حذرت11 شركة أسمنت تعمل في مصر من قرار الحكومة برفع أسعار المازوت بنسبة130% حيث سيكون له تأثير سلبي علي الشركات التي يعمل بها نحو15 ألف عامل. هذا التحذير دفع النقابة العامة للعاملين بالبناء برئاسة عبد المنعم الجمل رئيس النقابة الي تنظيم ورشة عمل حول تأثيرات قرار الزيادة علي الصناعة حث يؤدي إلي ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمنت وتكبد الشركات خسائر مالية فادحة, وتجبر بعضها علي إيقاف خطوط الإنتاج, وما يتبع ذلك من تهديد بعض العاملين بفقد مصادر دخلهم وذلك في ظل عدم وجود بديل آخر للوقود أمام الشركة. وقرر ممثلو الشركات تنظيم وقفة احتجاجيه اليوم امام اتحاد العمال للمطالبة بإلغاءبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1273 بشأن فرض زيادة بنسبة130% علي اسعار المازوت والطاقة الكهربائية المستخدمة في انتاج الاسمنت وقد تؤدي الزيادة الي التأثير علي17 مهنة تقوم عليها صناعة الاسمنت وكشف النقابيون عن ان الشركات الانتاجية بدأت في زيادة اسعار طن الاسمنت منذ15 ديسمبر الحالي الي600 جنيه ليصل مع حلول يناير القادم الي1000 جنيه مطالبين بوقف تنفيذ القرار واصفين قرار رئيس الوزراء الفردي بالكارثة علي اقتصاديات الدولة التي تنتج63 مليون طن سنويا يستهلك منها51 مليون محليا وهناك12 مليون طن يتم تصديرها للخارج لتوفير العملة الصعبة. وقال ياسر ابو الحسن بشركة لافارج للأسمنت ان القرار لم يعط مهلة للمصانع بأن تعدل من استخداماتها من المازوت الي الغاز, في الوقت الذي تعاني فيه مصر من قلة انتاج الغاز الذي يجب ان يوجه للمصانع بدلا من تصديره للخارج. وانتقد النقابي محمود اسماعيل باللجنة النقابية بشركة اسمنت طرة قرار رئيس الوزراء الذي وصفه بالكارثة لكونه يؤدي الي تعطيل المصانع.
