مشهد رائع ومهيب أفاقت عليه مصر في15 ديسمبر2012, إنهن نساء مصر من كل الأعمار والفئات يقفن في طوابير منتظمة أمام لجان الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا وحتي الحادية عشرة مساء ليعبرن عن رأيهن في الدستور. مشهد يؤكد أننا لن نرجع أبدا الي الوراء, فالمرأة التي أصرت علي المشاركة الفعالة في الحياة السياسية بمنتهي الصبر والإصرار حتي ولو أدي الأمر بها الي الوقوف لساعات طويلة هي نفسها التي تربي أجيال هذا البلد من البنين والبنات وهي نفسها التي سوف تغرس فيهم قناعاتها في العيش والحرية والعدالة الإجتماعية. انها حفيدة تلك المرأة التي شاركت في أول مظاهرة نسائية في عام1919 وأرخ لسقوطها شهيدة يوم16 مارس بيوم المرأة المصرية, انها الفلاحة, رمز الأمة في تمثال محمود مختار نهضة مصرالتي تستنهض أبو الهول الصامت منذ آلآف السنين,وهي بهية أم الطرحة والجلابية في أروع ما كتب أحمد فؤاد نجم, وهي فؤادة في رائعة ثروت أباظة شيء من الخوف التي لم تكتف بالدفاع عن كيانها بل تصدت للدفاع عن حقوق أبناء بلدها ففتحت الهاويس, الذي لم يجرؤ أحد علي الاقتراب منه, لتروي الأرض العطشي. انها المرأة المصرية التي يمكن القول إنه بالرغم من كل محاولات تهميشها, سواء بوضع وردة مكان صورتها في قوائم بعض الأحزاب في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة,أو بالتغاضي عن نسبتها الحقيقية في المجتمع والتي تصل الي النصف وتقليص تمثيلها في المجالس النيابية والوزارية,لم تستسلم للأمر الواقع ولن تتواري تأكيدا لوجودها وحفاظاآ علي حقوقها وحقوق أبنائها في وطن أبي كريم. مطالب ووقفات نسائية لم يشهد عام مسيرات نسائية مثل الذي شهده عام2012 فكما شاركت المرأة منذ اليوم الأول لثورة25 يناير, شاركت أيضا في كل المسيرات والوقفات الاحتجاجية ضد الإعلام, والمجلس العسكري, والدستورإلي نتيجة الاستفتاء عليه.. فقد بدأت المسيرات في منتصف شهر يناير بخروج العشرات للمطالبة بما وصفوه بتطهير الإعلام, وحملن عددا من الأكفان الرمزية كتبن عليها ما يفتقده الإعلام المصري من صفات, من وجهة نظر المتظاهرات, وهي المصداقية, الحياد والحرية. وفي الذكري الأولي لثورة25 يناير شاركت المرأة في تنظيم مسيرة نسائية مؤكدة أن شعار الثورة التي مر عليها عام كامل لا يزال كما هو: عيش, حرية, عدالة اجتماعية, وأن أيا من تلك المطالب لم يتحقق بعد. وفي يوم الأحد5 فبراير بعد أحداث مجزرة بورسعيد انطلقت مسيرة نسائية بالملابس السوداء من شارع قصر العيني إلي شارع مجلس الشعب, ورددت المشاركات هتافات اختلطت بدموعهن بلدي يا بلدي.. الشرطة قتلت ولدي.. وقدمن3 مطالب أساسية للمجلس, تمثلت في الوقف الفوري لإطلاق قنابل الغاز والخرطوش, وسحب قوات الداخلية إلي داخل الوزارة, وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه11 فبراير الجاري, وتشكيل حكومة ائتلافية من مجلس الشعب. وفي6 فبراير نظم العشرات من الناشطات السياسيات وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب ورددن هتافات ضد المجلس العسكري مطالبة برحيله. وطالبت المشاركات بضرورة الكف عن قتل أطفالنا وإهانة نساء مصر واستكمال أهداف الثورة. -وفي اليوم العالمي للمرأة-8 مارس- نظمت عدة منظمات نسائية وقفة أمام نقابة الصحفيين ومسيرات تجوب شوارع وسط القاهرة, للمطالبة بالمشاركة بالنصف في اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور, بالإضافة لإعادة محاكمة الثوار الذين حوكموا عسكريا وصدرت بحقهم أحكام. وقد شاركت في المسيرات المئات من السيدات والمدافعات عن حقوق المرأة, وعدد من الحركات النسائية ورددن الهتافات. في شهر يوليو وبعد تولي الرئيس مرسي مقاليد الحكم أعلنت عدة منظمات حقوقية نسائية وبعض الناشطات, تنظيم