تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط رئيس قسم أملاك بهيئة السكك الحديدية بوسط الدلتا ومديرعام بالهيئة لقيامهما بتسهيل الاستيلاء علي قطعة أرض ملك للهيئة بالمحلة الكبري قيمتها15مليون جنيه. وتمكين مقاول من استخراج حكم قضائي بصحة ونفاذ التوقيع علي عقدي بيع لصالحه بمستندات مزورة.. وقد أمرت النيابة العامة بحبس الأول واخلاء سبيل الثاني بضمان مالي قدره5 آلاف جنيه. كان اللواء نجاح فوزي مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقي بلاغا من أحد مهندسي مجلس مدينة المحلة الكبري ضد المتهم بالاستيلاء علي قطعة أرض فضاء بمدينة المحلة مملوكة للهيئة القومية للسكك الحديدية مساحتها1276 مترا مربعا قيمتها15 مليون جنيه.. بموجب مستندات مزورة منسوبة للهيئة وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء بلال سعد نائب المدير العام وقادها ضباط فرع الادارة بشرق ووسط الدلتا عن تواطؤ صاحب مكتب مقاولات مع المختصين بإدارة الأملاك بهيئة السكك الحديدية بتزوير عقدي بيع قطعة الأرض في مزاد علني من الهيئة ووقع نيابة عن الهيئة مدير عام بالسكك الحديدية.. وبموجب هذا تم استصدار حكم قضائي بصحة ونفاذ العقدين لصالح المقاول تقدم به إلي مجلس مدينة المحلة الكبري.. طالبا استخراج بيان بصلاحية الأرض.. ليتمكن من بيعها.. وقام رئيس أقسام أملاك بوسط الدلتا بهيئة السكك الحديدية بتسلم الإعلان الموجه للهيئة في دعوي صحة ونفاذ التوقيع المرفوعة.. واخفائه عن جهة عمله حتي لا يتم حضور الجلسات..مما مكن المقاول من الحصول علي الحكم المشار إليه.. وباستدعاء مسئولي الهيئة أقرا بالواقعة.