اخيرا انتهي ماراثون التعديل الوزاري بما له وماعليه بتكليف01 وزراء جدد بحمل حقائب الداخلية والمالية والتموين والتنميه المحليه والمجالس النيابية والنقل والكهرباء والاتصالات والبيئة والطيران المدني للانضمام لحكومة الدكتور هشام قنديل.. ورغم الانتقادات الموجهه الي هذا التعديل خاصة ما يتعلق منها بمحاوله قنديل ورفاقه وقادته( اخونة الحكومة) تمهيدا للسيطره علي مفاصل الدولة قبل الانتخابات البرلمانيه الا ان القوي الرافضه لهذا التعديل كان يتعين عليها ان تقر بأحقيه الحزب الحاكم صاحب الاغلبيه في تشكيل الحكومه بكامل هيئتها حتي تقوم بتنفيذ برامجها ويسهل محاسبتها عند فشلها دون اعطائها المبررات بأنها ليست حكومه الحزب الحاكم وانما هي حكومة تكنوقراط. وبقراءة سريعة لدفتر احوال الوزراء الجدد نكتشف فعليا ان نصيب الاخوان لم يتجاوز30% حيث ضمت وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر الذي شغل منصب محافظ المنوفيه والدكتور باسم كمال عودة وزير التموين والمرسي السيد حجازي وزير الماليه فيما حاز التكنوقراط علي نصيب الاسد في التعديل ومنهم وزراء النقل والبيئة والكهرباء والطيران المدني علي سبيل المثال لا الحصر لكن ما يلفت النظر في هذا التعديل هو خروج وزيري الداخلية والمالية علي وجه التحديد واذا كان البعض يري في استبعادهما مفاجأة وصدمة الا ان الشواهد كانت تؤكد حتما خروجهما فالاول كان من وجهة نظر قادة الحرية والعدالة قد استنفذ رصيده لفشل تشكيلته ال13 في منع وصول القوي المعارضه لقصر الاتحاديه واسباب اخري كان في مقدمتها تحدي عناصر سلفيه له مطالبة بضروره اخراجه والثاني خرج لفشله في تمرير مشروع الصكوك الاسلامية ومهما كان الامر فأن حكومه قنديل بعض التعديل تواجهها ازمات وتحديات ولامفر امامها الا ان تعمل بروح الفريق الواحد والمتجانس حتي تتجاوز المطبات الصعبه في المدة الزمنية القصيرة المتاحة امامها لتقديم خدمات ملموسة للمواطنين. وفي المقدمة الملف الأمني والإنفلات الذي يشهده الشارع المصري, ومنذ أول أغسطس2012 أصبح الدكتور هشام قنديل رئيسا لمجلس الوزراء لحكومة تضم35 وزيرا منهم7 وزراء دولة, بعد أن كان وزيرا للري والموارد المائية في حكومتي شرف والجنزروي. وأجري قنديل تعديلا وزاريا محدودا علي حكومته بتغيير10 وزراء, وأكد أن حكومته ستضع في أولوياتها خدمة المواطن والأسرة المصرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين, وتعلي مصلحة الشعب المصري ومصلحة البلاد العليا في المقام الأول وإعلاء دولة القانون. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل برامج الحكومة التي ذكرها قنديل سيتم تنفيذها في الفترة المتبقية لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة, والتي من المتوقع تغيير الحكومة بعدها؟