مسيرة من ميدان روكسي إلي قصر الاتحادية لتقديم مطالبهم المكتوبة إليه, وحثه علي إلقاء خطاب يحمل ضمانات تجاه عدد من القضايا النسائية. وقدمت المنظمات الحقوقية9 مطالب رئيسية في خطابها إلي الرئيس, وهي التأكيد علي حقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصية, وأهمها حضانة أطفالهن, ومساواتهن بالرجال في إنهاء الزواج قانون الخلع, والمساواة للنساء في فرص العمل, وضمان مجال عمل آمن, والحق في التعليم بصورة مساوية للذكور, وحرية التنقل سواء بالسفر خارج البلاد أو داخلها, وحماية تحرك النساء في المجال العام, باتخاذ إجراءات سياسية لحمايتهن من التحرش واستمرار تجريم الختان وتفعيل مكافحته, وعدم إلغاء قانون منح الأم المصرية جنسيتها لأبنائها من زوج غير مصري. نظمت نساء الأحزاب والحركات السياسية مسيرة لرفض الاستفتاء علي الدستور والتنديد بقرارات الرئيس مرسي, وانطلقت المسيرة من أمام مسجد جمال عبد الناصر المأمون إلي قصر الاتحادية, وارتدت فيها جميع المشاركات الملابس السوداء حدادا علي ما وصلت إليه مصر, وشاركت في المسيرة عضوات في أحزاب المصريين الأحرار والدستور والتجمع والجبهة والمصري الديمقراطي, وحركة بهية يامصر وجبهة اتحاد نساء مصر وحركة4 سبتمبر النوبية. باطل شعار مظاهرة نسائية رافضة لمشروع الدستور أمام نهضة مصر الست المصرية ب100 راجل.. الست المصرية هي الأم و الأخت و الابنة.. لو كسرناها مش هتربي رجالة.. و18 ديسمبر شاركت أيضا في مسيرة نسائية كبيرة منطلقة إلي ميدان التحرير ضمن فعاليات مليونية لا للتزوير والتي أعلنت عنها جبهة الإنقاذ الوطني, وعدد من القوي السياسية, للتنديد بالتزوير الذي تم في الاستفتاء علي الدستور في مرحلته الأولي, وللمطالبة بوقف المرحلة الثانية من الاستفتاء لحين التوافق علي الدستور نظم العشرات من سيدات الاسكندرية وائتلاف سيدات الثورة وقفة احتجاجية بميدان الخرطوم بمنطقة الأزاريطة بالأسكندرية احتجاجا علي المخالفات التي شابت الاستفتاء في المرحله الثانية علي الدستور الجديد مستخدمين أدوات المطبخ للضرب عليها بجانب أصواتهن ورفعوا لافتات تقول: ثورة ثورة لحد النصر, مدنية مدنية, المرشد فين الستات اهم, يسقط يسقط حكم المرشد, لا لا لدستور المرشد, يسقط الاخوان, ورددوا مدام صوت المرأة عورة علي وعلي الصوت يسقط يسقط حكم المرشد, لا لا للتزوير علي الاستفتاء. الدستور.. المعركة المقبلة علي الرغم من اقرار الدستور الجديد لمصر فإن ذلك لا يعني ان معركة المرأة مع الدستور قد انتهت بل ان الوضع ينذر بمزيد من الاعتراضات التي كانت السمة العامة للنصف الثاني من2012 وعلي مدي الشهور التي شهدت مراحل الاعداد للدستور. الدستور الجديد احتوي علي ثلاث مواد لها صلة مباشرة بالمرأة المصرية, هناك من قبلها واعتبرها كافية لضمان حقوق المرأة والاسرة. لكن اغلب المنظمات والجمعيات النسوية وكذلك المجلس القومي للمرأة اعتبرها غير كافية وهم مستمرون في العمل من اجل تصحيح الاوضاع التي يرونها مقلوبة والمواد الثلاث هي المادة10: الأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلي تماسكها واستقرارها, وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان, والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام, وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة. اعترضت المنظمات النسائية وكذلك المجلس القومي للمرأة علي وضع الحقوق الخاصة بالمرأة مع المادة التي تناقش الأسرة وكأن المرأة ليست كيانا مستقلا وهي مجرد جزء من الأسرة وليست مواطنة لها حقوق يجب أن يصونها القانون وهو يعكس عدم اهتمام القوي التي تضع الدستور بالمرأة وهذا يعكس تخطيطهم إلي إقصاء المرأة وحقوقها. ورأت أنه بموجب هذا فان الدستور