في إطار ديموقراطي كامل بحريات حقيقية لمصلحتنا جميعا لذلك فهو سعيد بالمعارضة والاختلاف في الرأي ولكن لا يحق لأحد إستخدام العنف. وردا علي سؤال بشأن التقارب مع إيران والذي يقلق الغرب اكد الرئيس المصري أنه لا يوجد تعارض بين سياسة مصرية مستقلة وشراكة مع الغرب وقال أن مصر تتطلع لعلاقات متوازنة مع كل الدول, سياسة مستقلة وقائمة علي سيادتها ومن اجل تحقيق المصالح المشتركة واوضح ان العلاقات المتوازنة هنا تعني عدم التدخل في شئون دولة اخري. واكد الرئيس مرسي أن المانيا لديها الكثير الذي يمكن ان تستفيد به مصر مثل التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد القوي وفي المقابل فإن مصر ايضا لديها الكثير لتفيد به المانيا خاصة موقعها كمركز للاستثمارات واهم بوابة لأفريقيا.
