قررت وزارة الكهرباء والطاقة اللجوء إلي الفحم كأحد البدائل السريعة والرخيصة لتأمين احتياجات مشروعاتها المستقبلية بعد تكرار أزمات الغاز ونقص الوقود بمحطات إنتاج الكهرباء. حيث بدأت الوزارة إجراء الدراسات لإنشاء أول محطة مصرية عملاقة تعمل بالفحم بمنطقة سفاجا وبقدرات تصل إلي1950 ميجاوات علي أن يتم استيراد الفحم المطلوب لتشغيلها من الخارج. كان المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة قد استعرض وقيادات القطاع بحضور المهندس أحمد إمام نائب الوزير والمهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء كل البدائل لتأمين تشغيل محطات التوليد من الوقود وتوفير متطلبات المواطنين من الكهرباء بعد البوادر الأخيرة في أزمة الوقود حيث تم استعراض كل جوانب محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في العالم والتكنولوجيات الجديدة في هذا المجال. وأوضحت الدراسات أن طن الفحم الذي يترواح أسعاره في الأسواق العالمية ما بين3 إلي5 آلاف دولار وفقا لكفاءة النوعية وهو أقل بكثير من أسعار المنتجات البترولية الأخري يعطي قيمة حرارية للجرام الواحد تبلغ14 ألف وحدة مقابل10 آلاف و500 جرام للمازوت و1040 للغاز وأن التكنولوجيا الجديدة جعلت المحطات العاملة بالفحم من أفضل المحطات محافظة علي البيئة وأقل في الانبعاثات الضارة مقارنة بالمحطات التي تعمل بالمازوت والسولار. وأكد المهندس بلبع أن تنويع مصادر إنتاج الطاقة والوقود المستخدم لإنتاجها أحد المحاور المهمة لعمل قطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة لتقليل الاعتماد علي الغاز ومنتجات البترول الأخري لكون محطات الكهرباء المستهلك الأكبر لهذه المنتجات ونظرا لحجم المشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها حيث تهدف هذه الخطط لإضافة قدرات توليد جديدة تصل إلي نحو52 ألفا و542 ميجاوات حتي2027 وهو ما يتطلب العمل علي كل المحاور لإيجاد مصادر جديدة للإنتاج مشيرا إلي أن الدراسات لمستقبل الطاقة أشارت إلي أنه من المنتظر أن يبلغ الحمل الأقصي للاستهلاك نحو56 ألفا و650 ميجاوات عام.2027 وقال إن القطاع ينفذ استراتيجية متكاملة للحد من استهلاك المنتجات البترولية والاعتماد عليها من خلال عدة محاور تتمثل في رفع كفاءة تشغيل المحطات والاعتماد علي الدورة المركبة وخفض استهلاك الوحدات للوقود وقد بلغت نسبة الطاقة المولدة بدون وقود عام2012/2011 نحو23% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر وبلغ الحمل الأقصي حتي عام2012 نحو27 ألف ميجاوات. وأشار الوزير إلي للتحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الكهرباء التي من أهمها زيادة الطلب علي استهلاك الطاقة وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الحالية والتوسعات المستقبلية, كذلك ارتفاع تكلفة الطاقات المتجددة, وزيادة الاستثمارات المطلوبة لمشروعات القطاع المستقبلية, إلي جانب الضمان الحكومي لشركات نظام التعريفة المميزة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.