الجديد يؤثر بالسلب, علي كافة القوانين التي تخص المرأة والتي حصلت عليها بعد نضال طويل مع النظام السابق ومنها قانون نقل جنسيتها لأبنائها, وقانون الخلع وقانون الحضانة وقانون تجريم ختان الإناث المادة33: المواطنون لدي القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك. جاء اعتراض المنظمات النسائية الرسمية وغير الرسمية علي هذه المادة أنه تم إلغاء الجزء الخاص( بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة) وهو أمر يثير الريبة في رأي المعارضين والناشطات. فالطبيعي في رأي هؤلاء, ألا يكون هناك تمييز لأي سبب من الأسباب ولكن عدم ذكر هذا النص( بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة) صراحة, قد يفتح الباب لتمييز علي أساس الجنس أو الدين بدعوي أنهم مواطنون مصريون من الدرجة الثانية كما تقول بعض الآراء.. وأن النساء ناقصات عقل ودين وليس لهن حقوق. وأنه كان من الاولي أن يضاف الي هذه المادة بند خاص بمعاقبة من يخالفها, وهو ما لا توجد أي إشارة له, ولا اشارة الي اي عقاب قانوني في حالة مخالفة هذه المادة, مما يجعلها, في رأي المعارضين, مجرد حبر علي ورق.. يفتح الباب أمام المتطرفين لممارسة التمييز ضد النساء كما أنها تفتح الباب في أن يمارس تمييز ضد المرأة في الأجر في العمل, وحتي في اتخاذ القرارات بشكل مستقل عن أفراد الأسرة الذكور واعتبرت الاصوات المعارضة انه بهذه النصوص, فإن الدستور الجديد, لم يشمل الأسس القانونية لعلاج حالة التهميش الفاضح لكل من المرأة المصرية, وإلي جانبها أيضا الأقليات الدينية والعرقية الأقباط وأهل النوبة والبدو حيث جاءت مسودة الدستور خالية من أية ضمانات دستورية أو آليات تشريعية تحمي حقوق هذه الفئات, وجاءت صياغة المواد فضفاضة وغير مبينة للآليات التي ستحكم كفالة الدولة لهذه الحقوق. اما المادة73: يحظر كل صور القهر والاستغلال ألقسري للإنسان وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك. فتعيب المعارضة علي هذا النص, تغييبه لتجريم الاتجار بالبشر, فلا هي نصت علي منعه, كما انها لم تجرمه ويري المعارضون ايضا أن هذه المادة تسمح للفتاة القاصر بالزواج في سن صغير وانتهاك حقوق الطفل دون محاسبة حيث إن المواثيق الدولية التي تعرف وتحظر وتجرم الاتجار بالبشر تدرج تحته جريمة تزويج القاصرات شأنها في هذا شأن جرائم التزويج القسري وتجارة الجنس. تري المعارضة ان المادة73 تفتح الباب امام جريمة تزويج القاصرات, والتزويج القسري والاتجار بالمرأة المصرية واستغلال الأطفال جنسيا. و كلها ظواهر منتشرة في المجتمع المصري. والاعتراضات السابقة تؤكد ان معركة النصوص الدستورية لم تنته بعد وستكون هي معركتها القادمة أيضا كما كانت سابقا.. المنظمات الأهلية.. الأعلي صوتا لم تكتف المرأة بمساعي الجهات الرسمية للدفاع عن حقوقها بل خرجت للتظاهر والهتاف, وشاركت من خلال منظمات المجتمع المدني بأنشطة ربما كان من الصعب بل من المستحيل حصرها لكنها جميعا قدمت بانوراما شاملة لما تريده المرأة فعبرت عن مطالبها وحقوقها السياسية والقانونية والاجتماعية والمهنية وغيرها وبحثت وضعها في مرحلة التحول الديموقراطي, وخرجت بنتائج وتوصيات لتوضع في صياغة القوانين وتوفير الآليات التي تضمن تنفيذها بل وشاركت أيضا في أنشطة المراكز البحثية التي كان آخرها دراسة مستقبل المشاركة السياسية للمرأة المصرية بعد ثورة25 يناير والتي نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام وأدارت الحوار بها د.