وجهت النيابة العامة الإسرائيلية أمس اتهامات بالغش وخيانة الأمانة إلي أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية المستقيل وزعيم حزب إسرائيل بيتنا, وذلك في إطار قضية سعيه لتعيين أحد معارفه ويدعي زئيف بن آرييه سفيرا لإسرائيل في لاتفيا بعد قيام الأخير بتقديم معلومات بشأن تحقيق سري كانت تجريه الشرطة حول ليبرمان. واستقال ليبرمان من منصبه في وقت سابق من الشهر الحالي بعدما أعلن النائب العام أن ليبرمان سيخضع لمحاكمة. ورغم هذا لا يزال ليبرمان هو الاسم الثاني في القائمة المشتركة لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو وحزب إسرائيل بيتنا المتشدد, في الانتخابات المقررة في22 يناير المقبل. وفي غضون ذلك, أعادت المحكمة العليا الإسرائيلية النائبة العربية حنين زعبي إلي قائمة الترشيحات لانتخابات الكنيست التاسع عشر ضمن لائحة حزب التجمع الوطني الديمقراطي. واعتمدت لجنة انتخابات الكنيست في قرار استبعاد زعبي من الانتخابات قبل أسابيع بسبب مشاركة النائبة العربية في رحلة أسطول الحرية مافي مرمرة في31 مايو2009 الذي توجه لفك الحصار عن القطاع, معتبرة انها تدعم العنف والارهاب. واعترضت اسرائيل اسطول الحرية الذي ادي الي مقتل عدد كبير من النشطاء وجرح العشرات. كما جرح أكثر من عشر جنود إسرائيليين. ومن جانبه, اعتبر حزب الليكود أن قرار المحكمة العليا يدلل علي ضرورة تغيير القوانين الحالية, واصفا الحكم ب الفضيحة التي تتيح لمن يدعم الإرهاب دخول الكنيست. وقال داني دانون, الذي قدم الطلب بمنع زعبي من الترشح, إن المحكمة انصفت زعبي علي حساب الجنود الإسرائيليين الذين هاجمهم إرهابين. وعلي صعيد سباق الكنيست التاسع عشر, طالب حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد السياسيين في البلاد بإبعاد الجيش عن لعبة السياسية. وهاجم الحزب الذي يمثل المستوطنين المتدينين وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بسبب إلقائها اللوم في فشل إخلاء البؤرة الاستيطانية يوم الجمعة الماضي علي رئيس الحزب نفتالي بينيت. وأشار الحزب إلي أن ليفني وآخرين يضعون الكلمات علي لسان بينيت, كما دعا السياسيين إلي الممارسة المتعلقة للسلطة وإخراج الجيش الإسرائيلي من اللعبة السياسية. وفي هذه الأثناء, ردت ليفني بعنف عن منتقديها الذين توقعوا خروجها من الساحة السياسية في حال فشلها في انتخابات الكنيست. وقالت إني عائدة للمشاركة في الحلبة السياسية من أي مكان من الكنيست أو الحكومة. وتوقع آخر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أن يحصل حزب الحركة الذي تتزعمه ليفني علي11 مقعدا مما يحول دون تشكيلها أو مشاركتها في الحكومة الائتلافية الجديدة.
