ينتظر الملايين من الجماهير الكرة اليوم نتائج الاجتماع الذي يعقدة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية مع العامري فاروق وزير الرياضة وممثل من وزارة الدفاع بحضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة و حسن فريد نائب رئيس الجبلاية لحسم مصير الدوري العام. ومن المنتظر أن تشهد الجلسة حسم مصير الدوري العام بإقامته أو تأجيله أو إلغائه بعد أن اتفقت الأندية مع اتحاد الكرة علي تفعيل جدول الدوري المرسل لوزارتي الداخلية والدفاع والذي من المقرر أن ينطلق غدا الأحد30 ديسمبر في حالة موافقة الداخلية. وكانت وزارة الدفاع قد أرسلت تجديد الموافقة الرسمية علي إقامة مباريات الدوري علي الملاعب العسكرية التسعة بدون جمهور لمدة ثلاثة أشهر، في حين لم ترسل الداخلية موافقتها الرسمية علي إقامة المسابقة. وعلم محرر الأهرام أنه من المرجح أن يتم تأجيل المسابقة إلي شهر فبراير المقبل بعد انتهاء محاكمات قضية مجزرة ستاد بورسعيد وأيضا انتخابات مجلس الشعب في هذا السياق أعرب حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن حزنه الشديد لعدم وضوح مصير مسابقة الدوري الممتاز رغم تحديد اتحاد الكرة بالتوافق مع الأندية يوم30 ديسمبر الحالي موعدا لانطلاق المسابقة. وأكد فريد أن اتحاد الكرة لن ييأس من عودة الدوري من أجل إعادة الحياة للأندية المصرية التي تعاني من مشاكل بالجملة من جراء هذا التوقف, موضحا أن القرار ليس في يد اتحاد الكرة فقط بل يجب أن يتم بالتوافق مع أندية الدوري وأيضا أجهزة الدولة. وأشار إلي أنه يأمل صدور قرار بحسم هذا الجدل حول مصير المسابقة خلال الساعات القادمة من جانب جهات الأمن وهي شريك رئيسي مؤكدا أنه كان يتمني انطلاق الدوري يوم18 ديسمبر بناء علي قرار اتحاد الكرة.وكشف نائب رئيس اتحاد الكرة عن أن إجتماع اليوم سوف يحسم بنسبة كبيرة مصير الدوري سواء بعودته أو الإلغاء, وبناء علي نتيجة الاجتماع سيتم اتخاذ القرار الأنسب للأندية والاتحاد والمنظومة الرياضية كاملة. وأكد حسن فريد طرح كل مشاكل الأندية وما تعانية من توقف الدوري والخسائر المادية التي تتعرض لها علي جميع المسئولين في الاجتماع حتي يتحمل الجميع مسئولياتة من ناحية أخري أرسل مسئولو وزارة الرياضة مذكرة رسمية لاتحاد الكرة تفيد إلغاء الجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت يومي24 و25 من الشهر الماضي لبطلان بعض تفويضات مندوبي الأندية.وجاء الرفض ردا علي مذكرة الجبلاية التي تضمنت شرح تفاصيل التفويضات مسار الجدل. فيما اعتبرت الوزارة رد الجبلاية بمثابة مماطلة وتضييع للوقت لأن المخالفات واضحة ولا تستدعي الرد كاشفة أن اللجنة القانونية بالاتحاد كانت تسعي لإثبات صحة الاجراءات بأي حال من الأحوال نظرا للضغوط التي تمارس عليها من قبل مجلس إدارة الاتحاد وتحميلهم مبلغ25 ألف جنيه الخاصة بتكاليف انعقاد الجمعية العمومية. وقد تضمن الرد الذي أرسله اتحاد الكرة لوزارة الرياضة حول هذه القضية تأكيدة أن الجمعية العمومية غير باطلة لعدة أسباب من وجهة نظره أهمها أن النصاب القانوني للجمعية لم يكتمل إلا في اليوم الثاني من الانعقاد25 نوفمبر الماضي, وبالتالي تنتهي المدة القانونية لاستلام التفويضات قبل أسبوع من هذا الموعد18 من نفس الشهر وأكد أتحاد الكرة أن البريد السريع تأخر في إرسال التفويضات الخاصة بالأندية حيث أرسلتها الأندية للاتحاد عن طريق البريد يوم14 نوفمبر وعددها22 تفويضا وصلت للجبلاية أيام18 و19 من نفس الشهر و كان من المفترض أن تصل إلي الجبلاية في موعد أقصاه16 و17 نوفمبر. واستندت وزارة الرياضة عدم قانونية عقد جمعية عمومية ألي وجود تفويضات مزورة وأن الوزارة ليس من اختصاصاتها مطالبة هيئة البريد بإرسال أي مستند للجبلاية في أسرع وقت, لان كل ما يهمها هو الالتزام بالمستند الذي تسلمته من الجبلاية والذي يفيد أن آخر موعد لتسليم التفويضات هو الساعة الرابعة من يوم17 نوفمبر الماضي. وتعليقا علي ذلك سيقوم اتحاد الكرة بتحديد موقف الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت يوم25 نوفمبر الماضي بمشروع الهدف وهل سيتم إعادتها أم تأجيل القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع إلي أقرب جمعية عمومية.