أماني الطويل الباحثة بالمركز وشارك فيها مجموعة من القانونيين والنشطاء السياسيين وخبراء التنمية. وعلي الرغم من العنوان كان المشاركة السياسية فإنهم لخصوا وضع المرأة المصرية ومطالبها, حيث ناقشوا النصوص الدستورية المقترحة ووضع المرأة فيها, ووضعها في القانون وفي برامج الأحزاب, وسجلوا ملاحظاتهم علي قوانين مجلسي الشعب والشوري والعمل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات والجنسية والعقوبات, والتي تأتي نصوصها في الغالب جيدة وتضمن المساواة بين الجنسين, إلا أن التطبيق العملي يأتي دائما مخالفا لذلك, وأبرز دليل علي هذا هو نصيب المرأة من مقاعد البرلمان أو في تقلدها للوظائف العليا, وحتي في برامج الأحزاب لم تضع معظمها المرأة كمحور رئيسي فيها, ولم توضع آليات لدمج المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وغيرها, وبذلك لخصوا ما صاغته المرأة في معظم المحافل التي شاركت فيها بالرأي.. والتي إذا جاز تلخيصها فيمكن وصفها بأنها مطالبة بحقها في المواطنة وبضمانها تأتي كل الحقوق. كيانات نسائية من رحم الثورة بعد ثورة25 يناير عادت فؤادة تطل علينا من جديد علي يد نشطاء التنمية في صورة مبادرة فؤادة ووتش التي أطلقها مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية( آكت) بغرض رصد وتقييم أداء مؤسسة الرئاسة بعد تولي د.محمد مرسي أول رئيس منتخب بعد الثورة, ومتابعة مايصدر عنها من قرارات وقوانين وما يصدر عن مجلس الوزراء والمجلس العسكري باعتبارهما السلطتين التنفيذيتين بعد الثورة في ظل عدم وجود حياة نيابية بعد حل مجلس الشعب, وكذلك رصد أي انتهاكات أو تجاوزات تتعرض لها النساء, ورصد ما يذاع أو ينشر في وسائل الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي. -وفي شهر أكتوبر الماضي تم الإعلان أيضا عن تأسس الحركة النسائية المصرية.. فبالقرب من ميدان التحرير اجتمعت كوكبة من الناشطات في مقدمتهن د.نوال السعداوي ود.هدي بدران ود.عزة كامل وعزة سليمان وفتحية العسال وإقبال بركة وجميلة إسماعيل وفاطمة خفاجي وممثلات المنظمات النسائية والجبهة الوطنية لنساء مصر وجمعية الكاتبات المصريات وممثلات15 حزبا, وقرروا تأسيس الحركة وأيضا تحديد يوم تتحرك فيه النساء سلميا إلي قصر الرئاسة لتسليم وثيقة بمطالب النساء من الدستور للمؤسسة الرئاسية. - تشكيل الكيانين السابقين ربما مهد لهما ظهور كيان نسائي مهم في مطلع العام الماضي وهو برلمان النساء. فعندما خرج مجلس الشعب بصورة لا ترضي طموحات المرأة المصرية سواء من حيث تمثيلها أو توجهات أعضاء المجلس المنتخب بعد الثورة, قررت النساء تشكيل برلمان للدفاع عن حقوق المرأة وتسليط الضوء علي أي محاولة للنيل منها, وتشكل المجلس بأغلبية النساء يشاركهن في العضوية مجموعة من الرجال المستنيرين, فمن بين أعضاء برلمان النساء أعضاء بالمجالس المحلية وأيضا من مجلسي الشعب والشوري ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين وخبراء اقتصاديين وقانونيين, وله لجان بكل محافظة من محافظات الجمهورية. - أما أحدث الكيانات النسائية التي خرجت من رحم الثورة فهي الجبهة الوطنية لنساء مصر والتي تضم في عضويتها العديد الحركات النسائية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز حقوقية, ورغم أن عمرها لم يتجاوز نصف العام إلا أن أنشطتها الملموسة لفتت الأنظار, فقد بدأت مؤتمرها التأسيسي بالإعلان عن رفع دعوي قضائية بحل الجمعية التأسيسية للدستور وأعقبته بالكثير من الأنشطة من لقاءات وحوارات ووقفات احتجاجية تهدف في مجملها للدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها ورفض طرح الدستور للاستفتاء. أشهر شعارات المرحلة أشهر الشعارات التي تبنتها منظمات المجتمع المدني وتجمعات النساء وهتفنن بها في مسيراتهن النسائية ووقفاتهن الاحتجاجية كانت من غير التاء المربوطة البلد مش مضبوطة وهو شعار حملة لاتحاد نساء مصر, وهنصور دي الصورة طلعت وحشة وهو شعار مبادرة شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان لمنع التحرش بالنساء, ولرفض ظاهرة التحرش الجماعي في الأعياد هتفت النساء: العيد السنادي من غير تحرشات, كما ارتفعت أصواتهن بشعارات وهتافات للمطالبة بالمساواة مثل حق محمد زي فاطمة.. هو ده أصل المواطنة وصوت المرأة مش عورة.. صوت المرأة ثورة ثورة ولرفض الجور علي حقوق المرأة في الدستور: ليكي حق تقولي لأ وياللي بتكتب في الدستور.. ليه الستات حقها مهدور وغيرها. كوابيس في2012 من بين العديد والعديد من القضايا التي انشغل بها الرأي العام كانت هناك قضايا بعينها شغلت النساء أكثر, إختلطت في أغلبها الحقائق بالشائعات, فزادت حدة الجدل وكان بعضها سخيفا ومخيفا في نفس الوقت. زواج القاصرات كان واحدا من أهم القضايا التي أثارت جدلا علي مدي أشهر الربع الأخير, وأثارت القلق ووصل الأمر إلي خروج المسيرات الرافضة, فكانت التسريبات تخرج من اللجنة التأسيسة لتمرير مادة في الدستور تسمح بتزويج الفتيات في سن التاسعة, وما بين النفي والتأكيد استمر الجدل والمسيرات. وعلي مدي شهور خرج المشايخ علي الهواء يدافعون عن المادة المزعومة أبرزهم الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية يؤكدون أنها من الشريعة ويدللون بتفسيرات علي هواهم, وتمسك المشايخ بالتفسير الحرفي للآية واللائي لم يحضن من سورة الطلاق وقال بعضهم إن الفتاة في سن الثانية عشر لا يمكن منعها من الزواج باسم مناهج ليبرالية وعلمانية, وأن الزواج يتم فعليا علي أرض الواقع في القري والنجوع.وسخر المعارضون لدرجة أن البعض اقترح منح طفلة التاسعة الآلية القانونية الكاملة طالما هي مؤهلة للزواج والقيام بأعبائه واستدعاء الذكور من نفس السن للتجنيد من باب المساواة بالبنات. بالطبع كان الأمر مرعبا لنساء مصر وخرجت عدة مسيرات نسائية متوالية تندد بدستور زواج القاصرات, وخصصت الفضائيات عدة حلقات لبحث الأمر وكتبت الأقلام تهاجم وتندد.. وانتهي الجدل إلي لا شيء, فلم يكن في الدستور نص صريح يتحدث عن زواج القاصرات لكن الجدل كان ساخنا للدرجة التي تندر بها المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية مخاطبا نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفي( احنا نسينا مادة زواج القاصرات). لكنها أيضا لم تكن قصة وهمية فداخل التأسيسية اشتبكت القوي المدنية مع الإسلامية حول نص المادة73 وتم إسقاط الجزء الخاص بالإتجار في البشر درءا للمشاكل وكنوع من التوافق, فالمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تضع تزويج القاصرات تحت بند الاتجار في البشر وبالتالي تم إسقاط النص وخرجت المادة علي هذا النحو: يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس قص الشعر.. في المترو..والمدارس إنهم يقصون شعر البنات في المترو, كل من ركبت مترو الأنفاق بداية من شهر أغسطس الماضي تحسست ربطة شعرها ونظرت بتوجس فيمن حولها, فقد نشرت الصحف عن منتقبات يقمن بقص شعر السافرات والقبطيات في المترو, حدث ذلك مع الفتاة القبطية ماجي ميلاد التي قدم والدها بلاغا رسميا في الشرطة يتهم فيه سيدتين منتقبتين بقص شعر ابنته ذات الأربعة عشر عاما عند عودتها من المدرسة بعد ركوبها من محطة كوبري القبة.. ماجي ظهرت في الصحف تحمل عقدة شعرها المقصوص ثم توالت القصص عن فتاتين أخرتين, وزاد الطين بله عندما قامت مدرسة علوم منتقبة أيضا تدعي إيمان أبو بكر من مدرسة الحدادين بالأقصر بقص شعر تلميذتين لعدم ارتدائهما الحجاب. المدرسة أدينت وحكم عيلها بستة أشهر حبس مع إيقاف التنفيذ بعد تصالحها مع أهل الفتاتين, لكن ما حدث مع ماجي والأخريات لم نعرف ماذا حصل بعدها ولم نسمع تعليقا من الجهات الأمنية ولا نعرف إن كان المترو سيتحول إلي صالون للحلاقة الإجبارية في العام الجديد..
